قال المفوض العام لوكالة الغوث لتشغيل اللاجئين (الأونروا) فيليبو جراندي إن نحو 300 ألف لاجئ فلسطيني قد تضرروا من جراء الصراع في سوريا حسب تقديرات الوكالة، وإن هذا الرقم مرشح للازدياد في ظل صراع واسع وعنيف وإن مسؤولية هؤلاء اللاجئين تقع على عاتق الجميع؛ وعلى جميع الأطراف المتصارعة أن تحترم المدنيين.
وأضاف جراندي، في مؤتمر صحافي أمس على هامش اجتماعات اللجنة الاستشارية للوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي بدأت في البحر الميت، أن مهمة الوكالة الرئيسية هي تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين وكذلك للاجئين السوريين، إضافة إلى تقديم بعض المعلومات والاستيضاحات المتعلقة بحقوق المواطنين المنتهكة إذا طلب منها ذلك، داعيا إلى وقف العنف في سوريا تمهيدا لإحلال السلام وتأهيل الإنسان السوري؛ ومن ثم إعادة إعمار ما تم هدمه.
وتحدث جراندي خلال المؤتمر عن عدد من القضايا الهامة المتعلقة بطبيعة عمل الوكالة والأنشطة والبرامج التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، والتحديات التي تواجهها وأوضاعها المالية وخطط التعامل مع صعوبات العجز المالي المتراكم عليها. كما أعرب في كلمة له في افتتاح الاجتماع عن شكره للأردن والدول المضيفة الأخرى للدور الحاسم الذي تلعبه في دعم اللاجئين الفلسطينيين والسوريين.
وقال جراندي إن عدم إحراز تقدم على صعيد البحث عن السلام جلب بالتالي حاجة أكثر حدة لإغاثة اللاجئين، الذين يعيشون تحت احتلال دائم التوسع في الضفة الغربية وحصار لم يفك عن غزة، بل إن كل ما هنالك هو تدهور لا هوادة فيه للحقوق ولظروف المعيشة وفي البلدان المضيفة الأخرى، وإن التطورات المختلفة عملت على زيادة الإحساس بالضعف الذي يميز حياة اللاجئين.
وأضاف قائلا «علينا جميعا أن نتذكر أن مسألة اللاجئين لا يمكن أن تنتهي إلا عندما يتم الاتفاق على حل سياسي عادل ودائم بين الأطراف وعلى الرغم من أن الاهتمام قد انصب على أوضاع أخرى، فلا شيء يقلل من مركزية وضرورة إيجاد وسيلة للمضي قدما بعملية السلام، بما في ذلك إيجاد حل لمسألة اللاجئين».
وقال جراندي: «في هذه البيئة المتقلبة، فإن التزام الأونروا بحماية ودعم اللاجئين ضروري أكثر من أي وقت مضي وأن يظل غير منقوص، وفي هذا السياق الإقليمي فإننا نركز مجددا على الشباب من اللاجئين، ونبحث عن سبل لتعزيز نوعية حياتهم وفرص الحياة المتاحة لهم من خلال برامجنا». ولفت إلى أن احتياجات اللاجئين للإسكان والبنية التحتية الأساسية تتجاوز كثيرا ما تستطيع «الأونروا» والوكالات الدولية تلبيته في إطار القيود التي يفرضها الحصار على غزة من جميع الجهات وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن «الأونروا» قلقة حيال تزايد الاتجاهات في عمليات هدم المنازل والأصول المجتمعية، إضافة إلى عمليات الإخلاء ورفض منح تصاريح البناء للفلسطينيين.. وفي الوقت نفسه، فإن المستوطنات الإسرائيلية تتوسع بشكل لا هوادة فيه فوق الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك محيط القدس الشرقية.
وأضاف أن اللاجئين في سوريا تمتعوا ولفترة طويلة بمجموعة مثالية من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ولكن «الأونروا» حاليا تشعر بالأسى بسبب استمرار العنف وانعدام الأمن.. و«على الرغم من أنه لم يتم استهداف لاجئي فلسطين فيه ولا يزالون فيه بمنأى عن الأسوأ، فإن العنف يجعل كل المدنيين عرضة للمخاطر في كل أرجاء سوريا، بمن فيهم لاجئو فلسطين، وذلك على نحو ما أبرزته التجربة في اليرموك في يوليو (تموز) واللاذقية في أغسطس (آب)، مما أدى إلى حدوث عمليات وفاة وإصابات وتشريد في أوساط اللاجئين».
وقال جراندي: «نشعر بالقلق جراء احتمالية أن تتدهور الأوضاع أكثر، وأود أن أعيد مرة أخرى النداءات العامة التي أطلقناها في السابق - والتي تردد المناشدات الكثيرة والملحة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة - بوقف كل أعمال العنف وباحترام قدسية الحياة البشرية».
من جانبه أكد وزير التنمية الاجتماعية الأردني وجيه عزايزه أنه في ظل تعثر جهود السلام فإن إي تراجع في الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين سيؤثر سلبا على أوضاعهم، ويشكل مبعثا للقلق لدى الدول المضيفة. ودعا خلال افتتاحه اجتماعات اللجنة إلى التحرك السريع من قبل المانحين لدعم موازنة الوكالة كما هي مقررة، وعدم الانتظار إلى نهاية السنة المالية.. مشيرا إلى أن من شأن استمرار تقديم الخدمات للاجئين وفقا للمعايير الدولية والمحددة بعث الطمأنينة لديهم.
وقال إن الأردن يستضيف أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين، إلا أن حصته من ميزانية «الأونروا» أقل مما هو مطلوب.. معربا عن القلق إزاء هذه الأوضاع وضرورة الحفاظ على التمويل اللازم للوكالة، ولا سيما أن الأوضاع المالية للدول المضيفة لا تحتمل المزيد من الأعباء الملقاة عليها بهذا الصدد.
ويناقش المجتمعون على مدى يومين آخر مستجدات عمل «الأونروا» وإستراتيجيتها لجمع التبرعات وبرنامج إصلاحاتها، إضافة إلى متابعة توصيات اللجنة الاستشارية السابقة. ويتناولون عددا من القضايا الهامة المتعلقة بطبيعة عمل وكالة الغوث والأنشطة والبرامج التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس (الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة) والتحديات التي تواجهها. كما سيتم بحث الأوضاع المالية للوكالة وخطط التعامل مع صعوبات العجز المالي المتراكم عليها.
وكانت الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين ومصر والجامعة العربية، قد عقدت أول من أمس اجتماعا تشاوريا أكدت فيه رفضها لأي تقليص لخدمات «الأونروا».