أقرت اللجنة التنظيمية للحوار الوطني في اليمن في اجتماعها الذي عقد أمس نسب التمثيل للأحزاب السياسية المشاركة في الحوار، بينما أعلنت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية أنها تشترط لحضور ممثليها الحوار ضمانات لنجاحه، في وقت فجر مجهولون أنبوب نفط في محافظة مأرب شرق البلاد.
وأقرت اللجنة الفنية للإعداد والتحضير للحوار الوطني في اليمن أمس معايير المشاركة في مؤتمر الحوار بصورتها النهائية، ونسب التمثيل فيه.
وذكر مصدر مقرب من لجنة الحوار في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» في لندن أن «اللجنة الفنية للحوار الفني أقرت في اجتماعها الذي عقد مساء أمس نسب التمثيل في مؤتمر الحوار»، وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن «المؤتمر الشعبي العام، وهو حزب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وحلفائه، حصل على 112 بينما حصل حزب الإصلاح على 50، وخصص 37 مقعدا للحزب الاشتراكي اليمني، والناصريون على 30 مقعدا، والشباب 40، والمرأة 40، ومنظمات المجتمع المدني 40، والحوثيون 35، والحراك 85، والأحزاب الصغيرة 4 مقاعد لكل حزب». وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن اللجنة الفنية للحوار في اجتماعها أمس أقرت «معايير المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بصورتها النهائية». كما تم خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة نائبة رئيس اللجنة راقية حميدان توزيع المسودة الأولى للتقرير النهائي بغرض إبداء الملاحظات عليه من قبل أعضاء اللجنة. وكانت اللجنة عقدت منذ الأسبوع الماضي سلسلة اجتماعات يومية - صباحية ومسائية لاستكمال كل المهام الموكلة لها للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.
إلى ذلك أكدت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية أن مشاركة شباب الثورة في الحوار الوطني مرهونة بتنفيذ الضمانات الأساسية لنجاح مؤتمر الحوار، بدءا بإقالة بقايا النظام السابق ونزع سلاح الميليشيات. وقال بيان صادر عن اللجنة إن «الضمانات التي يطالب بها شباب الثورة هي تحرير المؤسسة العسكرية والأمنية من سيطرة بقايا النظام العائلي وإزالة كل عوامل الانقسام في الجيش والأمن»، بالإضافة إلى رعاية أسر شهداء وجرحى الثورة الشبابية الشعبية واستكمال علاجهم وإطلاق كل المعتقلين والمخفيين. كما طالب البيان بنزع سلاح الميليشيات والجماعات المسلحة في كل محافظات الجمهورية وإخلاء العاصمة والمدن من المعسكرات وفرض سيطرة الدولة على كل مناطق البلاد أمنيا وإداريا.. وإصدار قرار جمهوري يقضي باعتبار يوم 11 فبراير (شباط) يوما وطنيا.
وعلى الصعيد الأمني قام مجهولون ليل أول من أمس بتفجير أنبوب النفط بمحافظة مأرب الشرقية، وشوهد تصاعد أعمدة الدخان وألسنة اللهب في الهواء جراء التفجير. ويعتبر هذا التفجير الثاني في المديرية نفسها خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني). ويسود المحافظة حالة من الاستياء الواسع من أداء الأجهزة الأمنية بالمحافظة التي وصفت بالضعيفة والمتقاعسة عن أداء مهمتها. وكان لقاء موسع عقد مطلع الأسبوع الحالي جمع محافظ المحافظة بعدد من المشايخ والقيادة العسكرية للمنطقة الوسطى والقيادات الأمنية بمحافظة مأرب، وخرج بمنح مشايخ المنطقة مهلة للتفاوض مع العناصر التخريبية لإيقاف أي استهداف للأنبوب ورفع التقطعات وإنهاء كل الاختلالات الأمنية بالمحافظة.
ونقل موقع «مأرب برس» الإخباري عن مصدر في اللجنة العسكرية المكلفة إعادة الأمن والاستقرار أن اللجنة العسكرية نزلت إلى مأرب، وهي تضع في هدفها إعادة هيبة الدولة وبسط نفوذها. وأكد المصدر العسكري أنه لن يتم صرف أو منح أي جهة أو شخص أي مبالغ مالية، ومضى قائلا: «لقد جئنا لفرض هيبة الدولة وأن نكون يدا واحدة لنهضة هذه المحافظة وبقية محافظات اليمن. نحن لن نجامل بعد اليوم أي طرف، ومن كان لديه حق فأبواب الدولة مفتوحة له».