أطلقت مجموعة من الشباب العلوي المعارض في مناطق الساحل السوري حملة بعنوان «لا للاحتياط والتطويع»، وتهدف الحملة إلى توعية الشباب العلوي للامتناع عن الذهاب إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية في حال تم استدعاؤهم من قبل السلطات. ونشرت المجموعة التي تسمي نفسها «نحل الساحل» صورا كثيرة في صفحتها على «فيس بوك» تحض العلويين على رفض الانجرار وراء النظام في معركته ضد الشعب السوري. إحدى هذه الصور تجسد كفا ممدودا كتب عليه «علوي حر.. لا للاحتياط لا للتطويع».
ولا تعد هذه الخطوة الأولى من نوعها بالنسبة للحركة التي تنشط في المدن والقرى ذات الغالبية العلوية؛ إذ سبق لشباب الحركة أن وزعوا منشورات في الشوارع والأحياء التي يقطنها علويون، تحديدا في مدينة اللاذقية، تحض السكان على تغيير موقفهم الموالي للنظام الحالي. وقد كتب على هذه المنشورات عبارات مثل «لماذ برأيك، يمنع فتح تابوت ابنك الشهيد العسكري» أو «يعطونك نقودا وسلاحا ويأخذون هويتك، هم نفسهم من استباح عرضك سابقا، أنت كبش الفداء». واستخدم ناشطو الحركة طريقة ذكية لترويج منشوراتهم، حيث قاموا بطباعتها على أوراق نقدية من فئة الخمسمائة ليرة؛ مما يدفع الناس لالتقاطها من الأرض وقراءة محتواها.
وقد تزايدت في الآونة الأخيرة استدعاءات الاحتياط للخدمة في الجيش النظامي، لا سيما من أبناء الأقليات، وتحديدا العلويين. الأمر الذي دفع حركة «نحل الساحل» التي تأسست في منتصف شهر أغسطس (آب) الماضي إلى إطلاق حملتها وتعميمها في مناطق الساحل السوري.
ومع اشتداد الاحتجاجات المناهضة للرئيس السوري بشار الأسد التي بدأت منتصف مارس (آذار) 2011، وتحولها لاحقا إلى صراع عسكري بين الجيشين الحر والنظامي، ازداد اعتماد النظام السوري على سياسة طلب الذكور لخدمة الاحتياط، أو إلى عدم تسريح من أنهى الخدمة العسكرية الإلزامية، لدعم قواته في المواجهات التي يخوضها ضد عناصر المعارضة المسلحة.
ووفقا لناشطين «فإن الكثير من أهالي القرى العلوية يبدون استياءهم من سياسة النظام السوري الرامية إلى استدعاء أبنائهم إلى الخدمة العسكرية بعد أن أتموها، كي يشاركوا في المعارك ضد المعارضة المسلحة، فيتم تسليمهم لاحقا إلى عائلاتهم داخل توابيت مغلقة». في وقت يؤكد فيه أحد الناشطين المتحدرين من الطائفة العلوية أن «بعض القرى أصبحت خالية من الشباب، ولم يعد فيها إلا الكهول والأطفال». وأضاف: «إذا أردت وصف ما يقوم به النظام من سحب الشباب الساحلي إلى الاحتياط بشكل عشوائي حتى إنه شمل مختلف الأعمار وكذلك حملة الشهادات الجامعية».
كانت معلومات نقلت عن بعض تنسيقيات منطقة الساحل تشير إلى «أن أهالي قرية بسيسين في ريف جبلة رفضوا إرسال أبنائهم للخدمة الاحتياطية في قوى الأمن والجيش السوري. وحين علمت شعبة التجنيد، المسؤولة عن التحاق الشباب المطلوبين، برفض الأهالي، أرسلت قوة عسكرية إلى القرية لجلب المطلوبين الأسبوع الماضي، فوقعت اشتباكات وتم إغلاق القرية مساء». كما يفيد بعض الناشطين السوريين المقيمين في شمال لبنان أن نحو 400 شاب علوي تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية في بلادهم «فضلوا الهرب إلى منطقة جبل محسن في طرابلس على الذهاب إلى الموت بأنفسهم».