أكد مصدر يمني أن اليمن قرر منح 50% من المقاعد في مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده لليمنيين في جنوب البلاد، حرصا من اللجنة الفنية للحوار على مشاركة ممثلين من جنوب البلاد، مؤكدا أن مؤتمر الحوار سيعقد منتصف ديسمبر (كانون الأول) أو مطلع العام القادم.
وقال الدكتور عبده غالب العديني القيادي في أحزاب اللقاء المشترك المشارك مناصفة في حكومة الوفاق الوطني في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» في لندن إنه تقرر تمثيل الجنوبيين بنسبة لا تقل عن 50% من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني المزمع، وقال العديني: «قررت لجنة الحوار الوطني تخصيص ما لا يقل عن 50% من مقاعد مؤتمر الحوار الوطني للإخوة في المحافظات الجنوبية». وأكد العديني أن هناك آليات دقيقة للتعامل بمسؤولية مع القضية الجنوبية على اعتبار أنها أول القضايا وأهمها على طاولة الحوار في مؤتمر الحوار. وأضاف: «بالنسبة للقضية الجنوبية تقرر أن تناقش ضمن الحوار بلجنة يشكل الإخوة من المحافظات الجنوبية نصفها كذلك». وقال: «إن القرارات التي ستتخذ في ما يخص هذه القضية سوف تكون بالتوافق بين الأعضاء، وفي حال تعذر التوافق فإن القضية تعاد للبحث وفق رؤى ومنهجيات وحلول ومقترحات أخرى، وإذا تعذر التوافق يرفع الأمر إلى لجنة تسمى لجنة التوفيق، وهي لجنة مرجعية يشكلها الأخ الرئيس من أعضاء في لجنة الحوار وآخرين من أعضاء المؤتمر، وهذه اللجنة يمثل الإخوة في المحافظات الجنوبية فيها بـ50% كذلك، وإذا لم يتم التوافق فإن قرارا يتخذ بأغلبية 75% من أعضاء لجنة التوفيق المشكلة، وهذا القرار يكون ملزما».
وحول ما إذا كان هذا الإجراء سيسهم في إقناع ممثلي المحافظات الجنوبية في المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني قال العديني: «أعتقد أن ما قامت به اللجنة نابع من إدراك حقيقي لأهمية الحوار، ولكي تعبر مخرجات الحوار عن الإرادة الحقيقية للمجتمع اليمني، ولكي يتسنى تنفيذ ما يتم الخروج منه من المؤتمر». وأكد العديني: «أعتقد أن ما قامت به اللجنة سيهم في طمأنة الإخوة في الحراك وغيرهم من ممثلي المحافظات الجنوبية بالمشاركة في المؤتمر». وذكر القيادي في أحزاب اللقاء المشترك أنه سيتم الاتفاق على أن «يكون للأخ رئيس الجمهورية ما بين 65 إلى 70 عضوا يختارهم، وأن يكون للإخوة في الحراك 90 عضوا، على أن يمثل باقي نسبة الـ50% المخصصة للجنوبيين ضمن قوائم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة». وذكر العديني أنه من المقرر أن يعطى «40 عضوا للشباب و40 عضوا للمرأة و40 عضوا لممثلي منظمات المجتمع المدني ومقاعد ستحدد للتجار ورجال الدين كما ستخصص مقاعد للمهمشين». وذكر أن «أهم القضايا المطروحة على طاولة الحوار هي القضية الجنوبية وقضية صعدة وبناء الدولة والحكم الرشيد ولجنة صياغة الدستور واللجنة المتابعة لتنفيذ قرارات المؤتمر». ونفى القيادي في أحزاب اللقاء المشترك ما تردد من أن لجنة الحوار فوضت السيد جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتحديد نسب المشاركة للأحزاب السياسية والمنظمات والهيئات والمجاميع الأخرى المشاركة في الحوار، وذكر أن «الأخ جمال بن عمر يقدم اقتراحات للجنة، وللجنة الحق في اعتمادها أو مناقشتها ثم تعديلها حسب ما تراه مناسبا». وأبدى القيادي اليمني تفاؤله بانعقاد مؤتمر الحوار «منتصف ديسمبر أو مطلع العام القادم على أبعد تقدير»، كما أبدى تفاؤله بمشاركة ممثلي كل شرائح المجتمع اليمني في المؤتمر.
وتمثل استعادة الاستقرار في اليمن أولوية دولية بسبب مخاوف من أن تؤدي الاضطرابات إلى تمزيق دولة تشترك تطل على ممرات ملاحية رئيسية وقريبة من منابع الطاقة العالمية. ويرفض ساسة يمنيون جنوبيون حضور المؤتمر الذي من المقرر أن يبدأ خلال الأسابيع القادمة لمناقشة إصلاحات دستورية قبل الانتخابات العامة المتوقع إجراؤها في فبراير (شباط) 2014. ويسعى جناح متشدد في الحراك الجنوبي إلى ما يسميه «فك الارتباط» واستعادة الدولة التي اندمجت مع شمال اليمن في 1990.