أعلن اللواء الركن محمد حسين الحاج علي، القائد العام للجيش الوطني السوري (الجيش الحر) أمس عن «مشروع عسكري» لتوحيد وتنظيم القوى العسكرية الفاعلة على الأرض من العسكريين المنشقين والمدنيين الذين يحاربون في صفوف الجيش الحر، ضمن مؤسسة عسكرية مهنية بهدف إسقاط النظام القائم في دمشق، ولحفظ الأمن بعد السقوط. وقال اللواء الحاج علي لـ«الشرق الأوسط»: «سنشرك كل المنشقين في الخارج والداخل، ونستفيد من طاقات كل العسكريين والمدنيين»، موضحا أن الأوضاع في دمشق مختلطة حاليا، بينما النظام بات يحصن المناطق الساحلية الغربية بدعم إيراني.
ويسعى «المشروع العسكري» الذي ينظم العسكريين والمدنيين، إلى تأطيرهم في تشكيلات وقطاعات مقاتلة، بحسب تخصصهم ورتبهم العسكرية، وهو ما يلزم قيادة عسكرية وهيئة أركان مشتركة وفق الاختصاصات المطلوبة في المرحلة الحالية. ويحافظ «المشروع العسكري» على المكونات المقاتلة على الأرض بعد تنظيمها، بحيث تكون كل فرقة عسكرية مكونة من أعدادها الأصلية وفق التقسيم العالمي للجيوش، أي لا يقل عدد أفراد الكتيبة الواحدة عن 300 مقاتل.
وقال اللواء الحاج علي: «سنشرك كل المنشقين في الخارج والداخل، ونستفيد من طاقات كل العسكريين والمدنيين، وهذا جزء أساسي من توظيف كل العسكريين حسب اختصاصاتهم وقدراتهم الذاتية، وأيضا المدنيين لأنهم يشكلون ثمانيين في المائة من الحراك الثوري المسلح».
وبخصوص المكتب الإعلامي للمشروع العسكري، قال اللواء الحاج علي إن «الفكرة هي تعيين ناطقين رسميين باسم الجيش الحر ضمن سياسية إعلامية تكون موجهة من قيادة الجيش الوطني ولتجنب الأخبار والتسريبات الجانبية التي تكون عارية عن الصحة أحيانا». كما يسعى المشروع العسكري إلى إيجاد مستشارين من مختلف الاختصاصات لهذه القيادة من سياسيين واقتصاديين وقانونيين، بالإضافة إلى إدارة استطلاع واستخبارات، وإدارة دفاع جوي، وقيادة جوية، وقيادة قوى بحرية.
وعن الدعم والغطاء السياسي لهذا المشروع، يرى اللواء الحاج علي أن «تنظيم الدعم لازم لهذه المؤسسة، وسيتم تنظيمه ماديا من السوريين الوطنيين وبشفافية سليمة وبشكل يفعل (المشروع العسكري)، أو من الدول التي يمكن أن تدعم المشروع». وقال: «لم يتم التنسيق بعد مع الائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة والثورة، ولكن من المتوقع أن ننسق الجهود معا، والائتلاف سيكون الغطاء السياسي للمشروع العسكري».
وردا على موقف الجيش الحر من «كتائب غرباء الشام» و«جبهة النصرة» وغيرهما التي تدعو لإقامة إمارة إسلامية، قال الحاج علي: «نحن ضد هذا التوجه لإقامة إمارة إسلامية؛ ولكن نحن مع إقامة دولة مدنية يكون المصدر الرئيسي للتشريع فيها هو الإسلام وتكون دولة لكل السوريين بمكوناتهم».
أما عن نوع العلاقة بين الجيش الحر وتلك الكتائب، فقال الحاج علي: «إننا نتقاسم معهم الآن الهدف، وهو إسقاط النظام ومحاربته، ونتقبل وجودهم على الأرض.. وبعد السقوط إما أن يسلموا أسلحتهم أو أن ينخرطوا في صفوف الجيش الوطني، لأن وجود تلك الكتائب (غرباء الشام وجبهة النصرة) غير ضروري بعد تحقيق أهداف الثورة السورية».
ويرى اللواء الحاج علي أن الأوضاع في دمشق مختلطة، لأن ثلاث جهات تسيطر على العاصمة هي: النظام، والجيش الحر، والمجموعات التي لا تخضع للجيش الحر. وقال: «نحن نركز جهودنا القتالية حاليا على المنطقة الشمالية في سوريا والمنطقة الجنوبية بشكل أقل عن الأولى، وهذا ضمن تكتيكات واستراتيجيات عسكرية». وأضاف اللواء الحاج أن «النظام السوري يملك كمية كبيرة من السلاح الثقيل ويعتمد على طائفته للدفاع عنه، وبات يحصن المناطق الساحلية غرب سوريا ذات الأغلبية العلوية بالخنادق وعبر تكديس الأسلحة والذخائر، وهناك أيضا وجود لضباط بحرية إيرانيين يقومون بتأمين زوارق حربية لدعم هذا التوجه».
وأشار اللواء الحاج علي إلى أن «إيران اشترت نحو 2500 زورق صغير واستوردت لها محركات من دولة أوروبية، وهي موجودة على السواحل السورية ولكن ليس بكامل عددها».
ورجح الحاج علي، في ما يتعلق بالأسلحة الكيماوية، أن تكون هذه الأسلحة مرصودة من قبل الأميركيين والاستخبارات الأوروبية والإسرائيلية. وأضاف: «من المحتمل أن تتدخل أميركا بشكل مباشر في حال استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل النظام السوري».