جددت الحكومة اللبنانية على لسان رئيسها نجيب ميقاتي تأكيد «التزامها بمساعدة النازحين السوريين الموجودين في لبنان إلى حين عودتهم إلى ديارهم». وفي حين أكد وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني وائل أبو فاعور أن هناك إجماعا لبنانيا حول مساعدة النازحين، لفت إلى أن خيار المخيمات وإن كان «غير مطروح حاليا؛ فإنه غير مستبعد نهائيا»، على أن يكون لدى الدولة اللبنانية مخطط طوارئ إذا تزايد عدد النازحين.
وأتى كلام ميقاتي وفاعور بعد استقبالهما وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة الطارئة فاليري آموس خلال زيارتها بيروت، وقال ميقاتي «منذ اليوم الأول لبدء الأحداث في سوريا أعلنا تمسك لبنان بسياسة النأي بالنفس والامتناع عن التدخل في أي أمر يتعلق بسوريا، لكننا شددنا في الوقت نفسه على أننا لا ننأى بأنفسنا عن الواجب الإنساني تجاه النازحين السوريين، ونحن مستمرون في هذا الالتزام، لكن إمكانات الدولة اللبنانية لا تسمح لنا بالاستمرار في هذا الموضوع من دون مساعدة من الهيئات الدولية المعنية، خصوصا أن أعداد النازحين إلى ازدياد».
وأشار ميقاتي إلى أنه «وعلى هذا الأساس، ستتم الدعوة قريبا إلى اجتماع موسع يضم الهيئات والمنظمات الإنسانية الدولية المعنية من أجل بلورة رؤية مشتركة حول كيفية مواجهة هذا الواقع الإنساني، وتأمين المساعدات المطلوبة ودعم جهود الحكومة اللبنانية في هذا الإطار».
بدوره، أكد وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور خلال مؤتمر صحافي مشترك مع آموس، أنه وعلى الرغم «من الخلافات السياسية حول مسألة الأزمة في سوريا»، فإن هناك «إجماعا لبنانيا كي يؤدي لبنان واجباته بإيواء وإغاثة أي لاجئ سوري في لبنان». وبينما لفت إلى أنه «لا أرقام لدى الدولة اللبنانية» لعدد اللاجئين السوريين، أوضح أن هناك «اتفاق تبادل معلومات بين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والدولة»، مشددا على ضرورة أن «يكون هناك تكامل بين عملنا وعمل المفوضية». وأضاف «بناء على هذه الأرقام يمكننا مساعدة العائلات السورية»، مصرا على أهمية أن تضع الحكومة اللبنانية معايير لهذه المساعدات «كما وضعت المفوضيّة معاييرها».
ولفت أبو فاعور إلى أن استضافة المجتمعات الأهلية للعائلات السورية «تجدي حتى هذه اللحظة نفعا»، مستبعدا خيار المخيمات إذ إنه «غير مطروح؛ لكنه غير مستبعد نهائيا». ورأى أنه وفي حال «حصول موجة نزوح كبيرة، فيجب أن يكون لدينا مخطط طوارئ».
وفي هذا الإطار، أكدت دانا سليمان، الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، لـ«الشرق الأوسط»، أن «التنسيق مع الحكومة اللبنانية بشكل عام ووزارة الشؤون بشكل خاص مستمر في ما يتعلق بأوضاع اللاجئين السوريين في لبنان، ومساعدتهم على الأصعدة كافة بما فيها الدعم النفسي، وفي المرحلة القادمة سيتم التعاون أيضا مع ممثلين من الوزارة لإجراء إحصاءات دقيقة حول أعداد هؤلاء». ولفتت إلى أنه ومن ضمن الاجتماعات الدورية التي تعقد مع اللجنة الوزارية التي شكلت لمتابعة قضية النازحين، سيتم تحديد موعد لاجتماع في وقت قريب، سيعاد خلاله أيضا البحث في الخطة البديلة لكيفية استيعاب الأعداد الإضافية من النازحين التي من المتوقع أن تصل في المرحلة المقبلة إلى لبنان.
من جهتها، شكرت آموس «الحكومة اللبنانية في مساعدة اللاجئين»، مشيرة إلى أنها «تحدثت مع عدد من اللاجئين وسمعت قصصهم وتجاربهم وهي فظيعة»، معربة عن امتنانها للحكومة اللبنانية ووكالات الأمم المتحدة والشركاء. ولفتت إلى أنها تحدثت «مع أعضاء الحكومة حول التحديات في كيفية استيعاب العدد الكبير للاجئين السوريين، بالإضافة إلى التشديد على أن تساعد الأسرة الدولية الحكومة اللبنانية في التمويل».
وأضافت «لقد وضعنا خططا واتفقنا عليها في أبريل (نيسان) المنصرم، وسنطورها في شهر يناير (كانون الثاني)، ونود أن نساعد 2.5 مليون شخص في سوريا»، لافتة إلى «اننا نبذل جهودا حثيثة - من خلال برنامج الغذاء العالمي مثلا - لمساعدة اللاجئين السوريين في المناطق كافة، كما نعمل على تقديم المساعدات الطبية وتأهيل المراكز الطبية التي دمرت»، إلا أن «عملنا لا يكتمل بسبب الوضع الأمني السيئ»، مشيرة إلى «أننا نعمل مع شركائنا على الأرض وهم 90، بالإضافة إلى الهلال الأحمر السوري».
وتابعت «تحدثنا أيضا عن اللاجئين الموجودين في لبنان وعن طريقة دعمهم، بالإضافة إلى الخطة التي وضعتها الحكومة وكيفية تحديد طريقة لمقاربة هذه المشكلة وهو قرار يعود إليها». وأوضحت أن وكالات الإغاثة أعطت الأولوية للتأهب لأشهر الشتاء الباردة من خلال تزويد اللاجئين بالبطانيات والفرش والسجاد والسخانات وأخيرا، بقسائم الوقود للتدفئة، بحسب التقرير. وأضافت «أما الثغرة الأكثر إلحاحا في هذا القطاع فلا تزال عملية توفير المساعدات للعائلات الوافدة حديثا والعائلات اللبنانية العائدة من سوريا إلى لبنان، نظرا إلى الاضطرابات السائدة في بلد إقامتهم».