تنطلق اليوم أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في الدوحة، لتكون نقطة محورية في المباحثات الدولية حول سبل مواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي. وعشية انطلاق المؤتمر، حذر تقرير صدر عن منظمة أوكسفام أمس من عدم تأخر حصول الدول النامية على التمويل اللازم لمواجهة خطر الانبعاثات والتكيف مع الآثار المدمرة للتغير المناخي.
وأشار تقرير منظمة أوكسفام اليوم، والذي تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه عشية انطلاق جولة مباحثات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي إلى التزام الدول المتقدمة في مباحثات كوبنهاغن التي عقدت عام 2009 بدفع 100 مليار دولار أميركي سنويا بحلول 2020 لتمويل مواجهة التغير المناخي. وقد قدمت بالفعل 30 مليار دولار على سبيل الدفعة المقدمة للفترة بين عامي 2010 - 2012، أطلق عليها «تمويل البدء السريع».
وأوضح تقرير أوكسفام: «في مباحثات كانكون 2011، تم إنشاء صندوق المناخ الأخضر للتصرف في المائة مليار دولار التي تم الالتزام بها، بعد نحو شهر واحد سوف تنتهي الفترة التي يغطيها تمويل البدء السريع، ولا يزال صندوق المناخ الأخضر خاويا».
ونشرت منظمة أوكسفام دراسة جديدة حول وعود «تمويل البدء السريع» للدول النامية. وأشارت الدراسة إلى أنه وعلى الرغم من الاتفاق في كوبنهاغن على أن يكون تمويل مواجهة الظروف المناخية «جديدا وإضافيا»، فإن 33 في المائة فقط من تمويل البدء السريع يمكن اعتباره جديدا، أما بقية الأموال فقد وعد بها قبل مؤتمر كوبنهاغن، ولا يمثل التمويل الإضافي لوعود المساعدات القائمة بالفعل سوى 24 في المائة، على أقصى تقدير.
وأوضحت أوكسفام أنه لم يتم تقديم سوى 43 في المائة من تمويل البدء السريع على شكل منح، أما معظمه فكان على شكل قروض يتعين على البلدان النامية أن تسددها بنسب فائدة متفاوتة، ولم يتم تخصيص سوى 21 في المائة من التمويل لدعم برامج التكيف لمساعدة المجتمعات على أن تصبح أكثر قدرة على الصمود في وجه آثار التغير المناخي.
وقال تيم جور، مستشار سياسة التغير المناخي في أوكسفام الدولية، إن هذا النقص في التمويل والظروف المناخية الحادة وانتهاء فترة تمويل البدء السريع في ديسمبر (كانون الأول) يجب أن تدفع كلها الزعماء إلى العمل بشكل عاجل وطموح لزيادة تمويل مواجهة التغير المناخي في الدوحة.
وأضاف جور، أن «البلدان النامية تسير نحو هاوية في تمويل مواجهة التغير المناخي، دون أن يتوفر لها أي يقين حول سبل دعمها للتكيف مع التغير المناخي مع اقتراب نهاية عام 2012»، مشيرا إلى أن هناك خطورة حقيقة تتمثل في تخفيض تمويل مواجهة التغير المناخي في 2013، في وقت يجب فيه زيادة هذا التمويل.
وأشار البيان إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي هذا العام يأتي في أعقاب إعصار ساندي الذي ضرب الولايات المتحدة، فكان كارثة زاد من حدتها التغير المناخي، كذلك شهد عام 2012 موجات جفاف في الولايات المتحدة وروسيا تسببت في ارتفاع هائل في أسعار الغذاء، فزادت بذلك صعوبة أن تجد الأسر الفقيرة في البلدان النامية طعاما تضعه على المائدة.
ودعا البيان الدول المتقدمة إلى أن تجد مصادر تمويل جديدة خارج إطار ميزانيات المساعدات، حتى تفي بالتزامها بتقديم 100 مليار دولار، دون أن يكون في ذلك الوفاء تحويل للأموال عن أولويات مكافحة فقر أخرى مثل الصحة والتعليم، كما دعا القادة السياسيين إلى النظر بجدية في اقتراحات توفير دخل إضافي، مثل برامج تقليص انبعاثات سفن الشحن، أو فرض ضرائب جديدة على المعاملات المالية، من أجل توليد دخل لصندوق المناخ الأخضر.
وحذر من أنه إذا لم يأت القادة إلى الدوحة بأموال جديدة، فسوف يظل صندوق المناخ الأخضر خاويا للعالم الثالث على التوالي.
واختتم البيان مذكرا بأن بروتوكول كيوتو يمر بمفترق طرق مع قرب انتهاء فترة الالتزام الأولى في 2012، داعيا لتبني فترة التزام ثانية والاتفاق عليها مع وضع قواعد صارمة ومزيد من التدابير لتقليص الانبعاثات.