نفت المعارضة السورية المسلحة اتهامات منظمة «هيومان رايتس ووتش» بأنها «تشرك الأطفال في النزاع المسلح والعمليات العسكريّة»، مؤكدة أن الجيش السوري الحر «لا يسمح بوجود الأطفال في وحداته ولا يطلب منهم الانخراط في القتال».. في وقت ذكرت فيه الحملة الدولية لحظر الألغام المضادة للأفراد في تقرير أمس أن الحكومة السورية هي الوحيدة في العالم التي استخدمت ألغاما مضادة للأفراد في 2012.
وأكد نائب قائد الجيش السوري الحر العقيد مالك الكردي لـ«الشرق الأوسط»: «إننا أصدرنا تعليمات للقادة الميدانية تلزمهم باحترام القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية الطفولة ورعاية أسرى الحرب وغيرها من المواثيق التي تُعنى بقضايا حقوق الإنسان»، موضحا أنه «في ظل ثورة شعبية وعمليات قتل منظمة تجري في سوريا، بات هناك تشابك في التسليح للدفاع عن النفس، وظهر بعض الأطفال الذين يحملون السلاح».
وشدد الكردي على أن الفتية السوريين دون الـ18 عاما والذين يحملون السلاح «هم غير منخرطين في الثورة»، لافتا إلى أن هؤلاء «يلجأون إلى التسلح الذاتي، ويقومون بمهام رب الأسرة الذي غالبا ما يكون ميتا بفعل الحرب». وأشار إلى ظاهرة «تسليح العائلات فتيانها بغرض الدفاع عن النفس حين تفقد من يعيلها»، مؤكدا أن ذلك «لا يعني انخراط الأطفال في النزاع».
وعن تدريب هؤلاء على استخدام السلاح، حمّل الكردي النظام السوري المسؤولية، وقال: «استخدام البندقية الروسية كلاشنكوف، يُعدّ أمرا بديهيا في سوريا إذ يبدأ النظام تدريب الفتية منذ عمر 12 عاما على استخدام السلاح عبر دورات تدريبية خاصة في المدارس وضمن المخيمات الكشفية المعروفة بشبيبة الثورة»، لافتا إلى «السوريين بأكملهم يجيدون استخدام السلاح».
واتهمت منظمة «هيومن رايس ووتش» في بيان لها المقاتلين المعارضين في سوريا باستخدام أطفال في النزاع المسلح والعمليات العسكريّة، داعية إياهم إلى الكف عن ذلك. وأوضح البيان أنّ «فتيانا في الرابعة عشرة من عمرهم خدموا في ثلاث كتائب معارضة على الأقل وعملوا في نقل الأسلحة والمؤن والمراقبة»، مشيرة إلى أنّ آخرين «يبلغون من العمر 16 عاما حملوا السلاح واتخذوا مواقع قتالية ضد القوات النظاميّة».
ودعت المنظمة قادة المقاتلين المعارضين إلى «إبداء التزامات علنيّة لإنهاء هذه الممارسات، ومنع استخدام أي كان تحت سن الثامنة عشرة لأغراض عسكريّة، حتى وإن تطوّع هؤلاء بأنفسهم».
وشددت خبيرة حقوق الأطفال في المنظمة بريانكا موتابارثي، باحثة قسم حقوق الطفل في «هيومن رايتس ووتش»، على أنه «حتى لو تطوع الأطفال للقتال، على القادة مسؤولية حمايتهم عبر رفض ذلك»، لافتة إلى أن الأطفال «يتأثرون بسهولة بأهلهم أو أصدقائهم الأكبر سنا، لكن المشاركة في أعمال العنف تعرضهم لخطر الموت أو الإعاقة الدائمة أو الصدمات الكبرى».
من جهة أخرى، ذكرت الحملة الدولية لحظر الألغام المضادة للأفراد في تقرير الخميس أن الحكومة السورية هي الوحيدة في العالم التي استخدمت ألغاما مضادة للأفراد في 2012. وهذه هي السنة الثانية على التوالي تتهم هذه المنظمة غير الحكومية دمشق باستخدام الألغام المضادة للأفراد. واتهمت الحملة عام 2011 إسرائيل وليبيا وبورما باستخدام هذا النوع من الألغام.
وحدد التقرير تحديات إضافية منها التزايد المطرد لعدد ضحايا الألغام في دول عدة مثل ليبيا والسودان وجنوب السودان وسوريا، إضافة إلى استخدام الألغام المضادة للأفراد من قبل مجموعات مسلحة غير خاضعة لسلطة الدولة في ست دول مقابل أربع دول العام الماضي.
والدول الأربع هي أفغانستان وكولومبيا وميانمار وباكستان، أضيفت إليها تايلاند واليمن هذه السنة. وانتقد التقرير طلب الدول التي صادقت على المعاهدة تمديد مهلة نزع الألغام، مشيرا إلى أن ثلاث دول هي بيلاروسيا واليونان وأوكرانيا ما زالت تخرق الشرط المفروض بتدمير مخزونها من الألغام خلال أربعة أعوام.