يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، إلى الأمم المتحدة، هذه المرة، لطلب صفة دولة مراقب، مسلحا بدعم كامل من مؤيديه ومعارضيه على حد سواء.
وحصل أبو مازن على دعم مباشر من حركة حماس، أمس، وقبلها من الجهاد الإسلامي، لخطوة ذهابه إلى الأمم المتحدة في 29 من الشهر الحالي، للتصويت على صفة الدولة غير كاملة العضوية.
وقد تلقى أبو مازن، أمس، اتصالا هاتفيا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، أكد فيه دعم حماس ومباركتها التوجه للأمم المتحدة لرفع مكانة فلسطين إلى دولة بصفة مراقب. وقالت حماس في بيان، أصدره مكتبها السياسي، إن «مشعل أكد خلال الاتصال ترحيب حماس بخطوة الذهاب للأمم المتحدة للحصول على صفة دولة مراقب». وأضاف البيان، إن مشعل أكد «ضرورة أن يكون هذا التحرك في إطار رؤية واستراتيجية وطنية تحافظ على الثوابت والحقوق الوطنية، وتستند إلى عوامل قوة بيد شعبنا الفلسطيني، وعلى رأسها المقاومة». وتابع البيان، «كما تم التأكيد على ضرورة إنجاز المصالحة الوطنية باعتبارها أولوية وطنية، مستفيدين من الأجواء الإيجابية بعد الانتصار الذي حققه شعبنا في غزة».
وجاء موقف مشعل ليحسم الجدل داخل حماس تجاه مسعى الحصول على دولة غير عضو، على الرغم من معارضة أصوات من منظمته في غزة.
ودعم حماس هذا، يتكامل مع دعم حركة الجهاد الإسلامي، بعد أن أكد مسؤولها في غزة، محمد الهندي، خلال اتصال هاتفي سابق مع أبو مازن، دعم حركته للخطوة.
وهذه أول مرة يحصل فيها أبو مازن، على دعم كامل من المعارضة «الإسلامية»، ويذهب بموقف فلسطيني واحد للأمم المتحدة. وسيقوي هذا موقفه هناك إلى حد كبير.
وقبل أن يغادر رام الله إلى الأردن ومنها إلى نيويورك، قال أبو مازن: إن «التوجه للأمم المتحدة يأتي للمطالبة بالسلام العادل حسب قانون الشرعية الدولية، وللحصول على دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف». وأضاف: «إن القيادة متوجهة للأمم المتحدة يدعمها كل المحبين للسلام، والدول المؤمنة بحق تقرير المصير، ونطمئنكم أن الدول المؤمنة بحقنا في تقرير المصير هي دول كثيرة».
وتعترف بفلسطين الآن 133 دولة. وتحتاج فلسطين إلى أغلبية أصوات الحضور في الجمعية العامة (50+1).
وقال نبيل شعث، أحد مساعدي أبو مازن الكبار، أمس: «التوجه للأمم المتحدة يعزز حل الدولتين والسلام في الشرق الأوسط بناء على الاتفاقات الموقعة، وهذا التصويت بعد أيام قليلة سيظهر الدول التي تملك الإرادة والشجاعة».
وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إن السلطة نجحت في تجنيد 7 دول أوروبية إضافية للتصويت مع القرار.
وتشير التوقعات في إسرائيل، إلى أن حصول فلسطين على مكانة دولة غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة سيؤيده ما بين 130 إلى 150 دولة، بينها ما بين 12 إلى 15 دولة أوروبية بضمنها إسبانيا ومالطا وأيرلندا والبرتغال ولوكسمبورغ والسويد وبلجيكا، كما يرجح أن تؤيد فرنسا الطلب الفلسطيني، وليس معروفا لإسرائيل موقف بريطانيا وإيطاليا.
يذهب أبو مازن للأمم المتحدة برغم التهديدات الإسرائيلية ومن قبلها الأميركية. لكن ثمة قناعة كبيرة في رام الله أن إسرائيل لن تنفذ تهديداتها، ومن بينها وقف تحويل الأموال، لأن ذلك يعني تقويض السلطة نهائيا. وقالت إذاعة «ريشيت بيت» الإسرائيلية أمس، إنه وفقا لتقديرات سياسية إسرائيلية رسمية، فإن الحكومة الإسرائيلية سوف تحترم تعهدا أوروبيا وأميركيا، بعدم السماح للسلطة الفلسطينية باستخدام القانون الدولي، بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ضد إسرائيل، وبناء عليه، فإن نتنياهو لن يقدم على اتخاذ خطوات عقابية مبالغ فيها ضد السلطة.
وأكثر ما يقلق إسرائيل من توجه القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة والاعتراف بالدولة الفلسطينية، أن يمكنها ذلك من الحصول على عضوية المحكمة الدولية في لاهاي، ومن ثم تقديم شكاوى ضد «جرائم» إسرائيلية.
ولم يكن بإمكان السلطة الفلسطينية الانضمام إلى المحكمة باعتبار أنها لا تحمل صفة دولة، ولكن بعد حصولها على دولة غير عضو، فسيكون بإمكان دولة فلسطين، الانضمام إلى عضوية المحكمة.
ولم تعلن السلطة أنها ستفعل ذلك.
وهددت إسرائيل بإسقاط عباس من رئاسة السلطة في حال توجه الفلسطينيين بطلب للحصول على عضوية المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقديم شكاوى ضدها. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، إن الحكومة الإسرائيلية لم تقرر بعد كيف ستتعامل مع السلطة الفلسطينية في حال قبول فلسطين دولة غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة، لكن في حال توجه عباس إلى المحكمة في لاهاي وقدم دعاوى ضد إسرائيل، فإن إسرائيل ستتعامل معه على أنه جهة معادية.
وقالت الصحيفة، يؤيد ذلك كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك، والنائب الأول موشيه يعلون وعضوا طاقم الوزراء التسعة دان مريدور وبيني بيغن، بينما يدعو وزير المالية يوفال شطاينيتس إلى إجراءات فورية، ومن بينها تجميد تحويل أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل لمصلحة السلطة الفلسطينية.
ووصف وزير المالية الإسرائيلي، أمس، توجه عباس للأمم المتحدة بأنه أخطر من الصواريخ. وقال للإذاعة الإسرائيلية: «إن إسرائيل لا يمكنها المرور مر الكرام على سعي رئيس السلطة الفلسطينية للحصول على مكانة دولة غير عضو في الأمم المتحدة، إنه هجوم استراتيجي على شرعية دولة إسرائيل تزيد خطورته عن خطورة الهجمات الصاروخية من قطاع غزة».