أكد استطلاع دولي نشرت نتائجه أمس أن إصلاح أنظمة الرعاية الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمر ضروري لتلبية المطالب الاجتماعية والاقتصادية للثورات العربية والتقلبات الاقتصادية ومعالجة انعدام الأمن الاقتصادي. واعتبر 80 في المائة من المشتركين في الاستطلاع أن الحكومات عليها تحمل المسؤولية الأساسية في مساعدة الفقراء في البلاد.
ووفقا للاستطلاع المشترك الذي أجراه البنك الدولي مع مركز «غالوب» للاستطلاع ربيع عام 2012 فإن «شبكات أمان اجتماعي» أقوى، مثل برامج دعم الدخل وبرامج العمل المؤقت، قد تساعد على تلبية مطالب زيادة الاندماج الاجتماعي والاقتصادي.
والاستطلاع الذي حمل عنوان «الاستيعاب والمرونة: الطريق إلى الأمام لشبكات الأمان الاجتماعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» شمل مصر وتونس، حيث انطلقت شرارة الثورات العربية، بالإضافة إلى لبنان والأردن.
ورأى معظم المستطلعة آراؤهم أن «مساعدة الفقراء مسؤولية رئيسية تقع على عاتق الحكومات، وليس جهات أخرى فاعلة اجتماعيا كمنظمات دينية أو خيرية أو حتى الأهل والأصدقاء».
ورأى فقط نحو 22 في المائة من اللبنانيين و30 في المائة من المصريين أن جهود حكوماتهم الحالية لمساعدة الفقراء فعالة. أما نسبة هؤلاء في الأردن فبلغت 66 في المائة وفي تونس 61 في المائة، لكن الثقة في إجراءات حكومتي هذين البلدين كانت أقل بكثير لدى الفقراء مما هي عليه لدى الأغنياء.
وبحسب الاستطلاع، فإن كثيرين في البلدان الأربعة لا يعلمون حتى بوجود برامج رعاية اجتماعية ونسبة هؤلاء أكبر بين الفقراء مما هي عليه بين الأغنياء.
وأضاف التقرير الصادر أمس أن «المواطن المصري كان على علم باثنين فقط من أصل ستة برامج رعاية اجتماعية تقدم للمصريين».
كما أكد المشاركون في الاستطلاع أنهم يريدون برامج رعاية اجتماعية أقوى للفقراء.
وقال الاستطلاع إن «أكثر من 8 من كل 10 في البلدان الأربعة، قالوا إن برامج الرعاية الاجتماعية يجب أن تركز على الفقراء». ويعتقد هؤلاء أن «الأحقية في تلقي الدعم يجب أن تكون على أساس مستوى الفقر بدلا من طرق حالية تتجاهل أوضاع اقتصادية وأن تعتمد فئات أوسع مثل الأرامل والمعاقين». وأضاف تقرير الاستطلاع أن «هذه الآراء تتفق مع آراء كبار الخبراء في تصميم برامج فعالة للمساعدة الاجتماعية».
ورأى التقرير أن المعونات التي تقدمها الحكومة حاليا ينتفع منها الأغنياء أكثر من الفقراء وبشكل غير متناسب.
ووجد أن الحكومات «تخصص موارد عامة كبيرة لشبكات أمان غالبا من خلال دعم شامل للوقود، مما يعود بالنفع على غير الفقراء أكثر بكثير من الفقراء».
وأدى ذلك «في الأردن إلى استفادة الأغنياء من 50 في المائة من منافع دعم الوقود».
وفي معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تغطي برامج شبكات الأمان الاجتماعي أقل من ثلث السكان الفقراء بالإضافة إلى الإعانات.
وفي الأردن، حيث خفض دعم الوقود بشكل حاد هذا الشهر مما أدى إلى أعمال شغب عنيفة، وجد الاستطلاع أن «نحو 80 في المائة من الفئة الأكثر فقرا لا تغطيهم أي برامج دعم».
وتنفق بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدل 4.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على منتجات الطاقة مثل البنزين والغاز المنزلي «في حين لا تخصص لغيرها من برامج شبكات الأمان الاجتماعي سوى أقل من 0.75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في المتوسط، مجزأة بين برامج صغيرة كثيرة متداخلة».
وأوضح التقرير أن «الفقراء هم الأقل انتفاعا من الدعم الشامل للطاقة والأكثر معاناة من غيرهم من رفع الدعم». وأكد الاستطلاع أن ذلك «يجعل من الضروري إيجاد شبكات أمان اجتماعي فعالة لتخفيف أثر أي جهد للحد من عبء دعم الطاقة المكلفة»، كما هو الحال في الأردن.