تواصلت اجتماعات الائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة والثورة، لليوم الثلاث على التوالي في القاهرة أمس، وذلك لترتيب البيت الداخلي وتفعيل دور المكاتب واللجان، لتكوين أرضية صلبة. وانتهى الائتلاف إلى صياغة النظام الداخلي وناقش تشكيل حكومة مؤقتة لكي تحصل على الاعتراف الدولي بشرعيتها، بينما قال محمد السرميني المسؤول الإعلامي في الائتلاف والمجلس الوطني لـ«الشرق الأوسط»: «هناك رأيان في الائتلاف بشأن توقيت تشكيل الحكومة المؤقتة».
وأسفر اجتماع يوم أمس عن تشكيل هيئة عسكرية بالتشاور مع قادة الجيش الحر لتوحيد الفصائل والكتائب المقاتلة على الأرض تحت مظلة عسكرية واحدة، والعمل على إخراج ورقة إغاثية سيعلن عنها الائتلاف في مؤتمر أصدقاء سوريا في المغرب خلال الأيام القادمة، وتضمنت الورقة تصورا عن الحاجات والمساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب السوري في الداخل وفي المخيمات، والتي قدرها الائتلاف ماليا بـ400 مليون دولار شهريا.
وبشأن تشكيل الحكومة المؤقتة قال السرميني لـ«الشرق الأوسط»: «هناك رأيان بشأن الحكومة المؤقتة في الائتلاف، الأول يطالب بتشكيل الحكومة المؤقتة بشكل فوري وعاجل، تزامنا مع ما يجري على الأرض من قتل وقصف وانتهاك لحقوق الإنسان، والرأي الثاني يطلب التريث والتمهل في تشكيل الحكومة المؤقتة، لأن الائتلاف لم يحظ بعد بالكثير من الاعترافات من دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية لتكون ذات أرضية صلبة، مضيفا أن النقاش حول الرأيين لم ينته بعد».
ونفى رئيس الائتلاف معاذ الخطيب في مقابلة أول من أمس مع قناة «العربية»، وجود عقبات تعترض تشكيل الحكومة المؤقتة، مشيرا إلى أن الائتلاف نجح خلال اجتماعاته في القاهرة في بلورة رؤيته لهذه الحكومة لكن تشكيلها لا يمكن أن يحصل بسرعة، وأضاف أن الحكومة المؤقتة المقبلة لا بد أن تأتي برافعة قوية تحمل البلد.
وطالب الخطيب الولايات المتحدة باتخاذ موقف أكثر وضوحا مما يجري في سوريا، معتبرا أن الدعم الأميركي للشعب السوري ليس كافيا.
وقالت مصادر في الاجتماع إن النظام الداخلي للائتلاف لا يسمح لأعضائه الـ71 حق الترشح لأي منصب في الحكومة المؤقتة، ولكن لهم الحق في الترشح في الحكومة الانتقالية عندما تتشكل، لأن دور الائتلاف سيحل تلقائيا في حال تشكيل الحكومة الانتقالية وفق النظام الأساسي للائتلاف.
وقال أنس عبده إن الخطيب طالب شخصيا بتشكيل مكتب سياسي بجانب الرئاسة تساعده في الشؤون السياسة الخارجية والداخلية. وخرج الائتلاف أمس ببيان ناشد كلا من بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، والأمين العام لجامعة الدول العربية، ورئيس مجلس الأمن وأكمل الدين إحسان أوغلي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، عما قام به النظام السوري بقطع الاتصالات عن دمشق كمؤشر يؤدي إلى عواقب جسيمة، واستنكر البيان حرق 200 منزل في درعا واستخدام القنابل العنقودية في دير الزور وقصف حمص وخلق الفتنة بين الكرد والعرب في شمال شرقي سوريا.
وطالب البيان الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة أمس اتخاذ قرار ملزم تحت المادة 27 من نظام الأمم المتحدة، وكذلك بعقد جلسة استثنائية لمناقشة الأوضاع في سوريا.
ورجحت مصادر داخل الائتلاف أن تستمر الاجتماعات إلى اليوم (السبت) بسبب عدم استكمال جدول الأعمال المقرر سابقا.