قال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية التابعة لوزارة الخارجية الأردنية، محمود العقرباوي، إن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، ترفض أي تقليص أو تراجع في مستوى الخدمات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لفئات اللاجئين، بذريعة العجز في ميزانية الوكالة.
ودعا العقرباوي، في كلمة افتتح بها أمس في عمان «الاجتماع التنسيقي للدول العربية المضيفة.. الدول المانحة»، إلى دعم ميزانية الوكالة بما يمكنها من مواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، في المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية، إلى حين حل قضيتهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.
وتقدم «أونروا» خدماتها في مجالات الصحة والتعليم والإغاثة الاجتماعية لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، يقيمون في مناطق عملياتها الخمس، وهي الأردن، الذي يستضيف نحو مليونين منهم، وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف العقرباوي، أن هذا الاجتماع يأتي انطلاقا من حرص الأردن على تفعيل العمل العربي المشترك، والخروج بتصور مشترك تجاه وكالة الغوث، مشددا على أن الدول العربية المضيفة للاجئين لا تقبل أن تتحمل أي أعباء إضافية نتيجة لهذا العجز، الذي سيؤدي إلى تقليص مستوى تلك الخدمات، خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة على الجميع.
وأكد ضرورة عقد هذه الاجتماعات التنسيقية بشكل مؤسسي ومنتظم، لبحث أي تطورات تتعلق بعمل الوكالة والخدمات التي تقدمها.
من جهته، دعا مسؤول ملف اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، زكريا الآغا، الدول المانحة والمجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل، التي تعمد إلى تدمير منشآت «الأونروا» ومرافقها التي تم إنجازها بأموال هذه الدول، وعليها أن تطالب إسرائيل بالتعويض عن الدمار الذي أحدثته لهذه المنشآت.
من جانبهم، استعرض رؤساء الوفود واقع الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين في دولهم، مؤكدين رفضهم المطلق لأي تقليص أو تراجع في مستوى الخدمات التي تقدمها للاجئين، وضرورة أن تفي الدول المانحة بالتزاماتها تجاه ميزانية الوكالة، معربين عن تقديرهم للأردن لمواقفه الداعمة والمؤازرة للقضية الفلسطينية واللاجئين الفلسطينيين.
كما أعربوا عن رفض الدول العربية المضيفة لتحمل أي أعباء إضافية نتيجة للعجز في ميزانية الوكالة، مؤكدين أن وجود الوكالة يمثل التزام الأسرة الدولية بقضية اللاجئين، إلى حين حلها وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
يذكر أن ميزانية الوكالة للعام الحالي تعاني من عجز مالي يقدر بنحو 50 مليون دولار، من إجمالي ميزانيتها لمناطق عملياتها الخمس، والمقدر بـ560 مليون دولار.