كشفت وزارة العمل لـ«الشرق الأوسط» عن البدء في تطبيق قرار تأنيث محال بيع الإكسسوارات و«العُبي» بعد ستة أشهر، باستثناء قطاع العطور، وذلك على لسان الدكتور فهد التخيفي، وكيل الوزارة المساعد للتطوير والمشرف العام على برنامج عمل المرأة في القطاع الخاص.
ولفت التخيفي إلى استراتيجية ستتخذها الوزارة، تكمن في جانب ميداني وآخر تشريعي، بإيجاد مشرفين ومشرفات يتابعون تطبيق القرارات عبر مراكز توظيف «طاقات» لتقوم بمساعدة طالبي الوظائف، إلى جانب توفير مراكز خدمية وإشرافية حكومية. وقال «الأهم من ذلك إيجاد حاضنات، كونها من أهم التحديات التي تواجه عمل المرأة»، لافتا إلى أن «هذه الحاضنات من شأنها أيضا أن توفر فرص عمل للمرأة».
ولمح الوكيل إلى تحركات الوزارة للبدء في تشريع العمل الجزئي في المحال للمرأة، والذي يخفض ساعات العمل لدى النساء بأن تصبح أربع ساعات عوضا عن ثماني ساعات. وقال «تم رفع ذلك المقترح للمقام السامي بهدف الموافقة على خفض عدد ساعات عمل المرأة»، مؤكدا عزم الوزارة إطلاق مبادرة إنشاء مراكز خدمية داخل المركز التجارية المغلقة، لخلق فرص وظيفية بشكل واسع للسعوديين والسعوديات من داخل تلك المراكز.
وجاءت التصريحات التي أدلى بها الدكتور التخيفي على هامش جلسات منتدى جدة للموارد البشرية المنعقدة فعالياته بفندق «هيلتون» أمس.
وفي جانب آخر، ألزمت وزارة العمل المدارس الأهلية بأن يكون الأجر الخاضع للاشتراك في التأمينات للمعلمين والمعلمات السعوديين في قطاع التعليم وفقا للحد الأدنى الذي تم إقراره في نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه أسوة بباقي القطاعات، في حين أكدت الوزارة إلزام المدارس بألا يقل الراتب الشهري للمعلم والمعلمة عن 5600 ريال «وفقا لما جاء في الأمر الملكي»، حسبما قالت وزارة العمل في بيان أصدرته أمس.