أعرب الصحافيون المصريون عن رفضهم للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي يوم الخميس الماضي، وأعلنوا عن تنظيم مسيرة غدا إلى ميدان التحرير اعتراضا على هذا الإعلان الذي وصفوه بأنه «إعلان ديكتاتورية»، مؤكدين اعتزامهم الإضراب العام وحجب الصحف في موعد لم يتحدد بعد، بينما علق عدد كبير من رجال القضاء والنيابة العامة العمل في الكثير من المحاكم والنيابات على مستوى البلاد، تنفيذا للقرار الصادر من الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، وذلك حتى إلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي الخميس الماضي، والذي اعتبره القضاة وأعضاء النيابة العامة عدوانا على السلطة القضائية، وانتقاصا من استقلال القضاء.
وشهدت نقابة الصحافيين المصريين أمس جمعية عمومية ساخنة، وقعت خلالها مشادات عنيفة بين النقيب ممدوح الولي، الذي يصنفه البعض على أنه متعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين، وعدد من الصحافيين الرافضين لإدارته للجمعية، إلى أن تولى إدارة الجلسة جمال فهمي، وكيل أول النقابة. وأكد عدد من الصحافيين في كلماتهم أمام الجمعية العمومية لنقابتهم أمس، رفضهم للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي، كما أعربوا عن تأييدهم لقرار مجلس النقابة بالانسحاب من الجمعية التأسيسية المعنية بكتابة الدستور الجديد اعتراضا على مواد مسودة الدستور المزمع الاستفتاء عليه.
وتلا جمال فهمي البيان الصادر عن الجمعية العمومية الذي أكد «الرفض القاطع لإعلان الديكتاتوري الذي أعلنه مرسي ونؤكد أن الصحافيين موحدون في الدفاع في حرية الشعب المصري وحرية الصحافة المصرية».
وأضاف البيان: «تؤكد الجمعية العمومية تأييدها لقرار مجلس نقابة الصحافيين بشأن الانسحاب من الجمعية التأسيسية التي كتبت مشروعا مشوها لدستور يصادر الحريات والحقوق ويسمح بتعطيل الصحف وحل النقابات بما فيها نقابتنا».
وقال البيان: «تؤكد الجمعية العمومية أنها ستنفذ الإضراب العام الذي دعا له مجلس النقابة واحتجاب الصحف حتى نستعيد حريتنا وكلف مجلس النقابة باتخاذ الإجراءات وتحديد المواعيد التي سيلتزم بها جموع الصحافيين».
ودعت الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين أعضاءها إلى مسيرتين رمزيتين سلميتين إلى ميدان التحرير الأولى أمس (الأحد)، والثانية غدا (الثلاثاء) من أمام دار النقابة، مرورا بنادي قضاة مصر للتضامن معهم ومع الشعب المصري في مطالبه».
وعلى صعيد متصل، علق عدد كبير من رجال القضاء والنيابة العامة العمل في الكثير من المحاكم والنيابات، تنفيذا للقرار الصادر من الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، اعتراضا على الإعلان الدستوري، في حين استمر بعض القضاة وأعضاء النيابة في عملهم انتظارا لصدور قرارات من الجمعيات العمومية للمحاكم بإيقاف العمل، والتي ينتظر أن تعقد اجتماعاتها اليوم وغدا.
وكانت الجمعيات العمومية في عدد من المحاكم على مستوى الجمهورية، قد اتخذت قرارات بتعليق العمل كلية، وهي بعض محاكم القاهرة، وكل من محاكم الإسكندرية وأسيوط والبحيرة ودمنهور والمنيا وطنطا والإسماعيلية والسويس وقنا وبني سويف والمنصورة وشمال وجنوب سيناء وغيرها.
وقام عدد كبير من قضاة محكمة النقض بجمع توقيعات لمطالبة رئيس محكمة النقض المستشار محمد ممتاز متولي، بعقد جمعية عمومية طارئة للمحكمة لإصدار قرار فوري بتعليق العمل.
وسجل الكثير من القضاة في محاضر جلساتهم منذ صباح أمس، تعليقهم للعمل وتأجيل القضايا المنظورة بالجداول إداريا، تنفيذا لقرار نادي القضاة، والجمعيات العمومية للمحاكم.
وجاء في مقدمة النيابات التي علقت العمل كلية بالقاهرة، نيابات أمن الدولة العليا، والأموال العامة العليا، ونيابات شمال وشرق وجنوب ووسط القاهرة الكلية، في حين أضرب البعض الآخر من النيابات بصورة جزئية، حيث اقتصر عملها على النظر في أوامر تجديد الحبس الاحتياطي للمتهمين المعروضين، وبعض الأمور الطارئة التي تخص العمل.
وكان قرار الجمعية العمومية للقضاة، قد طالب بأن يستثنى من إيقاف العمل نظر القضايا التي بها متهمون محبوسون احتياطيا أو سيدات معيلات لأسرهن، حتى لا تضار مصالح المواطنين.