جددت قوى «14 آذار» تأكيدها على مقاطعة جلسة الحوار المقررة غدا (الخميس)، قبل استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وتشكيل حكومة إنقاذ من الحياديين، قادرة على التصدي للمخاطر الداخلية والخارجية التي يواجهها لبنان. كما قوبلت مبادرة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الحوارية بتحفظ المعارضة التي لم تر فيها جديدا رغم مواقفه المتمايزة عن حزب الله وحلفائه. في حين دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى «طائف وإلى طاولة حوار لصياغة تفاهم حول المواضيع المصدرة للخلافات من دون انتظار مصير سوريا».
وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، أن «ربط موضوع الحكومة بالحوار مسألة خاطئة، وإذا كان هناك رغبة بتغيير الحكومة فلماذا لا يأتون إلى طاولة الحوار ويعلنون ذلك مباشرة ويسمعون الجواب أيا كان الجواب؟». وقال لدى استقباله وفدا من الهيئة الإدارية لنادي الصحافة: «هناك ثلاث أفكار حول شكل الحكومة العتيدة، فإما أن تكون حكومة وحدة وطنية، وإما أن تكون حكومة أكثرية، وإما حكومة حيادية، من هنا فإن ما ينبغي طرحه على طاولة الحوار هو مسألة تغيير الحكومة وليس البحث في شكلها وتركيبتها وتفاصيلها لاعتبار أن هذا الأمر ليس من شأن طاولة الحوار، بل يتعلق بصلاحيات دستورية لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وفق الاستشارات التي نص عليها الدستور»، معتبرا أنه «لا نية كما يبدو للقوى المعنية بالمشاركة في الجلسة المقبلة للحوار»، مؤكدا أنهم «سيأتون إلى الحوار إن لم يكن غدا فبعد غد»، مبديا أسفه «لاعتماد المقاطعة للحوار، فالمقاطعة حق ديمقراطي لكنها حق يتم اللجوء إليه استثنائيا وفي ظروف استثنائية قاهرة».
بدوره، لفت رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أن «كل المنطقة مهددة بالتشظي والانقسامات بسبب الاحتقان اليومي والتمويل والتسليح وإثارة كل عوامل الفتنة»، مشيرا إلى أن «هذه المنطقة العزيزة التي هي متحف للحضارات تعيش واقع انفجارات عرقية طائفية». وأكد أن «تجربة الحرب اللبنانية أثبتت أنه لا يمكن إقصاء أو تهميش أو شطب أحد والحل هو الحوار». ودعا إلى «طائف وإلى طاولة حوار وإلى صياغة تفاهم حول المواضيع المصدرة للخلافات ودون انتظار لمصير سوريا».
وقال مستشار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الوزير السابق محمد شطح، إن «قوى (14 آذار) لم توقف الحوار والمناقشات مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ومع قيادات أخرى، والهدف منها الوصول إلى الموضوع الأهم وهو استقالة هذه الحكومة والمجيء بحكومة قادرة على التصدي للأزمة القائمة». وقال شطح في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «طاولة الحوار التي أنشئت لأغراض محددة، ورغم أن مقرراتها السابقة لم تنفذ، بقي موضوع سلاح حزب الله كبند وحيد على جدول أعمالها، أما موضوع الحكومة فهي قيد الاتصالات التي ستستمر إلى أن نصل إلى نتيجة». وإذ أبدى أسفه لأن «الحوار حول سلاح حزب الله لم يوصل إلى نتيجة بعد خمس سنوات». وسأل: «هل ندخل أزمة الحكومة في دوامة الحوار والتأجيل؟». ورأى أن «الوضع الحكومي يتطلب حركة سريعة لمواجهة المخاطر الداخلية كتفسخ بنية النسيج الوطني، والمخاطر الخارجية جراء ما يجري في سوريا، وانخراط حزب الله في قضايا لها انعكاسات خطيرة على لبنان». وشدد شطح على «الحاجة إلى سلطة تحظى بثقة الجميع قبل أن تحصل تطورات جديدة، من المؤكد أن هذه الحكومة غير قادرة على مواجهتها والتصدي لها».
وتوقع نائب «الجماعة الإسلامية» عماد الحوت، أن «يتم تأجيل عقد جلسة الحوار المقررة الخميس المقبل»، مشددا على «التمييز بين الحوار حول التغيير الحكومي الذي يتولاه رئيس الجمهورية ميشال سليمان وبين الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية»، معتبرا أن «مبادرة رئيس (جبهة النضال الوطني) النائب وليد جنبلاط تؤكد ضرورة كسر الجمود السياسي»، مستغربا من «تخوف هذا الأخير (جنبلاط) من الفراغ في حال رحيل الحكومة الحالية». ولفت إلى أن «مناخ التخوين الذي يعتمده حزب الله ضد الطرف الآخر (المعارضة) من جهة والاتهام بالتكبر من جهة أخرى لا يساعد على الحوار للخروج من الأزمة الحالية». وقال الحوت: «على حزب الله إدراك المتغيرات في المنطقة والتواضع والقدوم إلى طاولة الحوار لبحث الاستراتيجية الدفاعية بجدية وبشكل يحفظ منعة لبنان في وجه الكيان الصهيوني».