أعلنت الخارجية الأميركية أنها تراقب الموقف السياسي في مصر عن كثب وأن اجتماع الرئيس محمد مرسي مع القضاة هو خطوة مهمة لتسوية الوضع في إطار مناقشات ديمقراطية. وأكدت الخارجية قلق الإدارة الأميركية من العنف في المظاهرات في مصر.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند خلال المؤتمر الصحافي إن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون تحدثت هاتفيا مع نظيرها المصري محمد كامل عمرو وأكدت معه أهمية تسوية الوضع بشكل ديمقراطي من خلال مشاورات ديمقراطية. وقالت نولاند «أكدت كلينتون أهمية استمرار العمل في صياغة الدستور، وتأكيد دور القانون وأهمية حماية حقوق كافة المصريين في الدستور الجديد، كما أكدت على ضرورة عدم تركز السلطات وأن المشاورات بين الأطراف المعنية هي خطوة جيدة».
ورغم ضغط الصحافيين للسؤال عن مدى ديمقراطية الإجراءات التي اتخذها مرسي، ورد فعل الإدارة الأميركية حول تلك الإجراءات كررت نولاند أن الإجراءات تثير قلق الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، لكنها تهربت من الإجابة ما إذا كانت ديمقراطية أم غير ديمقراطية وقالت: «نحن نركز على المبادئ التي يجب أن تسود في المناقشات، والمهم أن يتم تسوية الخلافات من خلال الحوار بشكل ديمقراطي لكننا لن نصدر أحكاما مسبقة».
ونفت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية أنه تم مناقشة الإعلان الدستوري خلال زيارة كلينتون للقاهرة وإعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وقالت: «خلال زيارة كلينتون للقاهرة ولقائها مع الرئيس مرسي، تحدثت كلينتون عن أهمية إصدار دستور يحمي حقوق كافة المصريين ولم يتم مناقشة هذا الإعلان الدستوري خلال زيارتها لمصر، وقد علمنا بهذا الإعلان الدستوري عندما تم الإعلان عنه».
وحول موقف الكونغرس مما يحدث في مصر والمحادثات مع صندوق النقد الدولي، أكدت نولاند أن الإدارة الأميركية تساند التوصل إلى اتفاق بين مصر وصندوق النقد لمساندة الإصلاح الاقتصادي في مصر وقالت: «نحن سعداء بالتوصل إلى اتفاق بين مصر والصندوق ونعمل مع الكونغرس ونقدم كل المساندة لمصر سواء سياسية أو اقتصادية لنرى مصر ديمقراطية وصدور دستور مصري يحمي كافة الحقوق، والجميع يراقب الموقف الآن، وأعضاء الكونغرس يراقبون عملية التحول الديمقراطي في مصر». وأشارت نولاند إلى قيام السفيرة الأميركية بالقاهرة آن باترسون بالقيام بعقد اجتماعات ومشاورات مع كافة التيارات السياسية المعارضة في مصر.
من جانبه، هاجم السيناتور الجمهوري جون ماكين صمت الإدارة الأميركية تجاه قيام الرئيس محمد مرسي بإحكام قبضته على السلطة القضائية والاستيلاء على كافة السلطات في مصر، مطالبا الرئيس أوباما بتوبيخ الرئيس المصري بقوة، وإدانة تلك الإجراءات.
وقال ماكين في برنامج فوكس نيوز صنداي «إننا نشكر السيد مرسي لجهوده في التوسط لوقف إطلاق النار والذي لا يزال هشا للغاية لكن ما قام به هو أمر غير مقبول على الإطلاق، وعلى الولايات المتحدة أن تطالب مرسي بالرجوع عن الإعلان الدستوري والسماح للسلطة القضائية بالعمل، وأن نوضح له أن هذا النوع من السلطة غير مقبول به في أميركا». وأضاف: «يجب على الإدارة أن تقول: إن هذا ليس ما تتوقعه أميركا ودافع الضرائب الأميركي، وإن الأموال (المعونة الأميركية لمصر) ستكون مرتبطة بمدى التقدم نحو الديمقراطية الذي وعد بها مرسي الشعب المصري عندما تم انتخابه». وحذر ماكين من أن ما تشهده مصر يؤدي على أن يصبح مرسي ديكتاتورا، وأن يقوم الجيش بانقلاب عسكري لتولي السلطة، وتشهد مصر استمرارا للفوضى.
