لتأهيل محافظة جدة بيئيا، بدأت 45 جهة حكومية وأمنية تقودها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ومشروع معالجة مياه الأمطار وتصريف السيول، مشروعا استراتيجيا ضخما لإنهاء مشكلات 30 عاما عانت فيها المدينة من التلوث بمستوياته المختلفة.
وقال الدكتور سعد محلفي الوكيل بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ورئيس لجنة المتابعة للدراسات، إن هذا المشروع مدرج ضمن مشاريع محافظة جدة بناء على توجيهات إمارة منطقة مكة المكرمة، موضحا أنها تشتمل على مسح بيئي شامل على كافة المحيط البيئي لمحافظة جدة؛ من مياه شواطئ ويابسة وهواء، وتقويم الوضع البيئي، ورسم خطة رئيسية للأعمال البيئية للسنوات العشرين المقبلة.
وأضاف أن هذا المشروع يأتي لتأهيل محافظة جدة بيئيا، وقياس نسب حجم التلوث، وجمع المعلومات الأساسية التي تبنى عليها الدراسات. وقال الدكتور محلفي إن أكثر من 45 جهة حكومية وأمنية وعددا من الخبراء الدوليين شاركوا في الورشة التي انطلقت أعمالها أمس، وسيكون هناك تعاون مشترك لتبادل المعلومات، وذلك بهدف استيفاء العناصر الأساسية التي تبنى عليها الدراسات البيئية.
وأفاد الدكتور المحلفي بأن العناصر التي تم التطرق لها خلال الورشة لإعداد الدراسات المدرجة تتمحور حول قياس الموارد السطحية المائية، والمياه الجوفية، وتلوث المياه، وتلوث المناطق البحرية، وقياس النشاط الإشعاعي والتلوث الحراري، إضافة إلى قياس نسب التلوث الضوضائي بالمحافظة، ومعرفة الآثار البيئية التي تواجه قطاع النقل بصفة عامة.
ولفت الدكتور المحلفي إلى أن هناك ورشا أخرى مقبلة ستعقد لاستكمال ما تبقى من مناقشة عناصر مدرجة في الدراسة، واستعراض ما تمت مناقشته، بهدف البدء فعليا في تنفيذ الدراسات الميدانية على شواطئ جدة بعد جمع المعلومات العلمية والإحصاءات التي تشير إلى نسب التلوث التي تواجهها الشواطئ واليابسة بالمحافظة.