فيما اعتبر خطوة كبيرة نحو الانفتاح تجاه حركة فتح، قررت حكومة غزة «العفو» عن أصحاب القضايا ذات العلاقة بالصدام الداخلي، الذي وقع عام 2007 وما تلاه، وتشكيل لجنة مختصة للبدء بتنفيذ هذا القرار.
واعتبر طاهر النونو، الناطق باسم الحكومة المقالة، هذه الخطوة «تدشينا لمرحلة جديدة من مراحل الوفاق الفلسطيني الداخلي». وأوضح في مؤتمر صحافي عقده في غزة صباح أمس، أن حكومته أصدرت قرارا بتشكيل لجنة حكومية لدراسة ما حدث في حالات إعدامات المتهمين بالعمالة، التي تمت خارج القانون خلال العدوان الإسرائيلي الأخير. وعلى صعيد الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي، قال النونو إنها بلغت مليارا و245 مليون دولار (أضرار مباشرة 545 مليون دولار، وأضرار غير مباشرة 700 مليون دولار). وثمنت الحكومة الاتفاق الذي أنجزته المقاومة الفلسطينية لوقف العدوان الإسرائيلي برعاية مصر التي تؤكد «حمايتها للتوافقات الفلسطينية الداخلية والمصلحة الوطنية العليا». وأشار النونو إلى أن الحكومة قررت إيفاد وفد رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء، المهندس زياد الظاظا، إلى القاهرة للمساهمة في استكمال الترتيبات المتعلقة باتفاق التهدئة، وخاصة في موضوعات المعابر، وإنهاء الحصار، والمناطق الحدودية، وحرية عمل الصيادين في بحر غزة.
على صعيد آخر، قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق: «هناك خطوتان بيد رئيس السلطة محمود عباس لو أقدم عليهما فإنه سيعطي الشعب الفلسطيني أملا كبيرا لتحقيق المصالحة الفلسطينية». وكتب على موقعه على شبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الخطوة الأولى تتمثل في «دعوة عباس الإطار الوطني المؤقت للانعقاد ووضع على جدول أعماله انتخابات المجلس الوطني الجديد تمهيدا لبرنامج وطني واحد». وأضاف: «أما الثانية فهي إعادة المجلس التشريعي للانعقاد والعمل على تحرير الأسرى منهم». وفي السياق ذاته قال القيادي في حركة حماس صلاح البردويل، إن حركته «لم تكن جزءا من مشاورات عباس في فكرته للذهاب إلى الأمم المتحدة، كما أنها لن تكون جزءا من الفريق الواقف أمام». وأضاف: «حماس لم تكن واقفة في طريق عباس في الذهاب إلى الأمم المتحدة، لأن عباس لم يستشرها في الأساس، وهو كان ذاهبا بدعم عربي، أما حماس فكانت لها وجهة نظر بالنسبة للذهاب إلى الأمم المتحدة، وهي ترى أن توحيد الصف الفلسطيني على برنامج وطني أولى من الذهاب إلى الأمم المتحدة، ولكن طالما أن عباس اختار أن يذهب إلى الأمم المتحدة منفردا، فحماس لا تريد أن تكون جزءا من المعارضة التي تجتمع فيها إسرائيل وأميركا»، على حد تعبير البردويل.
إلى ذلك طالب نواب حركة حماس في المجلس التشريعي، ووزراء سابقون من الحركة في الضفة الغربية، الرئيس عباس بالإفراج عن المعتقلين السياسيين من سجون السلطة، وإطلاق الحريات العامة في الضفة الغربية، مؤكدين على أهمية تلك الإجراءات في توحيد الصف الفلسطيني وتحقيق المصالحة بين شقي الوطن. ونقل موقع «المركز الفلسطيني للإعلام»، المقرب من حماس، عن أحمد عطون النائب عن حركة حماس، أنه تم عقد اجتماع في الساعة السابعة من مساء أول من أمس، في مقر المقاطعة في رام الله، بين ممثلين عن حماس وعباس بهذا الشأن. وأشار عطون إلى أنه جرى خلال الاجتماع وضع عباس في صورة الاعتداءات التي ما زالت تمارس على الحريات العامة من قبل أجهزة أمن السلطة، كما تم الحديث عن الاعتقالات السياسية الجارية والمستمرة، التي تقوم بها أجهزة السلطة في الضفة الغربية. وطالب النواب والوزراء السابقون، محمود عباس بضرورة تفعيل ملف استهداف الاحتلال للنواب، وبضرورة تدخل أطراف دولية للعمل على الضغط على الاحتلال لاحترام حصانة النواب، وضرورة الإفراج عنهم.
وكان وفد يمثل المجلس الثوري لحركة فتح برئاسة أمين مقبول، وصل إلى معبر رفح البري تمهيدا للدخول إلى قطاع غزة. وقال مقبول في تصريحات له، إن زيارة الوفد جاءت بناء على تعليمات من الرئيس عباس للاطلاع على أوضاع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وأضاف أن هدف الزيارة هو التضامن ومؤازرة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية، ولزيارة الجرحى وأهالي الشهداء والالتقاء بأطر الحركة (فتح) في قطاع غزة.