تسعى السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس منذ أسابيع لإخماد الانتقادات الموجهة لها بعد إدلائها بتصريحات غير دقيقة حول الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي في 11 سبتمبر (أيلول) الماضي. وبما أن رايس تطمح إلى أن تترشح لتصبح وزيرة للخارجية خلفا لهيلاري كلينتون، توجهت أمس إلى الكونغرس الأميركي لمواجهة منتقديها الذي يتقدمهم سيناتورات جمهوريون.
وصرح السيناتور جون ماكين للصحافيين في ختام لقاء مع رايس استمر أكثر من ساعة «لسنا مرتاحين للكثير من الأجوبة التي وردتنا وتلك التي لم تردنا».
واستخدم عدد من الجمهوريين هجوم بنغازي حجة لعرقلة احتمال تعيين رايس وزيرة للخارجية. ويفترض أن تحصل رايس على موافقة قسم من الجمهوريين في مجلس الشيوخ لتولي هذا المنصب. وقالت السيناتورة كيلي ايوت القريبة من ماكين «سأعارض تعيينها ما دمت لم أحصل على أجوبة عن أسئلتنا».
وكانت رايس أعلنت باسم الحكومة بعد خمسة أيام من وقوع الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي الذي أسفر عن مقتل السفير وثلاثة أميركيين، أن العملية هي على الأرجح نتيجة مظاهرة عفوية مناهضة لأميركا خرجت عن السيطرة. لكن الحكومة الأميركية أقرت بعدها بأن ما حصل اعتداء إرهابي شارك فيه متطرفون مدججون بالسلاح.
وقال السيناتور ليندسي غراهام أمس «لم يكن هناك أي تبرير لعرض سيناريو كالذي عرضته السفيرة رايس والرئيس (باراك) أوباما قبل ثلاثة أسابيع من الاقتراع» الرئاسي، ملمحا إلى أن الحكومة حاولت التستر على الطابع الإرهابي للهجوم لعدم الإضرار بفرص إعادة انتخاب أوباما.
وأصدرت رايس بيانا أمس حول لقائها مع أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة، الذي تم بحضور رئيس وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» مايكل موريل، قالت فيه إنها وموريل «شرحنا أن النقاط المحورية التي وفرتها وكالات الاستخبارات والتقييم الأولى التي تم الاعتماد عليه، كانت خاطئة من حيث نقطة أساسية، وهي أنه لم تكن هناك مظاهرة في بنغازي». وأضافت: «شددنا على أنني لم أنوِ، ولم ينوِ أحد في الإدارة، تضليل الشعب الأميركي في أي مرحلة من عملية» كشف تفاصيل الهجوم على بنغازي.
ولم يؤكد أوباما بعد خياره في شأن الشخصية التي ستخلف كلينتون، بعد أن أعلنت الأخيرة نيتها ترك وزارة الخارجية بعد انتهاء الولاية الأولى لأوباما. وذكرت وسائل إعلام أميركية أن رايس ستلتقي اليوم نوابا آخرين للاستمرار في تمهيد الطريق لتعيينها في هذا المنصب.