أصدرت المحكمة الإدارية في محافظة جدة، أمس، حكما يقضي بالسجن 17 عاما على متهمين في كارثة جدة، بعد مضي ما يقارب الـ3 أعوام من الكارثة، بحق 5 متهمين وتغريمهم نحو مليوني ريال، واحتساب المدة التي قضوها في السجن خلال التحقيق معهم ضمن مدة الحكم.
وأدانت المحكمة الإدارية في محافظة جدة، أمس، مسؤول تصريف مياه الأمطار والسيول في أمانة المحافظة، ورجلي أعمال، وعاملين في الأمانة والقطاع الخاص، بتهم الرشوة والاستغلال الوظيفي والاشتغال في التجارة، وقضت بسجنهم 17 عاما وتغريمهم مليوني ريال.
وتضمنت الأحكام الصادرة، أمس، سجن مسؤول تصريف مياه الأمطار والسيول لمدة 7 سنوات وتغريمه مليون ريال، وسجن رجل أعمال 3 سنوات وتغريمه 200 ألف ريال لتقديمه الرشوة، وتعزير رجل أعمال آخر بالسجن 4 سنوات وتغريمه نصف مليون ريال.
كما أدانت الأحكام مقيما أردني الجنسية يعمل في شركة مقاولات تعاقدت مع أمانة جدة، وسجنه سنة وتغريمه 100 ألف ريال، وإدانة مقيم سوري يعمل في ذات الشركة وسجنه عامين وتغريمه 200 ألف ريال.
في المقابل، برأت المحكمة 3 رجال أعمال بارزين يشتغلون في المقاولات؛ أحدهم كويتي الجنسية، من جرائم الرشوة الموجهة ضدهم، وأكد ناظر القضية أمس أن إصدار الأحكام كان بعد الاستماع لجميع المرافعات واكتمال التحقيقات واكتفاء جميع أطراف القضية بما قدموه خلال الجلسات التي خصصت لهم في الفترة الماضية.