أكد رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط، أنه «لا يمكن تشكيل حكومة حياديّة من دون استشارة جميع الفرقاء، والعودة إلى أهميّة الحوار». وقال: «إذا لم يجرِ اتفاق داخلي بين جميع الفرقاء حول حكومة وسطيّة تكنوقراط، لن أستقيل من الحكومة وإن جرت استشارات نيابيّة لتشكيل حكومة سأعود وأسمي (رئيس الحكومة الحالية) نجيب ميقاتي».
وشدد جنبلاط في مؤتمر صحافي عقده في قصره في المختارة أمس، وخصصه لإطلاق مبادرته الحوارية على أن «الحوار وحده يخدم لبنان لا الكلمات الناريّة، ولا بد من لأخذ بنصيحة الدول الكبرى التي قالت: إنه من الممكن تغيير الحكومة إذا ما كانت الظروف ملائمة». أضاف: «وضعت عناوين عريضة وقلت إن لبنان ليس قطاع غزة، ونحن لا نريد أن تستخدم الجمهوريّة الإسلاميّة (إيران) لبنان من أجل تحسين موقعها في التفاوض مع الولايات المتحدة كما لا نريد أن تستعمل بعض المحاور العربيّة لبنان من أجل محاربة الجمهوريّة الإسلاميّة».
وقال الزعيم الدرزي «إن المعضلة الثانية في لبنان هي السلاح، وأقول بكل هدوء لا بد من تغيّر هذه المعادلة الغامضة، وأن تكون الدولة هي المرجع الأساسي، رئيس الجمهوريّة ميشال سليمان وضع ورقة عن كيفيّة الاستفادة من سلاح المقاومة داخل الدولة والسيطرة على سلاح المخيّمات ونزع السلاح المنتشر في المدن وهذا ما أدى إلى إصدار إعلان بعبدا، كما أن الذين يصرون على معادلة الجيش والشعب والمقاومة رأوا أنفسهم في الأمس أمام الحائط المسدود واستنجدوا بالدولة من أجل حلّ مشكلة آل المقداد». متابعا «نعم لتحرير الأرض المحتلة إلا أننا ضد استعمال الأرض اللبنانيّة من أجل أهداف غير لبنان ونرفض إطلاق الطائرات كطائرة (أيوب)».
وفي الموضوع السوري، اعتبر جنبلاط، أن «الدول الأممية ستدرك فيما بعد خطأ عدم حسم الأمور بشكل سريع في سوريا لأن الوضع هناك انحدر إلى حرب أهليّة قد تفجّر المنطقة بأكملها». ومعربا عن عدم فهمه لـ«زيارة (رئيس المجلس الشورى الإيراني علي) لاريجاني إلى سوريا وهذا الدعم للنظام». ورأى أن «نظرية لاريجاني للحوار في سوريا عبثيّة، ويبدو أن هناك مخططا دوليا من أجل تدمير سوريا كيانا ودولة وشعبا»، مشددا على أنه «على الدول الفاعلة في مجلس الأمن الدعوة إلى اجتماع من أجل حلّ الأزمة السورية، فكلما طال هذا الصراع كلما دمّرت سوريا وزاد الشرخ».
ولفت جنبلاط إلى أن «القرار الظني في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري، اتهم عناصر من حزب الله فهل من الضروري في كل لحظة وكل زمان ومكان التذكير بهذا الأمر، ألا يدرك البعض أن هذا التذكير يزيد الشرخ بين طائفتين كريمتين؟»، معتبرا أنه «إذا كان لدى حزب الله أدلّة عن أن إسرائيل هي التي اغتالت الحريري كما يدعون ليتفضلوا ويدافعوا عن أنفسهم في المحكمة الدوليّة». مشددا على أن «العدالة آتية»، وداعيا في هذا الإطار إلى الصبر. وقال «الصدفة كانت ترقيّة أحد كبار الضباط السوريين (في إشارة إلى نائب وزير الدفاع السوري آصف شوكت) في يوم اغتيال الرئيس الحريري إلا أنّ هذا الضابط قُتل منذ شهرين، وهنا أدعو إلى إصدار القرار الاتهامي في اغتيال (رئيس فرع المعلومات) اللواء وسام الحسن والمتهم (الوزير السابق) ميشال سماحة وإن كان أحد القضاة خائفا فليتنح»، رافضا «اتهام (رئيس الحكومة) نجيب ميقاتي بدم اللواء وسام الحسن، لأنه هو من حمى وسام الحسن».
وتعليقا على ما ورد في مبادرة جنبلاط، رأى عضو كتلة «المستقبل» النائب غازي يوسف، أن النائب جنبلاط «لم يقدم جديدا والعناوين التي طرحها لا تؤسس إلى مرحلة مختلفة عمّا هو عليه الحال الآن». وأكد يوسف لـ«الشرق الأوسط»، أن «لا شيء يدعو إلى التفاؤل في مبادرة وليد بك، طالما أن القضية المركزية التي نحن بصددها وهي رحيل هذه الحكومة غير مطروحة من قبله». ولفت إلى أن «الحوار يفترض أن يكون محصورا بالاستراتيجية الدفاعية وحل مشكلة السلاح (حزب الله) من دون إدراج بنود جديدة تدخلنا في متاهات، بينما يقول جنبلاط تعالوا لنتحاور على كل شيء». وسأل «هل يعقل أن نحوّل الحوار من عنوانه الأساسي إلى مواضيع أخرى كالحكومة وقانون الانتخابات وغيرها». ولفت إلى «إيجابيات في كلام جنبلاط عبر دعوته الجميع إلى الانخراط تحت سلطة الدولة، وتشديده على إظهار نفسه في الموقع الوسطي».