خلال المفاوضات الجارية بوساطة مصرية في القاهرة، بين إسرائيل وحماس من أجل التوصل إلى اتفاق تهدئة أو هدنة، اشترطت إسرائيل وضع نظام يمنع تهريب أسلحة جديدة لحركة حماس وغيرها من التنظيمات المسلحة في قطاع غزة، ومن بينها وضع قوات أميركية لمراقبة الحدود بين سيناء المصرية وغزة ومواصلة الحصار البحري الإسرائيلي وتعهد مصري لمكافحة هذا التهريب، مقابل تخفيف الحصار على القطاع وفتح معبر رفح بالكامل.
وقالت مصادر إسرائيلية مقربة من الوفد المفاوض في القاهرة، إن إسرائيل معنية بأن تكون هذه اتفاقية تهدئة حقيقية، يمتنع فيها الطرفان تماما عن العمليات الحربية ولذلك تريد ضمانات راسخة لا تسقط في أول امتحان. وحسب موقع «واللا» الإخباري، التابع لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، فإن المصريين يدركون أن حماس وبقية التنظيمات تسابق الزمن حاليا لكي تعوض عن خسائرها في العملية الأخيرة. وضبطت قوات الأمن المصرية كمية كبيرة من الأسلحة، التي أحضرت على عجل من ليبيا خلال أيام الهجوم على غزة، وصادرتها. ولكن النشر عن الموضوع في مصر كان متأخرا جدا ومتواضعا جدا، حسب المصدر الذي اقتبسه الموقع الإخباري، مما يعني أن مواصلة الجهود المصرية في هذا الاتجاه ليست مضمونة.
يذكر أن اتفاق وقف النار، الذي توصلت إليه مصر مع كل من حماس والجهاد الإسلامي من جهة، وإسرائيل من جهة ثانية، ينص على مواصلة المحادثات من أجل تثبيت وقف النار وتخفيف الحصار الإسرائيلي عن القطاع ووضع ترتيبات أمنية بين الأطراف تتيح لمصر أن تؤدي دور الضامن للاتفاق والمحكم بين الطرفين في حال مبادرة أي طرف لخرق الاتفاق. وقد بدأت هذه المحادثات بسرية في القاهرة، منذ مطلع الأسبوع. ويحافظ المصريون على إجرائها بسرية. وحسب معلومات غير مؤكدة من أي طرف، فإن ممثلي الأطراف الثلاثة في هذه المحادثات، هم الممثلون أنفسهم الذين توصلوا إلى اتفاق وقف النار. فرئيس الوفد المصري هو رئيس المخابرات محمد رأفت عبد الواحد شحاتة ومعه مندوب عن الرئاسة، ويرئس الوفد الفلسطيني، خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحماس ورمضان شلح رئيس الجهاد الإسلامي، ويرئس الوفد الإسرائيلي رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد)، تمير فيدرو، وانضم إليه حديثا العميد يوسي بيكر، القائد السابق لقوات الجيش الإسرائيلي المسؤولة عن «جبهة غزة»، بوصفه خبيرا إسرائيليا في الأوضاع ويعرف تفاصيلها.
وقال المصدر الإسرائيلي إنهم يحاولون إيجاد حل جذري لقضية تهريب الأسلحة، لا يقتصر على الحدود بين سيناء وغزة. فهناك ثلاث دوائر لتهريب الأسلحة، الأنفاق فقط واحدة منها. فهناك دائرة سيناء، التي تمتد على مناطق شاسعة وتتمترس فيها تنظيمات مسلحة كثيرة، بينها تنظيم القاعدة وتنظيم حزب الله اللبناني، اللذان يهددان أيضا أمن مصر ولكنهما يسعيان لتحويل سيناء قاعدة للعمليات ضد الجنوب الإسرائيلي وتهديد الأمن في إيلات ومينائها الواقع على البحر الأحمر. وهناك دائرة ثالثة أوسع، تتعلق بمصادر تهريب الأسلحة، وهي ليبيا والسودان وإيران وغيرها.
ومن هنا، اقترح الإسرائيليون أن تدخل الولايات المتحدة شريكة في مكافحة التهريب، ولو بدرجة مراقبة الحدود على شريط فيلادلفيا، ما بين سيناء وقطاع غزة. وأن تتعهد مصر بأن تكافح تهريب الأسلحة على المحاور الثلاثة. وأكدوا أنهم لن يستطيعوا تقديم أي تنازل عن الحصار البحري للقطاع، ولكنهم مستعدون بالمقابل لأن يضاعفوا مساحة منطقة صيد الأسماك لصيادي غزة في البحر الأبيض المتوسط وإلغاء القيود عن إدخال البضائع للقطاع من مصر أو من إسرائيل، بشرط أن تكون للاستخدام المدني.
وكان قائد اللواء الجنوبي في الجيش الإسرائيلي، الجنرال طال روسو، قد أشاد بالنجاح الكبير لوقف إطلاق النار، حتى الآن. وقال في تصريحات للمراسلين العسكريين، أمس، إن «ستة أيام مرت ساد خلالها هدوء تام، وهذا ليس بالأمر القليل، مقارنة باتفاقيات سابقة. فالالتزام السريع بوقف النار هو أمر إيجابي. فإذا استمر، ستقابله إسرائيل بالتزام تام. ولكن في حال تغير الوضع، فإن لدى إسرائيل وسائل كثيرة لم تستخدمها بعد للرد».
استطلاع إسرائيلي: 66% يريدون نتنياهو رئيسا للحكومة مجددا