بعد الاحتفال بعيد الشكر، يعود النواب إلى الكونغرس الأميركي يوم الاثنين للتفاوض مع باراك أوباما بشأن اتفاق تاريخي حول العجز قد يرغم الجمهوريين على القبول لأول مرة بزيادة الضرائب على الأغنياء.
ولم يبق سوى 37 يوما قبل الثاني من يناير (كانون الثاني) وبدء تطبيق «الجدار الضريبي»، القانون الآلي الذي يزيد الضرائب على الإيرادات لكل الأميركيين حتى الأكثر فقرا، كما سيتم تصحيح موازنات كافة الوزارات حتى موازنة الدفاع «المقدسة». وهذه الإجراءات المفاجئة المطبقة لتصحيح الموازنة قد تغرق البلاد مجددا في الانكماش. ولتفادي هذه التدابير الصارمة، تريد واشنطن وضع خطة خفض مساوية لكن أكثر توازنا.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية يسعى الديمقراطيون والجمهوريون إلى إيجاد وسائل لتوفير 1200 مليار دولار على الأقل بحلول 2021. وعدم المساس بالتعهدات التي قطعت خلال الحملة الانتخابية. والمهمة صعبة لكنها ضرورية لتصحيح مصداقية الائتمان الأميركي أمام عجز قدر بـ7 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في 2012 ودين قياسي بـ16292 مليار دولار (108 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي). والموازنة الفيدرالية لعام 2012 (3800 مليار سنويا) تمثل 24.3 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي وهي نسبة لم تشهد مثل هذا الارتفاع منذ الحرب العالمية الثانية.
لكن أوباما أكد أن لا اتفاق دون زيادة الضرائب على الأميركيين الأكثر ثراء، الذين يكسبون أكثر من 250 ألف دولار سنويا (194 ألف يورو). ورد الجمهوريون بأن لا اتفاق إذا زادت «نسبة» الضريبة على الطبقات الأكثر ثراء، ويطالبون بخفض موازنة الدولة الفيدرالية.
في المقابل يسمح القانون الضريبي الأميركي باللجوء إلى عدة أساليب لتوصل المعسكرين إلى اتفاق من دون المساس بمعدل الضريبة.