في الوقت الذي اعتبرت فيه وزيرة المرأة أن خمس نساء العراق يتعرضن للعنف النفسي والجسدي، فقد نفى المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان أن تكون هناك حالات عنف واعتداء يتعرضن لها المعتقلات من النساء في السجون والمعتقلات. وقالت ابتهال كاصد الزيدي، وزيرة المرأة، في بيان لها أمس (الخميس) عشية بدء البرلمان العراقي مناقشة تقرير عن تعرض نحو 12 امرأة تم اعتقالهن دون أوامر قبض قضائية فضلا عن تعرضهن لحالات اعتداء وعنف، إن «تعطيل دور المرأة يعني تعطيلا لنصف المجتمع»، مشيرة إلى أن «خمس نساء العراق يتعرضن للعنف النفسي والجسدي». ودعت الزيدي إلى «حماية المرأة من أنواع العنف الممارس ضدها من أهم النقاط الرئيسية التي تشغل الدول المتقدمة»، لافتة إلى أن «شريحة الأرامل والمطلقات والأطفال المتشردين بحاجة إلى رعاية خاصة من قبل الدولة والمؤسسات المختصة». وبينما نأت الوزيرة بنفسها عما يجري داخل السجون والمعتقلات العراقية معتبرة أن المجتمع هو المسؤول عما تتعرض له المرأة العراقية من عنف واعتداء فقد شهدت قاعة البرلمان انقساما حادا بين فريق يؤيد ما ذهب إليه تقرير لجنة حقوق الإنسان وفريق يمثله أعضاء من ائتلاف دولة القانون رفض بشدة مضمون التقرير، معتبرا أن ما ورد فيه مجرد ادعاءات لا صحة لها.
من جهته، قال عضو البرلمان عن القائمة العراقية حامد المطلك، والذي كان أول من كشف عن تعرض نحو 12 امرأة لحالات اعتداء وعنف داخل المعتقلات في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن أن «ما يجري في السجون والمعتقلات العراقية أمر بات لا يمكن السكوت عنه وأن ما باتت تتعرض له النساء يندى له جبين الإنسانية». وأضاف المطلك، أن «حالات الاعتقال الكيفي باتت عملية اعتيادية وضد فئات معينة ومناطق معينة وهو ما يعني أن القائمين بمثل هذه الأمور لا يراعون حرمة لشيء». وحمل المطلك الحكومة العراقية «مسؤولية ما يجري في السجون والمعتقلات»، معتبرا أن «تزييف الحقائق بات سلوكا طبيعيا للكثيرين». وأوضح أن «هذه الممارسات تتطلب وقفة جادة من الجميع لأن استمرارها يهدد المجتمع ويهدد العملية السياسية برمتها». وبينما أكد تقرير لجنة حقوق الإنسان في البرلمان وجود أكثر من ألف معتقلة في سجون البلاد تتعرض الكثيرات منهن لشتى أنواع العنف والانتهاكات بمن في ذلك العنف الجنسي فقد نفت وزارة الداخلية مثل هذه الاتهامات. وقالت في بيان لها، إن «هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة». وأكدت أن «جميع الأوامر التي تنفذها الوزارة بحق المتهمين من الذكور أو الإناث تتم وفق سياقات قضائية وقانونية، إذ إن القانون يجيز لأعضاء الضبط القضائي ضبط المتهمين في حالة الجرم المشهود وكذلك تنفيذ مذكرات قبض صادرة من السلطة القضائية والتحقيقية المختصة وتؤدي الوزارة هنا دورها التنفيذي الذي فرضه الدستور عليها». وأوضحت أن «أبواب مواقفها مفتوحة أمام جميع اللجان المحلية والدولية المختصة وذوي الشأن للتحقق من زيف وكذب الادعاءات الباطلة، وأن وجود الدوائر الرقابية ومديرية حقوق الإنسان في وزارة الداخلية لهو خير دليل على شفافية عمل الوزارة وقانونيته، حيث عملت هذه المديريات على تعزيز المنظومة الأخلاقية لدى منتسبي الوزارة ومحاربة أي أفعال فردية قد تصدر هنا أو هناك». على صعيد متصل، أكد المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين هاشم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يجري الحديث عنه نعتبره مجرد ادعاءات لأنه لم يثبت لدينا ومن خلال فرقنا النسائية التي زارت مثل هذه المعتقلات أن هناك حالات عنف واعتداء تعرضت لها النسوة المعتقلات». وأضاف أن «الوزارة كلفت محاميا خاصا لهن بالإضافة إلى الفريق النسائي وقد طلب منهن تقديم شكوى بشأن الادعاءات التي تم سوقها ولكنهن لم يقدمن أي شكوى بهذا الصدد». وأشار إلى أن «كل النساء المعتقلات تمت عمليه اعتقالهن بموجب أوامر قضائية أصولية»، مشيرا إلى أن «المنزل الذي تمت مداهمته كان يحتوي على أسلحة ومتفجرات ومواد ممنوعة». وأكد أن «واحدة من هؤلاء النساء ما زالت حدثا وقد تمت إحالتها إلى سجن الأحداث في وزارة العدل، أما باقي النسوة ففي دائرة إصلاح الكبار التي يديرها كادر نسائي بحت».