دعا أمس الرئيس اليمني جميع الأحزاب والمكونات السياسية في البلاد وخارجها إلى المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني المزمع، في حين اعترف بوقوع أخطاء رافقت مسيرة دولة الوحدة اليمنية، وخاصة بعد حرب 1994، وأصدر قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.
ودعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في خطاب مكتوب بمناسبة ذكرى استقلال الجنوب من الاحتلال البريطاني، أمس، جميع الأحزاب والتنظيمات والفئات الاجتماعية إلى المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، وقال «ونحن إذ نقف الآن على مشارف بدء أعمال الحوار الوطني الشامل والذي يعد الأول من نوعه في تاريخ اليمن، فإننا نؤكد حرصنا الكامل على مشاركة جميع الأطراف والمجموعات في المؤتمر ممثلة بالأحزاب والتنظيمات السياسية والحركات الشبابية والحراك الجنوبي والحوثيين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع النسائي». واعترف هادي بوقوع الكثير من الأخطاء التي رافقت مسيرة دولة الوحدة اليمنية، مشيرا إلى الممارسات التي تمت بعد حرب صيف 1994 التي أحكم فيها الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح سيطرته على البلاد بعد هزيمة قوات نائبه السابق علي سالم البيض، وأشار هادي إلى «الكثير من الأخطاء التي رافقت مسيرة دولة الوحدة اليمنية خاصة بعد حرب 1994»، مؤكدا أن مؤتمر الحوار الوطني الشامل سيمثل «أول فرصة حقيقية لمناقشة وتقييم مسيرة الوحدة اليمنية وما رافقها من عثرات وسلبيات، وسيهيئ الفرصة التامة للتوصل للحل العادل والمنصف الذي يرضاه الجميع للقضية الجنوبية»، مجددا الدعوة لـ«جميع كيانات وهياكل الحراك ولكل القيادات الجنوبية في داخل وخارج اليمن للمشاركة في الحوار ليطرحوا كل ما لديهم من دون حدود أو خطوط حمراء». وأكد هادي على أن «مؤتمر الحوار الوطني هو البديل الأوحد للاحتراب والصراعات الدموية والتشظي والضياع».. وأكد تصميمه على مكافحة الفساد وحماية المال العام وقال: «نحن مستمرون في تجفيف منابع الفساد ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب واتخاذ التدابير لحماية المال العام ومضاعفة إجراءات رعاية الشرائح الفقيرة ومحدودي الدخل وتعزيز حضور المرأة اليمنية في مضمار التنمية والإسهام في النهوض الوطني». وحذر هادي من تسلل بعض العناصر إلى بعض أجهزة الدولة لغرض الإرباك والتشكيك بقدرة البلاد على تجاوز الوضع الراهن.
وكانت اللجنة الفنية للتحضير للحوار الوطني قد توصلت إلى اتفاق ليلة أول من أمس على عدد المشاركين الذين سيرسلهم كل حزب إلى مؤتمر الحوار الوطني الذي يعد ضروريا لنجاح اتفاق نقل السلطة الذي تدعمه الأمم المتحدة ودول الخليج العربية وتم توقيعه العام الماضي.
ويعني الاتفاق الذي أعلنه جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن أول من أمس أن المؤتمر سيعقد قريبا لمناقشة التعديلات الدستورية التي ستمهد الطريق أمام انتخابات برلمانية ورئاسية في عام 2014. وقال بن عمر للصحافيين في صنعاء يوم الأربعاء إن الوقت قد حان للدخول في حوار وطني شامل في اليمن.
إلى ذلك، صدر أمس قرار جمهوري بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، ينص على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من تسعة قضاة هم القاضي محمد حسين حيدر الحكيمي والقاضي خميس سالم الديني والقاضي سامية عبد الله سعيد مهدي والقاضي عبد المنعم محمد حسن الإرياني والقاضي شرف الدين عبد الله المحبشي والقاضي علي سليمان علي والقاضي محمد عبد الله محمد السالمي والقاضي هالة سلطان أمين القرشي والقاضي محمد محمد أحمد القاضي. وتعد إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من متطلبات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي يعول عليها في عملية التحول السياسي السلمي في البلاد.
وعلى الصعيد الأمني، شيعت في صنعاء جنازة ثلاثة من الشيعة قتلوا في هجوم بقنبلة في وقت سابق أثناء الاحتفال بمراسم عاشوراء.
واستهدف التفجير الذي وقع يوم السبت 24 نوفمبر (تشرين الثاني) أول احتفال يقام علنا في العاصمة اليمنية صنعاء لإحياء ذكرى عاشوراء التي لا يحتفل بها عادة عند الشيعة الزيديين. وحمل المشاركون في الجنازة نعوش القتلى الثلاثة من مسجد في ذات الحي الذي وقع فيه الهجوم بالإضافة إلى لافتات كبيرة عليها صورهم. ورفع آخرون لافتات تحمل الأميركيين مسؤولية العنف. وسار المشيعون في طريق المطار متوجهين إلى المقابر. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.