قضت محكمة الاستئناف البحرينية أمس بالحكم على 10 من أعضاء «جمعية العمل الإسلامي (أمل)» بأحكام بالسجن تراوحت بين شهر و5 سنوات، فيما كان أبرز هذه الأحكام تخفيف العقوبة بحق أمين عام الجمعية من 10 سنوات إلى 5 أعوام.
في حين أعلنت أمس عائلة الشيخ حبيب الجمري القيادي في جمعية «أمل» والمختفي منذ 21 شهرا، أنه في العراق، وفي جلسة محكمة الاستئناف أمس، قضت المحكمة بحبس الشيخ علي المحفوظ أمين عام الجمعية 5 سنوات، وكان قد صدر حكم بحقه من محكمة السلامة الوطنية بالسجن 10 سنوات، كما قضت أيضا بتخفيف حكم السجن من 10 سنوات إلى 5 سنوات على 3 آخرين من أعضاء الجمعية.
وقضت المحكمة ببراءة أحد أعضاء الجمعية المدان سابقا، وكذلك قضت في الجلسة ذاتها بالحكم على عضو آخر بالسجن لشهر واحد، فيما حكمت بالسجن 6 أشهر على عضو ثالث.
وكانت المحكمة خففت العقوبات بحق قيادات جمعية «أمل» من 5 سنوات إلى سنة على ثلاثة أعضاء آخرين، فيما تبقى أحكام السلامة الوطنية قائمة على 13 عضوا ما زالوا هاربين على رأسهم الشيخ حبيب الجمري.
وكانت محاكم السلامة الوطنية التي تشكلت بعد الاضطرابات التي شهدتها مملكة البحرين في الفترة بين 14 فبراير (شباط) و16 مارس (آذار) 2011، قد أدانت 23 من أعضاء جمعية العمل الإسلامي «أمل». وبحسب المحامية ريم خلف التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن الأحكام التي صدرت أمس كانت مخففة قياسا بالأحكام التي أصدرتها محاكم السلامة الوطنية، حيث خففت أحكام بالسجن من 10 سنوات إلى 5 سنوات بحق 4 مدانين، ومن 5 سنوات إلى سنة بحق ثلاثة مدانين.
وقالت خلف إن أحد المدانين من أعضاء «أمل»، وهو الشيخ حبيب الجمري والمختفي منذ 18 مارس 2011، والذي حكم عليه غيابيا من قبل محاكم السلامة الوطنية، قد أبلغ عائلته بأنه موجود في العراق، مضيفة: «تلقت عائلة الجمري اتصالا منه مساء أول من أمس؛ أي الليلة التي سبقت النطق بالحكم على أعضاء الجمعية، أبلغ فيه ذويه بأنه موجود في العراق طوال المدة الماضية».
وكان القضاء البحريني قد أصدر في 9 يوليو (تموز) حكما بحل «جمعية العمل الإسلامي (أمل)» وقالت وزارة العدل حينها إن ممارسات جمعية العمل الإسلامي تمثل خروجا صارخا عن قواعد العمل السياسي السلمي.
وما زالت الجمعية تخوض معركة قضائية من أجل إبطال حكم حل الجمعية فيما ضمنت وزارة العدل، وهي الجهة المشرفة على الجمعيات السياسية، تهما لجمعية «أمل» أبرزها كان أن الجمعية تتبع «مرجعية دينية» عدائية تدعو إلى العنف صراحة والحض على الكراهية، حيث قالت الوزارة إن الجمعية وضعت هذه المرجعية فوق الدستور البحريني، كما قالت وزارة العدل في طلب حل الجمعية إن آخر مؤتمر عام كان للجمعية عقد في دار عبادة «حسينية»، في حين لم تعقد الجمعية أية مؤتمر لها منذ 4 سنوات.
وكان الحكم بحل «جمعية العمل الإسلامي (أمل)» أول حكم من نوعه منذ صدور قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي صدر في عام 2002.
وتنشط في البحرين قرابة 20 جمعية سياسية، وبحسب مصادر بحرينية، فإن «جمعية العمل الإسلامي» لا تمتلك كثيرا من الأعضاء، حيث قدر عدد المسجلين في عضويتها بأقل من 500 شخص، لكنها في المقابل تحظى بتعاطف فكري لدى شريحة لا بأس بها في الشارع البحريني. وطبقا لقانون الجمعيات السياسية في البحرين، فإنه في حال وجود مخالفات من إحدى الجمعيات ترقى إلى وصفها بالجسيمة، فإن من حق وزير العدل في هذه الحالة اللجوء إلى القضاء لإيقاف عمل الجمعية لمدة 3 أشهر، أو حلها.
وتصنف «جمعية العمل الإسلامي (أمل)» بحرينيا بأنها الممثل الرئيسي للتيار الراديكالي في الإسلام السياسي الشيعي، وينتمي أفرادها إلى الحركة الشيرازية التي تنتهج العنف في العمل السياسي، فيما كانت جمعية «أمل» ضمن تحالف الجمعيات السياسية الذي تشكل من جمعية الوفاق إحدى جمعيات المعارضة السياسية، وعدد من الجمعيات المعارضة للرد على مبادرة ولي العهد، وكانت جمعية «أمل» تتبنى فكرة رفض الحوار مع الحكومة البحرينية.