أظهر استطلاع للرأي العام في إسرائيل، نشرت نتائجه صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس، إلى استمرار التراجع في قوة معسكر اليسار والوسط لصالح قوى اليمين المتطرف، في حال خوض تسيبي ليفني، زعيمة حزب «كديما» السابقة، الانتخابات القريبة على رأس حزب مستقل، وعودتها إلى الحياة السياسية.
وأجري هذا الاستطلاع بعد نتائج الانتخابات الداخلية لحزب الليكود وفوز عناصر اليمن الأكثر تطرفا في الحزب، وكذلك بعد التأكد من عودة ليفني للحياة السياسية وتشكيل حزب جديد يحمل اسم «الحركة» لخوض انتخابات الكنيست الـ19، في 22 يناير (كانون الثاني) المقبل. وشملت العينة في هذا الاستطلاع 514 شخصا موزعين على كافة مناطق إسرائيل ومن مختلف الفئات والأعمار.
وأظهر الاستطلاع تقدما لتحالف نتنياهو - ليبرمان بالمقارنة مع نتائج الاستطلاع الذي أجرته «القناة العاشرة» للتلفزيون الإسرائيلي المستقل في الأسبوع الماضي، فيرتفع من 35 مقعدا إلى 39 مقعدا، في حين سيحصل الحزب الجديد «الحركة» بزعامة تسيبي ليفني على 7 مقاعد فقط. ولا تشكل عودة ليفني وفقا لهذا الاستطلاع أي خطر على معسكر اليمين، بل بالعكس، فإن هذا المعسكر سيعزز قوته ويحصل على 66 مقعدا من مجموع 120، بينما يصبح معسكر الوسط واليسار والعرب معا فقط 54 نائبا.
ويشير الاستطلاع إلى أن ليفني لم تستطع كسب أصوات من جمهور اليمين الإسرائيلي وإنما شكلت عودتها تراجعا لأحزاب الوسط في إسرائيل، حيث سيحصل حزب العمل على 18 مقعدا ويتراجع 5 مقاعد عن استطلاع القناة العاشرة، وكذلك الحال مع حزب «يوجد مستقبل» بزعامة يائير لبيد الذي تراجع من 13 مقعدا في استطلاع القناة العاشرة إلى 8 مقاعد، في حين سيحصل حزب «كديما» بزعامة شاؤول موفاز، الذي كان قد أطاح بليفني في الانتخابات الداخلية قبل سنة، على مقعدين فقط. وفي حالة كهذه من المشكوك فيه أن يتجاوز نسبة الحسم.
وقد سئل المستطلعة آراؤهم عمن يجدونه مناسبا لرئاسة الحكومة الإسرائيلية القادمة نتنياهو أم ليفني، فأجاب 66 في المائة منهم أن نتنياهو هو الشخص المناسب لقيادة الحكومة الإسرائيلية، في حين أجاب 21 في المائة فقط أن ليفني هي المناسبة لرئاسة الحكومة القادمة.
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الإسرائيليين المؤيدين لعودة إيهود باراك إلى الحكومة القادمة، في منصب وزير الدفاع، ارتفعت مرة أخرى، من 39 في المائة في الاستطلاع السابق إلى 46 في المائة في الاستطلاع الجديد (39 في المائة لا يريدونه في المنصب). ولكن حزبه «الاستقلال» لن يعبر نسبة الحسم في أي من الاستطلاعين.