جورج إسحاق لـ «الشرق الأوسط»: أحذر من ارتفاع سقف المطالب إذا استمر عناد الرئاسة

وكيل مؤسسي حزب الدستور: لا أشعر أن مرسي رئيس لكل المصريين

جورج إسحاق وكيل مؤسسي حزب الدستور
TT

حذر جورج إسحاق، وكيل مؤسسي حزب الدستور، من ارتفاع سقف مطالب المتظاهرين المعتصمين في ميدان التحرير إذا استمر ما سماه العناد الرئاسي في عدم الاستجابة لطلبات الشارع، معتبرا أن مصر باتت على المحك، على حد قوله.

وقال إسحاق في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «عندما احتشد المصريون في ميدان التحرير أجبروا الرئيس السابق حسني مبارك على الرحيل خلال ثورة 25 يناير». وأضاف إسحاق، وهو أول منسق عام للحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية)، التي كانت أولى حركات معارضة الرئيس السابق مبارك عقب تأسيسها في ديسمبر (كانون الأول) 2004: «إذا لم يتم إلغاء الإعلان الدستوري الأخير بسرعة، سيتصاعد الأمر ويعلو سقف المطالب ولن يستطيع الرئيس محمد مرسي أو جماعة الإخوان المسلمين السيطرة على تلك المطالب».

وكشف إسحاق عن تبنيه المبادرة التي طرحها الصحافي أيمن الصياد، مستشار رئيس الجمهورية، والتي تتضمن العودة إلى دستور 1971 الذي تم تعطيل العمل به عقب سقوط نظام الرئيس السابق مبارك، بالتعديلات التسعة التي استفتي الشعب عليها في شهر مارس (آذار) 2011، وإجراء استفتاء جديد على ذلك الدستور، على أن يكون العمل به لفترة انتقالية تستمر سنتين. وأضاف إسحاق: «تنص المبادرة أيضا على إجراء انتخابات برلمانية بعد الاستفتاء على العمل بدستور 1971، ليستعيد مجلس الشعب سلطته التشريعية التي اختص بها الرئيس مرسي نفسه، في الإعلان الدستوري الذي أصدره في أغسطس (آب) الماضي». ورفض إسحاق ما يطرحه البعض حول أن تلك المبادرة ستطيل حالة الاستقطاب الحادة التي يعاني منها المجتمع المصري حاليا، وقال: «بالعكس.. هذه المبادرة ستحل الاشتباك وستنهي حالة الاحتقان الكبيرة الذي نعاني منه جميعا الآن». وعن ما يتردد بشأن دعوة بعض النشطاء السياسيين لاجتماع مع الرئيس مرسي أو بعض مساعديه لبحث سبل الخروج من الأزمة السياسية الحالية، قال إسحاق: «لن نتجاوب مع أي حوار إلا بعد إعلان إلغاء الإعلان الدستوري الأخير، الذي يكرس حكم الفرد ولا يتيح أي فرصة لممارسة العمل السياسي بديمقراطية».

وقال إسحاق: «القضاء المصري هو حائط الصد الأخير للشعب المصري ولا يجوز الاعتداء عليه من خلال الإعلان الدستوري». وتوقع إسحاق أنه في حال استمرار تمسك مؤسسة الرئاسة بالإعلان الدستوري، سبب الأزمة، سيتصاعد العنف الذي شهدته مدينة المحلة أول من أمس.

وقال: «هناك مليونيات قادمة دعت لها القوى السياسية المدنية، وقطعا ستكون هناك مليونيات يدعو لها التيار الإسلامي.. والعنف مرشح للتصاعد، وأقول للرئيس مرسي أنقذ مصر مما هي فيه».