أقر مجلس الوزراء السعودي اعتماد استخدام البطاقة الذكية إثبات هوية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن السعودي لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء، وذلك في إطار موافقة المجلس على تطبيق القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 32 التي عقدت 19 - 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011م في الرياض، على أن تقوم الجهات المعنية في الدول الأعضاء بإصدار التشريعات والقرارات الملزمة للقطاعين العام والخاص بقبول بطاقة الهوية الشخصية بوصفها إثبات هوية لمواطني دول المجلس، على أن يكون التطبيق بناءً على جاهزية الدول لذلك.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر اليمامة بمدينة الرياض أمس برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حيث وافق المجلس على التعريفة الجمركية الموحدة لدول المجلس إصدار 2012م، والعمل بها اعتبارا من الأول من يناير (كانون الثاني) 2012م، ومساهمة كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ودولة الكويت، في برنامج تنمية دول مجلس التعاون بنسب متساوية لكل منها، وتكون مساهمتها على شكل منح ومن خلال التنسيق الثنائي، وإنشاء هيئة للاتحاد الجمركي لدول المجلس، والموافقة كذلك على البرنامج الزمني لتطبيق الوضع النهائي للاتحاد الجمركي بكل متطلباته، مع مراعاة قيام وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية عند بحث متطلبات الاتحاد الجمركي التي ستطبق في منافذ الدخول الأولى لدول المجلس، والموافقة على الخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية، على أن يكون توفير الميزانيات اللازمة لدعم وزارات الصحة في دول المجلس للتصدي للأمراض غير المعدية وفقا للاعتمادات والإمكانات المتاحة لوزارة الصحة والجهات ذات العلاقة كل بحسب اختصاصه.
وكان الأمير سلمان بن عبد العزيز، طمأن الجميع على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، سائلا الله عز وجل أن يديم عليه نعمه ظاهرة وباطنة وأن يحفظه من كل مكروه ويلبسه ثوب الصحة والعافية.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، استمع بعد ذلك إلى جملة من التقارير عن تطور الأحداث ومستجداتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، وأكد في هذا السياق أهمية اتفاق الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ومشددا على تضافر الجهود لتنفيذ إسرائيل هذا الاتفاق والعمل على رفع الحصار غير الإنساني على قطاع غزة.
وبين أن المجلس استعرض بعد ذلك عددا من النشاطات العلمية والثقافية والاقتصادية ومشاركات المملكة في عدد من اللقاءات في المحافل الدولية، معبرا عن تقدير المملكة لما حظيت به مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات من تأييد ودعم دوليين، والذي يتوج اليوم بافتتاح مركز الملك عبد الله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في العاصمة النمساوية فيينا، بهدف نشر القيم الإنسانية وتعزيز التسامح والسعي إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار لشعوب العالم.
وأفاد الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله، وأصدر القرارات التالية:
أولا: بعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري (السابع والأربعين بعد المائة)، أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات تتعلق بمشروع إنشاء مركز وطني لنظم المعلومات الصحية، من بينها:
- الموافقة على إنشاء مركز وطني لنظم المعلومات الصحية يسمى «المركز الوطني للمعلومات الصحية» يرتبط تنظيميا بمجلس الخدمات الصحية ويتصل بشبكة آلية للمعلومات الصحية مع وزارة الصحة، والخدمات الطبية في الأجهزة العسكرية، والمستشفيات الجامعية، وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة.
- يكون للمركز عدد من المهمات والاختصاصات من بينها:
1 - العمل ليكون مركز اتصال لتوفير وتنظيم وتبادل المعلومات الصحية آليا بين أجهزة القطاعات الصحية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة.
2 - تحديد البيانات والمعلومات الصحية اللازم توفيرها من الجهات المعنية بالخدمات الصحية، ووضع القواعد والآليات اللازمة لتبادل هذه المعلومات بين الجهات ذات العلاقة.
3 - إيجاد ملف صحي إلكتروني موحد لكل مريض من خلال نظام للربط بين السجلات الطبية الإلكترونية في مختلف القطاعات الصحية، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الصحية الأهلية.
4 - إيجاد سجلات وطنية للأمراض والأوبئة الشائعة على مستوى المملكة بالتنسيق مع الجهات والمراكز المختصة.
ثالثا - يكون للمركز مدير عام يرتبط تنظيميا بأمين عام مجلس الخدمات الصحية، وتنشأ ضمن الوحدات التنظيمية للمركز وحدة مختصة بالحسابات الصحية الوطنية، وتكون مهمتها إيجاد نظام للحسابات الصحية الوطنية في المملكة والعمل على تطبيقه بما يمكن من قياس وتحليل التدفقات المالية في النظام الصحي بمختلف مستوياته والتعرف على أنماط تكاليف الإنفاق على الخدمات الصحية.
رابعا - يحّول قسم البحوث والدراسات بأمانة مجلس الخدمات الصحية إلى مركز للبحوث والدراسات الصحية يسمى «مركز البحوث والدراسات الصحية» يكون ضمن الهيكل التنظيمي لأمانة مجلس الخدمات الصحية ثالثا: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر في دورته (الثانية والثلاثين) المنعقدة في الرياض يومي 24 و25/1/1433هـ الموافقين 19 و20/12/2011م، المتضمن اعتماد قانون (نظام) مصادر مياه التحلية، بصيغته المرفقة بالقرار، بصفة استرشادية لمدة سنتين.
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأميركي في شأن مشروع اتفاقية نقل جوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة، والتوقيع عليه، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامسا: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة سفير وذلك على النحو التالي:
1 - تعيين عبد العزيز بن محمد بن عبد الله العيفان على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
2 - تعيين الدكتور محمد بن عبد الله بن إبراهيم العيدي على وظيفة (وكيل الرئيس العام) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
3 - تعيين محمد بن سعد بن عبد الله المشخص على وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للشؤون الأمنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة مكة المكرمة بوزارة الداخلية.
4 - تعيين الدكتور خالد بن محمد بن حمد الفهيد على وظيفة (وكيل مساعد لشؤون الثروة الحيوانية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الزراعة.
5 - تعيين محمد بن خليفة بن حماد الشايع على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الإسكان.