أعلنت فرنسا رسميا، أنها ستصوت إلى جانب قرار قبول فلسطين دولة غير عضو في منظمة الأمم المتحدة، وذلك من غير شروط ومن غير انتظار توصل الأوروبيين إلى موقف مشترك. وبذلك، تكون باريس قد حسمت موقفها نهائيا بعد فترة من التذبذب والغموض اللذين أثارا تساؤلات حول أسباب التلكؤ الفرنسي وخلفياته، خصوصا أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية جاء بوصفه أحد الوعود الانتخابية للمرشح فرنسوا هولاند.
واغتنم وزير الخارجية لوران فابيوس، مناسبة جلسة الجمعية الوطنية (البرلمان) أمس، ليعلن أن فرنسا ستصوت إلى جانب القرار «بانسجام ووعي». وقال متوجها للنواب: «أنتم تعلمون أن الموقف الفرنسي الثابت، منذ سنوات وسنوات، كان لصالح الاعتراف بدولة فلسطينية. ولهذا السبب، فإننا سنصوت بنعم يوم الخميس أو الجمعة المقبلين، عندما يطرح القرار (على التصويت) وذلك رغبة منا بأن نكون منسجمين مع أنفسنا».
وخلال الأسابيع الماضية، نجح الجانب الفلسطيني في تعبئة مجموعة من النواب والشيوخ ومسؤولين من المجالس المحلية وأعضاء نافذين في الحزب الاشتراكي، للضغط على الحكومة وحث رئاسة الجمهورية على حسم الموقف الفرنسي لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وظهرت في الأيام الأخيرة تقارير صحافية غير مؤكدة، تتحدث عن تجاذب بين الخارجية من جهة وبين رئاسة الجمهورية من جهة أخرى حول وجهة التصويت (الامتناع أو التصويت لصالح القرار).
أهمية قرار باريس، نابعة من كون فرنسا دولة أوروبية رئيسية. ويسعى الفلسطينيون إلى اجتذاب أكبر عدد من أعضاء الاتحاد الأوروبي لصالحهم بغية ضرب الحجة الأميركية - الإسرائيلية التقليدية، القائلة إن «أكثرية آلية (أوتوماتيكية) هي التي أنجحت القرار»، من أجل التقليل من أهميته ومحاولة نزع الشرعية عنه. فضلا عن ذلك، فإن باريس لا تطرح شروطا على غرار ما طرحته لندن.
وكان الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي قد حث الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، العام الماضي، على التخلي عن التوجه إلى مجلس الأمن الدولي مقابل وعد بالتصويت المكثف لصالح دولة غير عضو (أو متمتعة بصفة مراقب)، ولكن شرط التزام الفلسطينيين بالامتناع عن التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين بتهم مختلفة.
وأمس، ذكر الوزير فابيوس بأن موقف فرنسا الثابت لصالح قيام دولة فلسطينية، عبر عنه الرئيس (الاشتراكي) الأسبق، فرنسوا ميتران، في خطابه أمام الكنيست الإسرائيلي في عام 1982.
وكانت باريس، حتى فترة قصيرة، تتساءل عن «جدوى» تقديم طلب التصويت اليوم وعن نتائجه على مسار المفاوضات (غير الموجودة) مع إسرائيل، وعن النتائج المترتبة على السلطة الفلسطينية إسرائيليا وأميركيا. وسعت باريس إلى الترويج لفكرة بديلة، تقوم على استصدار قرار (جديد) من مجلس الأمن الدولي، يتضمن «المحددات» التي يتعين أن تجرى مفاوضات السلام على أساسها. لكن مشكلة الطرح الفرنسي أنه لا يضمن شيئا لا أميركيا ولا إسرائيليا، ولم يقنع الفلسطينيين الذين رأوا أنه لم يعد بالإمكان التراجع عن تقديم طلبهم وإلا خسروا كل مصداقية.