أعلنت لجنة حكومية ليبية معنية بإقصاء المحسوبين على نظام العقيد الراحل معمر القذافي من تولي أي مناصب تنفيذية أو رسمية في ليبيا، موافقتها على 24 وزيرا من أصل 29 وزيرا هم أعضاء الحكومة الانتقالية التي يترأسها الدكتور علي زيدان.
وقال ناصر بالنور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية، في تصريحات إن هذه المعايير تنطبق على الوزراء الـ24، مشيرا في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الليبية إلى أن الهيئة لم تنظر بعد في وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بسبب تأخر تسلم ملفه.
وأكد بالنور أن رئيس الحكومة زيدان أثنى عند تسلمه لقرارات الهيئة على الجهود التي يقوم بها أعضاؤها، معتبرا إياها صمام أمان في هذه المرحلة التي تمر بها ليبيا.
ومن ضمن الوزراء الذين أعلنت الهيئة انطباق معاييرها عليهم، علي الأوجلى، وزير الخارجية الليبي الجديد، بعد أن تساءل بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان) عن مدى قربه من العقيد القذافي.
وقالت الهيئة في قرار نشرته عبر صحفتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنها بعدما اطلعت على ملف الأوجلي، تبين عدم وجود أية ملاحظات أو قيود تتعارض مع القانون رقم 26 لسنة 2012 والخاص بإقصاء كل من عمل في السابق مع نظام القذافي قبل سقوطه العام الماضي.
وأوضحت الهيئة المؤلفة من خبراء قانونيين عينهم المجلس الوطني الانتقالي السابق، أن الأوجلي كان يشغل منصب سفير لدى أميركا أثناء قيام ثورة 17 فبراير (شباط)، غير أنه انشق عن نظام القذافي حسب الثابت ببرقية أرسلها للخارجية الليبية لاحقا، مما يثبت أنه انضم لثورة 17 فبراير قبل تاريخ 20 مارس (آذار) 2011. وأضافت: «بعد المداولة قررت الهيئة انطباق معايير النزاهة والوطنية بحق الأوجلي، ما لم تظهر أدلة جديدة تستوجب مراجعة هذا القرار»، مشيرة إلى أنه تم إخطار رئاسة الوزراء بالقرار، والتي ستتولى بدورها إخطار الأوجلي.
وأضاف الناطق باسم الهيئة أن باستطاعة الأوجلي أن يضطلع بمهامه وزيرا لخارجية ليبيا وتسلم ملفاته من نائبه.
وقالت اللجنة في بيانات منفصلة إن الشروط انطبقت أيضا على وزراء الزراعة أحمد العرفي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية، كاملة المزيني ليصبحا مؤهلين لتولي منصبيهما.
وكان الأوجلي ضمن ثمانية وزراء أحيلت ملفاتهم إلى الهيئة التي تتولى التحقق من معايير وضوابط النزاهة الوطنية لكل من يترشح لتولي مناصب عامة بعد احتجاجات أمام المؤتمر الوطني العام على التشكيل الوزاري الذي أعلنه رئيس الحكومة زيدان ويضم 29 وزيرا.