تعرض بنك «يو بي إس» السويسري أمس الاثنين لغرامة قدرها 7.29 مليون جنيه إسترليني (6.47 مليون دولار) لفشله منع عمليات احتيال ارتكبها سمسار بفرع البنك في لندن وتسبب في خسائر تقدر بنحو 4.1 مليار جنيه إسترليني. وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وفرضت الغرامة هيئة الخدمات المالية البريطانية بعد أسبوع واحد فقط من صدور حكم قضائي على كويكو أدوبولي «32 عاما» بالسجن لمدة سبع سنوات للاحتيال. وكان تم تخفيض الغرامة من 4.42 مليون إسترليني في تسوية أولية، حسبما قالت الهيئة. وقالت هيئة الرقابة المالية إن «نظم يو بي إس وضوابطه كانت معيبة بشكل خطير ما سمح بالتالي لأدوبولي السمسار الصغير نسبيا باتخاذ إجراءات موسعة محفوفة بالمخاطر في الوقت الذي فشل فيه البنك في إدارة المخاطر المحيطة بذلك بشكل مناسب».
واستمعت المحكمة إلى أن أدوبولي الغيني المولد كبد البنك في وقت سابق خسائر وصلت إلى 12 مليار دولار عبر تجاوزه بشكل متكرر حدود التعامل المحددة له بعدة ملايين من الجنيهات الإسترلينية وفشله في التحوط من عمليات تجارية وتلفيق معاملات زائفة وتزوير دفاتر لعدم اكتشافه.
وخلال المحاكمة، اعترف أدوبولي بتلك الخسارة لكنه قال إنه لم يفعل ذلك بمفرده وإنه «تم الضغط عليه» من جانب رؤسائه للقيام بهذه المخاطرة. وتعود تلك النشاطات التي أدت لخسارة 8.2 مليار جنيه من القيمة السوقية لسهم البنك إلى الفترة بين عامي 2008 و2011. من ناحية أخرى، سلطت هيئة الرقابة على سوق المال السويسرية (فينما) أمس الاثنين الضوء أيضا على «العيوب الخطيرة في إدارة المخاطر والضوابط لدى بنك الاستثمار التابع لمجموعة يو بي إس».
وقالت «فينما» في بيان صدر في برن إن «معاملات الاحتيال التي نفذها السمسار المحتال كان سيتم رصدها في وقت أقل إذا ما كانت تلك العيوب غير موجودة». ومن ثم، أمرت المنظمة بأن يسري على الفور فرض قيود على رأس المال وحظر على عمليات استحواذ للبنك الاستثماري. وقالت يجب أن تتم أي مبادرة أعمال مهمة وجديدة من قبل البنك بموافقة هيئة الرقابة على سوق المال السويسرية التي عينت محققا مستقلا لمراقبة ما إذا كانت الخطوات التي اتخذها «يو بي إس» من أجل تنفيذ الإجراءات فعالة.