عقب فترة هدنة على صعيد الموقف من رئيس الوزراء زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، عاود زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر شن هجماته العنيفة ضده في وقت حرج بالنسبة للمالكي على صعيد العلاقة مع التحالف الكردستاني.
وقال الصدر في بيان له أمس إن «المالكي يسعى إلى الضغط على بعض الجهات التي ساندته سابقا في انتخاباته وغيرها بأنواع الضغوط، حتى وصل الأمر إلى ما يسمى بعمليات دجلة التي شحنت الأجواء». واعتبر الصدر أن ضغوط المالكي تأتي «من أجل نسيان الهفوات العظيمة والثغرات الكبيرة التي وقع حزب السلطة فيها وعلى رأسها صفقة السلاح وكذلك إلغاء البطاقة التموينية». وأكد الصدر أن «هذه الضغوطات وغيرها لن تثنينا نحن ولا الإخوة الأكراد ولا أي جهة أخرى عن السير قدما لكشف الفساد واللعب بمصائر الفقراء وقوت الشعب المظلوم»، مطالبا «القضاء العراقي العادل، غير التابع لحزب السلطة ولا سلطة الحزب، بأن يحاسب المفسدين وإن كانوا مقربين من رأس السلطة ولا يستثني أحدا على الإطلاق».
ودعا زعيم التيار الصدري «لجنة النزاهة البرلمانية لكشف الفساد والمفسدين فورا، وأقف معهم ضد أي ضغوطات ضدهم». واتهم الصدر المالكي بأنه «يستعمل الضغوطات الأمنية والعسكرية لأجل بقائه في السلطة وعلى الكرسي الرئاسي في مجلس الوزراء، ولا يصل الأمر إلى سحب الثقة أو تحديد الولايات ونسيان ملفات الفساد في إلغاء التموين وصفقة السلاح والبنوك العراقية والهفوات المالية وغيرها»، معتبرا أن «الفساد صار جزءا لا يتجزأ من قيام الحكومة». وتابع «كلا وألف كلا للفساد وللعب بمقدرات الشعوب وللعب على وتر الطائفية والعرقية، وكفى للشعوب نوما»، مشددا على أن «الربيع العراقي سيأتي ضد الفساد والطائفية وكل المفسدين والإرهابيين».
ويأتي بيان الصدر بعد أيام من الدعوة التي وجهها الصدر إلى المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني إلى اجتماع في النجف من أجل حسم القضايا الخلافية لا سيما قضية التوتر العسكري بين المركز والإقليم بعد تشكيل قيادة عمليات دجلة. وفيما رد بارزاني على دعوة الصدر بأن مشكلته مع المالكي ليست شخصية وإنما تتعلق بمنهج الحكم والالتزام بالدستور والاتفاقيات، مؤكدا تطلعه للقاء الصدر في أي وقت، فإن المالكي تجاهل دعوة الصدر ولم يعلق عليها.
من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني حسن جهاد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأزمة الأخيرة أثبتت أن الأكراد ليسوا وحدهم، وإنما أول من وقف معهم بعكس ما كان يريده ويتمناه المالكي هو التحالف الوطني الذي ينتمي إليه، وهو ما يؤكد صواب رؤيتنا ومواقفنا». وأضاف جهاد أن «المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم كان قد اعتبر أن المالكي لا يعود إلى التحالف الوطني إلا عندما يحتاج هذا التحالف، وهو الموقف نفسه الذي أكده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر». وأشار إلى أن «هذه المواقف من قبل التحالف الوطني وكذلك القائمة العراقية أكدت أن المسألة ليست بين الأكراد والمالكي وإنما هي بين جميع هذه القوى بما فيها الكتل والقوى الشيعية والمالكي، وهو ما يدل دلالة واضحة على صحة رؤيتنا في بناء الدولة وتحريك القوات».