من المقرر أن يتطرق «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» في اجتماعه الذي بدأه أمس في القاهرة ويختتمه مساء اليوم، إلى مسألة تشكيل حكومة انتقالية، على أن يبحث في الأسماء المرشحة لترؤس هذه الحكومة، وفق ما أعلنه معارضون أمس، الأمر الذي يبدو أنه يلقى تباينا من القوى المنضوية في الائتلاف.
ففي حين يعتبر المجلس الوطني السوري، أحد أبرز مكونات الائتلاف، أنه ينبغي انتزاع اعتراف دولي واسع وفق النظام الداخلي للائتلاف يضفي شرعية على «الحكومة المؤقتة» المنوي تشكيلها، تصر قوى معارضة أخرى على وجوب الانطلاق بالتوافق على تسمية رئيس «الحكومة الانتقالية»، بما يبعث رسائل واضحة حول وحدة المعارضة ويزيد بالتالي من الاعتراف الدولي بها، عشية المشاركة في «مؤتمر أصدقاء سوريا» المزمع عقده في مراكش، في 12 من الشهر المقبل.
ويعد اجتماع الائتلاف المعارض في القاهرة الاجتماع الرسمي الأول منذ تشكيله في الدوحة، في 11 من الشهر الحالي. وينص اتفاق الدوحة لإنشاء الائتلاف الوطني في بنده الثامن على أن «يقوم الائتلاف بعد حصوله على الاعتراف الدولي بتشكيل حكومة مؤقتة»، بينما ينص البند التاسع على أن «ينتهي الائتلاف والحكومة المؤقتة، ويتم حلهما بقرار يصدر عن الائتلاف بعد انعقاد المؤتمر الوطني العام وتشكيل الحكومية الانتقالية».
وكانت تقارير إخبارية قد نقلت أمس عن سهير الأتاسي، أحد نائبي رئيس الائتلاف الشيخ أحمد معاذ الخطيب قولها، إن «الهدف من الاجتماع تسمية رئيس الحكومة الانتقالية أو على الأقل إعداد قائمة بأسماء المرشحين لهذا المنصب قبل اجتماع أصدقاء سوريا». وأشارت الأتاسي إلى أن «الكثير من الشخصيات السورية المرموقة قد استبعدت من الائتلاف الجديد، وينبغي بذل جهود لأجل جذب المجلس الوطني الكردي للانضمام إليه»، لافتة إلى أنه «بخلاف المجلس الوطني السوري، فإن الائتلاف مستعد للتعاون مع هذه الشخصيات حتى وإن لم تنتم إليه». وكان منصب النائب الثالث لرئيس الائتلاف، المخصص للأكراد، قد بقي فارغا بناء على طلب الأعضاء الأكراد في الائتلاف الذين طلبوا تأجيل عملية انتخابه.
في موازاة ذلك، قال أمين سر المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري وعضو الائتلاف الدكتور هشام مروة لـ«الشرق الأوسط»، إن «البحث في تشكيل حكومة مؤقتة (وليست انتقالية) موضوع على جدول الأعمال، إلى جانب انتخاب أعضاء اللجان وتوزيع المهام داخل الائتلاف»، إلا أنه أكد في الوقت عينه أن «ثمة شروط نص عليها النظام الداخلي للائتلاف قبل الشروع في تشكيل حكومة المؤقتة وأبرزها حصول الائتلاف على اعتراف دولي موسع».
وشدد مروة على وجوب توفر «أرضية متينة لتشكيل حكومة قوية، لا تفقد شرعيتها في اليوم التالي، لتكون قادرة على إدارة المرحلة المقبلة وتحقيق متطلبات الثوار واحتياجاتهم، باعتبار أن حكومة مماثلة يجب أن تستمد قوتها من المؤسسة المنبثقة عنها»، مذكرا بأن «الائتلاف لم يستكمل بعد عملية إنشاء اللجان الفنية والمتخصصة اللازمة لبدء عمله».
وفي حين أشار مروة إلى أن «المجلس الوطني يشارك بإيجابية في الاجتماع ممثلا برئيسه جورج صبرا وأعضاء مكتبه التنفيذي من أعضاء الائتلاف»، رأى أن «الظروف لم تنضج بعد لتشكيل حكومة واقتراح أسماء لترؤسها»، مشددا على أن «أولويتنا البحث في استكمال انتزاع الاعتراف الدولي بالائتلاف وتسريع وتيرته من أجل توفير الظروف المعنوية والموضوعية لتشكيل حكومة قوية لا تفشل بسرعة».
من ناحيته، أعرب المعارض السوري أديب الشيشكلي لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقاده بأن «التقدم الذي يحرزه الثوار على الأرض أسرع بكثير من العمل السياسي للمعارضة السورية والمجتمع الدولي»، مشيرا إلى أن «عمر الائتلاف بالكاد تجاوز الأسبوعين لكن الأجواء إيجابية للغاية والتقدم الذي يحرزه الثوار ميدانيا يجعل المعارضة السياسية أمام مسؤولية أكبر ويتطلب من الائتلاف الوطني اتخاذ قرارات سريعة بعد ترتيب بيته الداخلي واستكمال تشكيل مكتبه واللجان المنبثقة عنه وتوزيع المهام».
وفي حين اعتبر الشيشكلي أنه «قد يكون من المبكر جدا الشروع في تشكيل حكومة مؤقتة قبل تنفيذ بنود النظام الداخلي للائتلاف وقبل وضع آلية تشكيل الحكومة واختيار رئيسها»، إلا أنه تمنى أن «يصار إلى تسمية رئيس الحكومة قبل أو خلال مؤتمر أصدقاء سوريا الذي سيعقد في الأسابيع المقبلة في مراكش». وأعرب عن تفهمه لموقف «الأتاسي والقوى الشخصيات المعارضة الداعية للبدء في تشكيل الحكومة المعارضة أو تسمية رئيسها على الأقل»، موضحا أنهم يعتقدون أن من شأن ذلك أن «يوجه رسائل مباشرة إلى المجتمع الدولي بأن المعارضة السورية موحدة وتجاوزت التباين في وجهات النظر والتفاصيل وتوافقت على تسمية شخص لرئاسة الحكومة، وهو ما قد يسرع وتيرة الاعتراف الدولي ويزيد من دعم المجتمع الدولي على مستويات عدة».