وأشار ماكين إلى ضرورة قيام الولايات المتحدة باستغلال نفوذها وقال: «من الواضح أن لدينا نفوذا، ليس فقط في المليارات الكثيرة في المساعدات التي نقدمها لمصر وأيضا في إعفاء الديون وفي صندوق النقد الدولي وتوحيد الرأي العام العالمي ضد هذا النوع من الإجراءات التي يقول بها السيد مرسي».
وقال السيناتور كارل ليفين رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ لبرنامج واجه الصحافة على شبكة «إن بي سي»: «علينا أن نكون حذرين للغاية فنحن لا نريد أن نرى ديكتاتورا منتخبا بشكل ديمقراطي يحل محل ديكتاتور غير منتخب بشكل ديمقراطي» في إشارة إلى الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
ومنذ صدور قرارات الإعلان الدستوري الخميس الماضي ظل البيت الأبيض صامتا دون أن يصدر أي بيانات خلال الأيام الماضية التي شهدت عطلة عيد الشكر، بينما أصدرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية بيانا الجمعة قالت فيه إن قرارات مرسي تثير قلق الكثير من المصريين وتثير قلق المجتمع الدولي وإن مطالب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) كانت تركز على ضمان ألا تتركز السلطة بشكل مفرط في يد شخص واحد أو مؤسسة. وأكدت أن الدستور هو الذي يوفر الضوابط والتوازنات لاحترام الحريات الأساسية وحقوق الأفراد وسيادة القانون بما يتفق مع التزامات مصر الدولية. وطالبت نولاند كافة الأطراف بالهدوء وحل الخلافات بشكل سلمي من خلال الحوار والديمقراطية.
ويرى المحللون أن قرارات مرسي أدت إلى إحراج الإدارة الأميركية التي أظهرت دعما واضحا لجماعة الإخوان المسلمين ودافع الحزب الديمقراطي عن خطة أوباما لتخفيف عبء الديون على مصر واستمرار المساعدات العسكرية. وأعلنت وزيرة الخارجية الأميركية في عدة لقاءات مع أعضاء الكونغرس أهمية استمرار المعونة الأميركية لمصر للحفاظ على استمرار مصر في التحول نحو الديمقراطية وقالت لأعضاء الكونغرس في يوليو (تموز) الماضي «إن مرسي يفهم أن نجاح رئاسته وتحول مصر إلى الديمقراطية يعتمد على توافق الآراء بين كافة الأطياف السياسية في مصر».
من ناحيتها أشارت جريدة «واشنطن بوست» أن مرسي أصبح فرعونا في إشارة للحكم المطلق لسلالة الملوك الفراعنة الذين حكموا مصر بالقمع من آلاف السنين وقالت الصحيفة إن خروج المظاهرات والثائرين الذين أسقطوا الديكتاتور حسني مبارك إلى الشوارع مرة أخرى علامة إيجابية لعدم استعداد المصريين لقبول إملاءات مرسي وقالت الصحيفة «هي علامات إيجابية على حيوية السياسة المصرية الجديدة النابضة بالحياة» وأشارت إلى أن الفصل بين السلطات أمر بالغ الأهمية من أجل تحقيق الديمقراطية وأن المصريين يتخوفون من قيام مرسي بالاستيلاء على السلطة بما يمثل تهديدا للثورة وعودة نموذج فرعون من الحكم المطلق.