قال مسؤول حقوقي جزائري مرتبط بالحكومة، إن مخاوف أبدتها السلطات في وقت سابق بخصوص إعدام جزائريين مسجونين بالعراق «قد زالت»، وفهم من تصريحه أن الحكومة العراقية تعهدت بعدم تنفيذ أو تعليق حكم إعدام صادر بحقهم لضلوعهم في تهمة «الانخراط في تنظيم القاعدة».
وذكر فاروق قسنطيني رئيس «اللجنة الاستشارية لحماية حقوق الإنسان» في الجزائر، أمس، للإذاعة الحكومية، أن «الأمور على ما يبدو قد عادت إلى نصابها بفضل دور الدبلوماسية الجزائرية». وكان قسنطيني بصدد الرد على سؤال يتعلق بمصير 7 جزائريين في السجون العراقية، أدانهم القضاء المحلي بالإعدام.
وتم تنفيذ الحكم بحق مواطن جزائري يسمى عبد الله بلهادي يوم 9 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لضلوعه في هجوم منسوب لتنظيم القاعدة استهدف مبنى وزارة الداخلية العراقية. وأعدم بلهادي مع 10 أشخاص آخرين متهمين بالإرهاب.
وأطلقت الحكومة الجزائرية مباشرة بعد حادثة الإعدام مساعي لدى نظيرتها العراقية بهدف تعليق تنفيذ الحكم ضد مواطنيها السبعة. ويوحي كلام قسنطيني الذي ترتبط هيئته برئاسة الجمهورية بأن بغداد استجابت لطلب المسؤولين الجزائريين.
وصرح عمار بلاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الجزائرية غداة إعدام بلهادي، بأن «الحكومة العراقية نفذت حكم الإعدام على الرغم من النداءات العاجلة التي أطلقها المجتمع الدولي للحكومة العراقية، لفرض حظر على إعدام السجناء الأجانب، وعلى الرغم من المبادرات الرسمية التي قامت بها الجزائر بما في ذلك مع كبار المسؤولين العراقيين، من أجل إصدار عفو رئاسي عن السجناء الجزائريين».
وأوضح بلاني أن «الجزائر تدين هذا الإعدام، وتأسف بشدة لأن السلطات العراقية لم تعط إلى يومنا هذا، على الرغم من الطلبات المتكررة واستدعاءات سفير العراق لدى الجزائر، التصاريح اللازمة التي طلبتها سفارة الجزائر في بغداد لزيارة السجناء». وكان السفير العراقي لدى الجزائر عدي الله الخير الله، أعلن أن عدد المعتقلين الجزائريين في العراق يبلغ 13 شخصا قسم منهم دخلوا إلى الأراضي العراقية بطرق غير شرعية، وقسم آخر مشترك في قضايا إرهابية وصدرت ضدهم أحكام من قبل القضاء العراقي.
وتفيد مصادر مطلعة على الملف بأن السلطات العراقية أبلغت الحكومة الجزائرية استعدادها لاستقبال وفد رسمي من وزارة الخارجية، أو ممثلين عن السفارة الجزائرية في بغداد للاطلاع على أوضاع المعتقلين الجزائريين في السجون العراقية.
وسافر المئات من الجزائريين إلى العراق، بعد الغزو الأميركي عام 2003، بهدف «الجهاد ضد المحتل». ويتحدر غالبيتهم من العاصمة، وبالتحديد من أحياء توصف بأنها معاقل الإسلاميين. ويقيم بعضهم بولايات جنوب وغرب البلاد. وفي الغالب، يقيم هؤلاء فترة بسوريا قبل الدخول إلى العرق برا. وفكك الأمن الجزائري في السنين الماضية، شبكات عرفت بـ«خلايا تجنيد الأشخاص للقتال بالعراق»، وأحالت عددا كبيرا من المعتقلين إلى القضاء.
في موضوع آخر، حذر فاروق قسنطيني من «انفجار لا تحمد عقباه» بالجزائر، في حال لم تسارع الحكومة إلى «التخفيف من آلام المواطنين»، على حد قوله. وقال إنه يقصد بالتحديد الحاجة الملحة إلى الشغل والسكن وإزالة العراقيل البيروقراطية بالمرافق العمومية، مقصد ملايين الأشخاص يوميا، كالبريد والبنوك ومراكز الشرطة.
وانتقد قسنطيني «إفراط القضاة» في وضع المشتبه بهم بالحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن «كل المحامين البالغ عددهم 20 ألفا يعتبرون اللجوء إلى الحبس الاحتياطي مبالغا فيه». ودعا إلى استحداث «غرفة للحريات» بالمحاكم، لتنظر في قرارات القضاة المتعلقة بالحبس الاحتياطي، الذي تغيرت تسميته بموجب تعديل قانون العقوبات، إذ أصبح يسمى «الحبس المؤقت».