تعهد وزير الداخلية الجزائري، دحو ولد قابلية، بضمان انتخابات حرة ونزيهة، بمناسبة توجه أكثر من 21 مليون جزائري اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في 1541 مجلسا بلديا و48 مجلسا ولائيا. وتوحي كل المؤشرات بأن حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (جبهة التحرير الوطني) سيفوز بأغلبية مقاعد المجالس.
وقال ولد قابلية أمس لوسائل إعلام حكومية إن أكثر من 800 ألف شخص سيؤطرون العملية الانتخابية التي ستسهر على «نزاهتها» هيئة تتكون من 300 قاضٍ، اختارهم الرئيس بوتفليقة على سبيل التقليل من مخاوف أحزاب المعارضة من حدوث تزوير لصالح حزبه، جبهة التحرير الوطني، الذي يمتلك الغالبية في البرلمان، وفي كل المجالس المحلية، ومع ذلك ترى المعارضة أن القضاء تابع للسلطة التنفيذية، وعاجز عن مواجهة وزارة الداخلية، المتهمة بالتزوير في كل استحقاق.
وذكر ولد قابلية أن قانون الانتخابات الذي صادق عليه البرلمان العام الماضي «يتضمن عقوبات ضد كل من تثبت ضده تهمة التلاعب بأصوات الناخبين. فضلا عن ذلك، فإن كل الأعوان (الموظفين) الموجودين على مستوى مراكز التصويت مدركون لأهمية الضمانات ولمسؤوليتهم في حالة مخالفتهم القانون والتعليمات المقدمة لهم»، وذلك في إشارة إلى توجيه تحذيرات من التورط في التزوير.
وأضاف وزير داخلية الجزائر: «لقد أصدرنا تعليمات لضمان السير الحسن لهذا الاقتراع، من قبل الانطلاق في الحملة الانتخابية، وكان آخرها قبل يومين، إذ تم إبلاغ كل المسؤولين من ولاة ورؤساء دوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، والكوادر التي تؤطر مكاتب الانتخاب، بضرورة التزامهم الحياد التام، لأن الخروج عن المهام المنوطة بهم أمر غير مقبول».
وبشأن عملية إحصاء الأصوات التي تعتبر مرحلة حاسمة في مسار الاستحقاق الانتخابي، ومبعث المخاوف من التزوير، قال ولد قابلية: «لقد حظيت هذه المحطة بتدابير وإجراءات خاصة، وستكون مفتوحة لأعضاء لجنة مراقبة الانتخابات وأعضاء المكاتب وممثلي المترشحين والأحزاب، وحتى للمواطنين الذين بإمكانهم حضور الإحصاء إن رغبوا في ذلك».
وتلقى جبهة التحرير منافسة حادة من طرف حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق أحمد أويحي. أما التكتل الإسلامي المتمثل في ثلاثة أحزاب، فكل المراقبين يتوقعون حصوله على نتائج متواضعة. وقدمت الجبهة لوائح مرشحين في 1520 بلدية، بعيدا جدا عن الإسلاميين الذين ترشحوا في 300 بلدية فقط. وكانوا أكبر الخاسرين في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 10 مايو (أيار) الماضي، إذ حصلوا على 47 مقعدا فقط من أصل 462، بينما حصدت الجبهة 208 مقاعد.
ودعت الجبهة الإسلامية للإنقاذ، المنحلة، إلى مقاطعة الانتخابات بحجة أن الشعب «يئس من التغيير عن طريق صندوق الاقتراع، ذلك لأن الجماعة الحاكمة أفسدت هذه الآلية الحضارية للتداول السلمي على السلطة، بممارسة التزوير بجميع أنواعه وأشكاله».
وذكر علي بن حاج، أحد قادة جبهة الإنقاذ في بيان أمس، أن السلطة «أفسدت الساحة السياسية عن سبق إصرار وترصد، تارة باعتماد أحزاب مجهرية مجهولة الهوية، وتارة عن طريق تفجير أحزاب ذات مصداقية».
يشار إلى أن جبهة الإنقاذ فازت بأغلبية البلديات في أول انتخابات محلية جرت عام 1990.