أبدت واشنطن بعض القلق من سرعة إصدار الدستور المصري واعتراض المصريين عليه، لكنها نأت بنفسها عن اقتحام منطقة الانتقاد والتعليق على تلك الخطوات، وأرجعت للمصريين حق التعبير عن آرائهم في الدستور والإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، عبر المظاهرات السلمية.
وكررت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند عدة مرات أن تقييم مشروع الدستور المصري الجديد أمر يقرره المصريون، وإذا رأى المصريون أنه لا يتوافق مع أحلامهم وطموحاتهم فعليهم التعبير عن ذلك برفضه، وأن مسألة تقرير مصير ونصوص وعملية صياغة الدستور ترجع فقط للمصريين.
وقالت نولاند خلال المؤتمر الصحافي اليومي للخارجية الأميركية، أمس: «لقد صدر مشروع الدستور المصري صباح اليوم، ورأينا أصواتا للمصريين تنتقد عملية التسرع في إصدار الدستور والمواد الواردة به، ونحن نشجع الحكومة المصرية على احترام أصوات المصريين والسماح بالمظاهرات السلمية للتعبير عن آرائهم، ونطالب المتظاهرين بالالتزام بسلمية المظاهرات ونشجع جميع الأطراف على عدم اللجوء للعنف».
وأضافت نولاند: «نحن قلقون من سرعة إصدار الدستور، وقد سلمته اللجنة التأسيسية اليوم إلى الرئيس مرسي، وإذا وافق عليه الرئيس مرسي، فإن للمصريين فرصة للتعبير عن تقييمهم للدستور وبنوده من خلال الاستفتاء، ونحن نشجع المصريين على المشاركة بقوة والتعبير عن آرائهم في هذا الدستور، وهل يعبر عن أحلامهم في الحرية والمساواة والحقوق أم لا، وعلى هذا الأساس نقيِّم الأوضاع».
وأوضحت نولاند أن وزارة الخارجية الأميركية تقوم في الوقت الحالي بمراجعة نصوص الدستور الجديد وتقييمه، وقالت: «جاءتنا نصوص الدستور الجديد هذا الصباح، ونحاول الآن قراءته وتقييمه، ولكن الأمر يرجع للمصريين لتقييمه وهل يتطابق مع توقعاتهم أم لا».
من ناحية أخرى، نفت مصادر بالبيت الأبيض وقوف إدارة الرئيس أوباما صامتة أمام ما يقوم به الرئيس المصري محمد مرسي من إحكام قبضته على السلطات في مصر، وإصدار الدستور بشكل متعجل، على الرغم من انسحاب القوى الوطنية والليبرالية من اللجنة التي تقوم بتشكيله، وقال مصدر بالبيت الأبيض: «إن المحادثات مستمرة بين الإدارة ومصر، ونركز في محادثاتنا على أهمية احترام الحرية الدينية وحقوق المرأة. إن ذلك جزء من حوارنا المستمر مع المصريين، ولدينا مخاوف كيف ستتطور الأمور في الأشهر والسنوات المقبلة، وهم يدركون مخاوفنا».
من جانبه، قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: «الدستور لا يزال بحاجة لأن يصادق عليه الشعب المصري في استفتاء شعبي، وهذا سيكون الاختبار الحقيقي لجماعة الإخوان المسلمين والأحزاب السياسية الإسلامية الأخرى لبيان قوة تأثيرها على الأصوات الوطنية، وأعتقد أن العملية الديمقراطية حية في مصر، لأن الشعب المصري خرج إلى الشارع، وأملي هو أن يستمع الرئيس مرسي إلى أصوات المحتجين».