أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني في مصر عن مبادرة لحقن الدماء بميدان التحرير، ووقف الاشتباكات الدامية بين قوات الأمن المركزي والمتظاهرين، بسبب الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الخميس الماضي، حصن فيه قراراته من الطعن عليها أمام أي جهة. وبينما كشف الناشط السياسي جورج إسحاق عن أنه «التقى وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين وممثلين من شباب الثورة من أجل حقن الدماء»، أكدت وزارة الداخلية أنها تواصل سعيها بالتنسيق مع كل القوى السياسية والثورية لتحمل مسؤولياتها في تهدئة تلك الأزمة.
إلى ذلك، دفعت جماعة الإخوان المسلمين بأنصارها إلى ميادين مصر أمس، لتأييد قرارات مرسي، وشكل أنصار حزب الحرية والعدالة (الإخواني) والمؤيدون للرئيس مرسي سلاسل بشرية، رافعين لافتات «الشعب يؤيد قرارات الرئيس»، و«الشعب يريد تطهير الإعلام».
وأعلن الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان، أن «الجماعة قررت تغيير مقر مليونية غد (الثلاثاء) من أمام قصر عابدين (القريب من ميدان التحرير) إلى جامعة القاهرة بمحافظة الجيزة». وأرجع غزلان سبب تغيير مكان المليونية إلى حرص الجماعة على تفادي الصدام مع القوى الثورية، التي أعلنت تظاهرها في اليوم نفسه (الثلاثاء) بميدان التحرير لمعارضة قرارات الرئيس.
وواصلت الأحزاب المدنية والحركات الثورية اعتصامها بميدان التحرير أمس، حيث تزايدت أعداد الخيام المنصوبة، ووصلت إلى 30 خيمة، وتم غلق مداخل الميدان وتشكيل لجان شعبية لتفتيش المترددين على الميدان، فيما أعلنت 35 حركة وحزبا تنظيمها فعاليات اليوم (الاثنين)، للتأكيد على استمرارهم في الاعتصام لحين إسقاط «إعلان مرسي». وأصيب عدد كبير من المتظاهرين صباح أمس بشظايا طلقات الخرطوش بجميع أجسادهم نتيجة ما قالوا إنه «استخدام عناصر الشرطة لطلاقات الخرطوش» على المتظاهرين الموجودين في شارع قصر العيني وبجوار مسجد عمر مكرم، وهو الأمر الذي نفته وزارة الداخلية، مؤكدة أن كل ما يتردد في هذا الشأن عار تماما عن الصحة. وقالت الداخلية في بيان لها أمس، إنها «في إطار سعيها لوقف تلك الاعتداءات والتصدي لمثيري الشغب تصدت قوات الشرطة لهم باستخدام الغاز المسيل للدموع لإبعادهم عن محيط تلك المنشآت، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد منهم». في السياق ذاته، تواصلت الأحداث الساخنة في محافظات مصر، وأسفرت الأحداث العنيفة التي شهدتها مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة مساء أول من أمس، أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين، عن إصابة 21 شخصا، بينهم 10 مصابين من رجال الشرطة، جراء تبادل رشق المتظاهرين بالحجارة، وكانت مدينة دمنهور قد شهدت خلال الأيام الثلاثة الماضية أحداث عنف، إثر محاولة البعض اقتحام المقر الرئيسي لجماعة الإخوان بالمحافظة، وهو ما قابله عنف من أعضاء الجماعة الذين حضروا للدفاع عن المقر.
وفي الإسكندرية، شن مدحت الحداد مدير مكتب جماعة الإخوان بالإسكندرية هجوما عنيفا على القوى السياسية والحركات الثورية، متهما إياها بأنها التي قامت بحرق وتخريب مقرات الحزب الجمعة الماضي بالإسكندرية. وانتقد الحداد خلال مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية بمنطقة محطة الرمل، ما سماه «صمت القوى السياسية على حريق مقار الحزب في عدد من المحافظات»، محملا المسؤولية لـ«شخصيات وقيادات سياسية»، وطالب القوى السياسية بـ«الالتزام بآداب الاختلاف في الأمور السياسية، مثلما يحدث في كل دول العالم بشكل لا يصل إلى استخدام العنف أو التحريض عليه».
ورفضت تيارات وأحزاب سلفية المادتين 2 و6 من الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، لما تمنحه له من عصمة تخالف الشريعة، وتمثل خطرا على مكتسبات الثورة، فيما شنت «السلفية الجهادية» هجوما حادا على مرسي، واعتبرت المظاهرات ضده، وحرق مقرات حزب الحرية والعدالة في المحافظات، «انتقاما إلهيا منه».
وأبدى حزب النور اعتراضه على المادة 2، مشددا على أن إضفاء العصمة والحصانة الكاملة والشاملة للقرارات الرئاسية يخالف برنامج «النور» ومبادئه ولا يمكن قبوله.
وأكد الدكتور عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية بالإسكندرية، أن الدعوة السلفية تؤيد قرارات الرئيس فيما عدا المادتين الثانية والسادسة من الإعلان الدستوري، مؤكدا أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: «الدين النصيحة» قلنا لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم». وبذلك فلا عصمة لبشر بعد الأنبياء، ولا يجوز لأحد أن تكون قراراته كلها غير قابلة للطعن بأي طريق وأمام أي جهة أو التعرض لها بوقف التنفيذ أو الإلغاء؛ فإن ما خالف الشرع لا بد من إبطاله وإلغائه. فيما أصدر نائب رئيس الدعوة السلفية الدكتور ياسر برهامي بيانا أمس يؤكد فيه رفضه لتنصيب مجلس وطني غير منتخب، موضحا أنه لا قيمة له ولا اعتداد به، وأن أي طعن على شرعية الرئيس ضد مصلحة مصر.