دعت جمعيات حقوقية مغربية حكومة بلادها إلى التصويت على مشروع قرار إعلان وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بمناسبة انعقاد الدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة منتصف الشهر المقبل. وكان المغرب قد امتنع للمرة الرابعة عن التصويت أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار جديد يتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المستوى الدولي.
يشار إلى أن القانون الجنائي المغربي ينص على عقوبة الإعدام، لكن يوجد 111 شخصا حكم عليهم بالإعدام في تواريخ متابينة، لكن مصيرهم بقي معلقا. وكان آخر حكم إعدام نفذ في المغرب طال ضابط شرطة اسمه محمد مصطفى ثابت، حيث أعدم في سجن القنيطرة عام 1994، بعد إدانته في قضية أخلاقية هزت الرأي العام في المغرب، حيث دأب على احتجاز فتيات واغتصابهن وتصوير مشاهد الاغتصاب بالفيديو.
وانتقد عبد الرحيم الجامعي، منسق «الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام» موقف الحكومة المغربية بالامتناع عن التصويت على مشروع قرار إلغاء عقوبة الإعدام، وقال إن ذلك يعبر عن «الرفض السياسي والحقوقي في التعامل مع إلغاء عقوبة الإعدام. ويكرس مواقف مترددة ومتناقضة مع مقتضيات الدستور»، على حد اعتقاده.
وأضاف: «إن امتناع المغرب عن التصويت على مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يبين تراجعه دوليا على المستوى السياسي والحقوقي، وتناقضا غير مقبول مع التزام الدولة التعامل مع مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ومع ضرورات إعطاء الأولوية في التطبيق للمواثيق الدولية على القانون الوطني».
وقال الجامعي، إن «عدد المحكومين بالإعدام في المغرب يفوق مائة شخص من بينهم نساء لا ينتظرون سوى إشارة من وزير العدل والحريات الذي يعود إليه أمر تنفيذ أحكام الإعدام»، مشيرا إلى أن عدم تنفيذ الإعدام هو إجراء قابل للتغيير في أي لحظة.
وكان «الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام» قد وجه مذكرة إلى عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية مباشرة بعد تعيينه، من أجل إلغاء عقوبة الإعدام من التشريع الجنائي المغربي وتقديم مشاريع قوانين أو مقترحات لإلغاء هذه العقوبة أمام البرلمان، في حين علق مجلس للوزراء ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس في وقت سابق، الحسم في عقوبة الإعدام.
وأفاد تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية (أمنستي) بأن عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام بلغ 20 دولة، فيما يشمل إلغاء هذه العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم 97 دولة وبالنسبة لجرائم الحق العام بلغت 8 دول، وألغيت في 36 بلدا بشكل فعلي. وهكذا وصل عدد البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام في القانون أو الممارسة إلى 141 بلدا مقابل 58 بلدا لا تزال تطبقها.