حث وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ، واشنطن، أمس، على الاضطلاع بدور أكثر فعالية في السعي من أجل تسوية دائمة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، محذرا من أن هناك «فرصة أخيرة» للتوصل إلى حل قائم على أساس دولتين.
ونقلت رويترز عن هيغ، قوله لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن الوقت حان «لبذل جهود كبيرة بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط». وأضاف هيغ «هذا ما أدعو إليه، خاصة الولايات المتحدة، التي أدعوها الآن بعد انتخاباتها، للقيام بدور قيادي ضروري في هذا الصدد خلال الأشهر المقبلة، لما لها من تأثير كبير على إسرائيل لا تتمتع به أي دولة أخرى». وتابع: «إننا نقترب ربما من الفرصة الأخيرة للتوصل إلى حل قائم على أساس دولتين للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني».
وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، قطعت جولتها مع أوباما في آسيا، للمساعدة في التفاوض بشأن تهدئة بين إسرائيل وحماس لإنهاء أعمال العنف التي وقعت هذا الشهر.
وفشلت جهود بذلتها واشنطن مؤخرا لإعادة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى مائدة المفاوضات للاتفاق على سلام طويل الأمد، في حين ستصبح المحادثات أكثر صعوبة في حال نجح الفلسطينيون في الحصول على صفة «دولة مراقب» في الأمم المتحدة، خلال التصويت المتوقع في 29 الحالي.
من جهة أخرى، كشف وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، أمس، أن بلاده أجرت اتصالات مع إسرائيل لإنهاء أعمال العنف في غزة، خلافا لقرارها بتجميد العلاقات الدبلوماسية معها.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن أوغلو قوله في مقابلة تلفزيونية حول مثل هذه الاتصالات: «إذا كان الأمر يتعلق بمنع إراقة الدماء، وإذا كانت الأجواء أجواء حرب، فإننا نقابل أيا كان. لا ضرر في ذلك».
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن الوزير قوله أيضا: «في عملية غزة، أجرت إسرائيل بالفعل تبادلا في وجهات النظر مع تركيا باستخدام قنوات تمر عبر وزارة الخارجية وأجهزة الاستخبارات».
لكن داود أوغلو أشار إلى أن تبادل وجهات النظر هذا، لا يعني استئناف «الحوار» بين الدولتين، المتوقف منذ عام 2010، إثر هجوم الجيش الإسرائيلي على السفينة التركية «مافي مرمرة»، التي كانت تنقل مساعدات إنسانية إلى غزة، مما أدى إلى مقتل 9 أتراك.
وقال داود أوغلو: «الأمر لا يتعلق بلقاء حوار. من وجهة النظر التركية، فإن هذا النوع من اللقاءات وأحيانا عملية نقل رسائل بواسطة بعض الطرق الوسيطة، لا يشكل حوارا مع إسرائيل».
وكرر الوزير التركي القول إن على إسرائيل من أجل استئناف الحوار، أن تقبل الشروط التي طرحتها أنقرة بعد الهجوم على السفينة «مافي مرمرة»، وهي الاعتذار ودفع تعويضات. وهو ما رفضته إسرائيل حتى الآن.