رفض أوميد صباح، المتحدث الرسمي باسم رئاسة إقليم كردستان، أمس، تصريحا نسب إلى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ونص على منع سفر المسؤولين في إقليم كردستان، بمن فيهم رئيس الإقليم مسعود بارزاني، إلى الخارج من دون علم الحكومة المركزية.
وقال المتحدث في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا التصريح لا يستحق الرد، لأن الدعوة التي أطلقها المالكي غير قانونية ومخالفة لروح ومبادئ الدستور». من جهته، اعتبر عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» أن إعلان المالكي هذا «إنما هو عودة إلى سياسات نظام صدام حسين ونية مبيتة لإفشال الحوار». وأضاف أن «المالكي والمقربين منه ربما ما زالوا يرون أننا في العهد الصدامي».
وبينما أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أول من أمس اعتذاره رسميا عن قبول دعوة من مقتدى الصدر للقاء رئيس الوزراء في النجف فإن المالكي التزم الصمت حيال الدعوة، بينما صعد موقفه من إقليم كردستان عبر سلسلة تصريحات أدلى بها مستشاره الإعلامي علي الموسوي باتهام قيادة الإقليم بالتمدد على حساب الدولة الاتحادية. كما اتهم الموسوي إقليم كردستان بالتنسيق مع تركيا لإضعاف حكومة بغداد، مؤكدا أن الإقليم لم يقدم دليلا واحدا يثبت انسجامه مع الحكومة الاتحادية، في حين اعتبر أن تركيا تشعر بأنها «وصية» على دول المنطقة. وقال الموسوي، إن «سياسة الإقليم الخارجية ليست فقط منفصلة عن سياسة الحكومة الاتحادية، بل إنها تأتي في بعض الأحيان معاكسة، وهذا لا ينبغي لإقليم ضمن دولة القيام به»، معتبرا أن «عدم التماسك شجع تركيا على التدخل».
إلى ذلك، يستعد وفد عسكري كردي يضم كلا من الفريق جبار ياور، أمين عام وزارة البيشمركة والمتحدث الرسمي باسمها، والفريق شيروان عبد الرحمن، عضو القيادة العامة لقوات حماية إقليم كردستان (البيشمركة) للتوجه إلى بغداد لبدء المحادثات حول تطبيع الأوضاع بين الطرفين المتنازعين، وذلك بالعودة إلى الاتفاقية التي وقعتها الحكومتان العراقية والإقليمية عام 2009 والتي تقضي بالتنسيق الأمني المشترك لإدارة المناطق المتنازعة عبر قوات مشتركة من الجيش والبيشمركة. وفي اتصال مع الفريق ياور أكد لـ«الشرق الأوسط» أن وفدا عسكريا من الوزارة سيتوجه إلى بغداد اليوم «وسنجتمع مع قائد القوات البرية علي غيدان وقائد عمليات بغداد الفريق الأول ركن عبود كمبر والعميد فاروق الأعرجي مسؤول مكتب القائد العام للقوات المسلحة». وأضاف: «نحن نريد تطبيع الأوضاع وتطبيق الدستور، لكي يعود الأمن إلى تلك المناطق».
وعلى الصعيد الميداني، أعربت قيادة عمليات دجلة عن قلقها البالغ من نشر أعداد كبيرة من قوات الأمن الكردية (الآسايش) داخل مركز مدينة كركوك وأحيائها، وقيام تلك القوات باعتقال عدد من مؤيدي تشكيل تلك القيادة على حد زعمها. ونقلت مصادر كردية محلية، أن «قيادة عمليات دجلة أرسلت خطابا رسميا إلى قيادة شرطة كركوك تحيطها علما بانتشار أعداد كبيرة من قوات (الآسايش) في حي الواسطي وواحد حزيران بمدينة كركوك، وقيامها باعتقال العناصر المؤيدة لتشكيل تلك القيادة من العرب والتركمان» ولكن مصدرا في مديرية «الآسايش» بالمدينة أكد، أن «هذا الخطاب الرسمي وصل إلى قيادة شرطة كركوك عبر البريد العادي، ولم يتم تعميمه على بقية مراكز ومؤسسات (الآسايش) والشرطة». وقال العقيد سمكو محمود من مكتب إعلام مديرية «الآسايش» بكركوك في تصريحات نقلها موقع «خندان» الكردي، إن قوات «الآسايش» لم تعتقل أي شخص يؤيد تشكيل قيادة عمليات دجلة، وإن قوات «الآسايش» لم تقم بأي حملة في أي من أحياء المدينة لهذا الغرض.
إلى ذلك، قال أنور حاج عثمان نائب وزير شؤون البيشمركة في حكومة إقليم كردستان في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية إنه تمت تعبئة مزيد من القوات والدبابات الكردية واتجهت صوب المناطق المتنازع عليها. وأضاف أن هذه القوات ستقف في مواقعها ما لم تقم القوات العراقية بتحرك. وقال عثمان إنه إذا تجاوزت الخط ستتم مهاجمتهم، حسبما أفادت به وكالة «رويترز».
أما على الصعيد الشعبي، فقد أبلغت مصادر محلية «الشرق الأوسط» بأن عددا من المنظمات المهنية والمدنية والنقابات في كركوك اتفقت على إعلان اعتصام مدني غدا «للتعبير عن احتجاج الشعب ضد تشكيل قيادة عمليات دجلة، وفي حال لم تستجب الحكومة العراقية لمطالبنا بوقف تشكيل تلك القيادة سنقوم بتوسيع إطار الاحتجاجات إلى مظاهرات شعبية عارمة في جميع المناطق المتنازعة».