اتهم محامي جيل كيلي، الأميركية العربية الأصل، المتورطة في فضيحة الجنرال ديفيد بترايوس، الذي استقال من منصبه كمدير عام لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) وفي فضيحة الجنرال جون ألين، قائد القوات الأميركية في أفغانستان الذي يحقق معه المفتش العام في وزارة الدفاع، مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) بتشويه سمعة موكلته.
وقال ستيفن مالدرو، أحد كبار المحامين في واشنطن، الذي كانت كيلي وكلته للدفاع عن قضيتها مطلع الشهر الحالي، إن «مسؤولين أميركيين»، من دون الإشارة إلى «إف بي آي» تعمدوا كشف معلومات عن كيلي، وعن اسمها، وعن خلفيتها العربية، وذلك بهدف تشويه سمعتها.
وأرسل المحامي خطابا إلى وزير العدل إريك هولدر جاء فيه: «نود أن نعرف ما إذا كانت وزارة العدل تحقق في الطريقة التي عالج بها مسؤولون فيها دور موكلتي في الموضوع». وأضاف: «صار واضحا أن مسؤولين في الوزارة تعمدوا تشويه سمعة موكلتي، ووصل الأمر إلى أن مسؤولا في مكتب (إف بي آي) في تامبا، حيث تعيش كيلي، اتصل بمسؤول في الحزب الجمهوري في المدينة وأبلغه بأن وزارة العدل تتعمد تشويه سمعة موكلتي». ويذكر أن مكتب التحقيقات يتبع إداريا إلى وزارة العدل.
وكانت فضيحة الجنرال بترايوس تطورت بعد أن كشف محققون عن أن التحقيقات مع بترايوس وعشيقته مؤلفة الكتاب عن تاريخ حياته، بولا برودويل، شملت أيضا كيلي، وأن ما بين عشرين ألف وثلاثين ألف رسالة إلكترونية بين كيلي والجنرال الين أرسلت إلى وزارة الدفاع. وكان وزير الدفاع ليون بانيتا قال إنه طلب تأجيل ترشيح الجنرال ألين ليصير قائدا لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا.
وحسب مصادر إخبارية أميركية، توضح تصريحات الوزير أنه لا يرى مستقبلا للجنرال ألين في القوات العسكرية الأميركية، ولا يستبعد استقالته، وأن الجنرال ألين نفسه ربما سيستقيل في أي لحظة.
وكان وزير الدفاع قال إن مكتب التحقيقات (إف بي آي) أبلغه بالتحقيقات حول الجنرال ألين، وإنه حول الموضوع إلى المفتش العام لوزارة الدفاع. كما أبلغ الرئيس باراك أوباما، وقادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس.
وكان مسؤول في وزارة الدفاع قال إن الجنرال ألين «نفى ارتكابه أي خطأ»، وأن بانيتا فضل أن يبقى في منصبه لحين اتضاح الأمر، وذلك لأن «الموضوع صار معقدا»، ولأن الوضع في أفغانستان يتطور بينما تستعد القوات الأميركية وقوات حلف الأطلسي للانسحاب.