على وقع تحشيدات عسكرية بين قوات البيشمركة الكردية والقوات الحكومية الاتحادية ودخول قيادة «عمليات دجلة» درجة الإنذار «ج»، عقد أمس في مكتب القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء نوري المالكي) في بغداد أول اجتماع منذ اندلاع الأزمة بين ممثلين عن قوات البيشمركة الكردية وممثلين عن وزارة الدفاع.
وفي اتصال مع الفريق جبار ياور، الأمين العام لوزارة البيشمركة والمتحدث الرسمي باسم قوات حرس الإقليم، الموجود حاليا في بغداد للتفاوض مع القادة العسكريين لتطبيع الأوضاع، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع كان مقررا له في الساعة الثانية عشرة أمس لكنه تأخر إلى حدود الساعة الثالثة عصرا، وتباحثنا بشكل مسهب حول التطورات الميدانية وكيفية الخروج من الأزمة في المناطق المتنازعة، وأكدنا خلال الاجتماع على عدة نقاط أساسية كمدخل للمفاوضات الحاسمة التي ستبدأ اعتبارا من يوم غد (اليوم)، وهي العمل الفوري على التهدئة الإعلامية، وعدم تحريك القوات في الوقت الحالي، وسحب القوات الإضافية التي استقدمت إلى المنطقة في الفترة الأخيرة، والبحث عن آلية تفعيل التنسيق والعمل المشترك بين الجيش والبيشمركة في المناطق المتنازعة وفقا للاتفاقية الموقعة عام 2009، وأستطيع القول إن المباحثات كانت إيجابية، ومن الغد (اليوم) سنبدأ بالدخول في تفاصيل عملية التطبيع وتحديد الآليات لسحب القوات ثم تهدئة الأوضاع وبعدها تفعيل لجان العمل المشتركة». ونقلت «الشرق الأوسط» إليه أنباء تحريك قوات عراقية إضافية جديدة إلى ناحية الرشاد بكركوك فقال ياور: «نعم، تلقينا هذا الخبر، وأكدنا على الجانب العراقي بتجميد ووقف كل حركة أو تحريك لقوات الجيش في الوقت الحالي لتهيئة الأجواء لنجاح المفاوضات، واتفقنا على مواصلة جهودنا بهذا الاتجاه».
وذكر بيان صادر عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة أن أجواء «مهنية وشفافة» طبعت الاجتماع الذي ضم مسؤولين عسكريين وأمنيين من الجانبين بينهم مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، إضافة إلى رئيس مكتب التعاون الأمني العراقي الأميركي الفريق روبرت كازلن. وأوضح البيان أن المجتمعين اتفقوا على «تفعيل اللجان العليا للتنسيق المشترك» بين القوات المسلحة وقوات حرس إقليم كردستان «والمباشرة بتهدئة الأوضاع». واتفق المجتمعون أيضا على «البحث في آليات سحب القطعات التي تحشدت بعد الأزمة إلى أماكنها السابقة».
من جهته شدد المتحدث الرسمي باسم ائتلاف الكتل الكردستانية مؤيد طيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «الحل السليم للأزمة يتمثل في حل عمليات دجلة وعدم المناورة في هذا الأمر لأن العودة إلى اتفاق 2009 تعني إلغاء هذه القيادة وعدم الحاجة إليها»، مشيرا إلى أن «الاتفاق ينص على إدارة مشتركة للمناطق المتنازع عليها لحين تطبيق المادة الدستورية الخاصة بها وهي المادة 140». وأوضح طيب أن «الأزمة تصاعدت بسبب وجود نيات للتفرد بالسلطة من قبل ائتلاف دولة القانون وعدم احترام الاتفاقات السابقة».
وردا على سؤال بشأن استمرار التحركات والتحشيدات العسكرية بين الطرفين مما يوحي بقرع طبول الحرب، قال الطيب: «نعم، هناك تحشيدات، والأزمة لا تزال مستمرة حتى اللحظة، ولكن ما سوف يتم التوصل إليه بين الوفدين سوف يخفف من غلوائها ويمهد الطريق لتفاهمات أكبر، لا سيما أن هذه التحشيدات من قبل البيشمركة جاءت كرد فعل على تحشيدات عسكرية من قبل المركز، وبالتالي فإن العودة إلى ما كانت عليه القوات مرهون بالتوصل إلى اتفاق».
إلى ذلك، أعلنت الجبهة التركمانية رفضها القاطع لأية قرارات تتمخض عن المفاوضات الجارية حاليا بين بغداد وأربيل بسبب غيابها عن المشاركة في الوفد المفاوض. وقال القيادي في الجبهة التركمانية العراقية حسن أوزمان في تصريح نقله موقع «خندان» الكردي إن «الجبهة لن تلتزم بأي قرار يصدر عن اجتماعات القادة العسكريين المجتمعين عن بغداد وأربيل بسبب غياب المشاركة التركمانية في تلك المفاوضات»، وأضاف أوزمان: «إن اجتماع مجلس الوزراء العراقي أكد على ضرورة إشراك التركمان في المفاوضات الجارية بين أربيل وبغداد، ولكنهم أهملوا هذا القرار، وعليه فإننا التركمان سنلجأ إلى استخدام حقوقنا الدستورية للضغط بهذا الاتجاه».
وعلى الصعيد السياسي أعلن نائب مقرب من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أنه يتوقع «أن يزور رئيس التحالف الوطني الشيعي إبراهيم الجعفري أربيل في غضون الأيام القادمة لمواصلة المفاوضات التي بدأها الوفد الكردي قبيل عطلة عيد الأضحى المنصرم». وقال علي الشلاه النائب عن كتلة دولة القانون إن الجعفري «سيزور كردستان ممثلا عن جميع أطراف التحالف الوطني لاستكمال المحادثات التي بدأها الوفد الكردي في بغداد قبل العيد»، مضيفا بأن «هناك أجواء مناسبة للتهدئة حاليا، ما سيساعد على استئناف الحوار بين الطرفين من أجل تحقيق إجماع عراقي لعقد المؤتمر الوطني».