واصلت المعارضة السورية أمس «تضييق الخناق» على النظام في دمشق عبر محاصرتها قطاعاته الحيوية التي توفر له الاستمرارية الاقتصادية، وذلك بقصفها مطار دمشق الدولي، ووصولها إلى مسافة كيلومتر واحد من مدرجاته، فضلا عن «منع المقاتلين المعارضين فرق الصيانة من إصلاح خطوط الهاتف والإنترنت المقطوعة».
وتزامنت تلك التطورات في الداخل مع دعوة مجموعة «أصدقاء الشعب السوري» في طوكيو إلى فرض حظر نفطي على نظام الرئيس بشار الأسد.
وفي ختام اجتماع المجموعة في العاصمة اليابانية أمس، أصدرت بيانا باسم 63 بلدا إلى جانب جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، دعت فيه كل أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى «التحرك بشكل سريع ومسؤول وبتصميم لزيادة الضغط على النظام» السوري. وبحث مندوبو عشرات الدول في المجموعة طرق جعل العقوبات ضد نظام الرئيس بشار الأسد أكثر فعالية. ورأى عضو الائتلاف الوطني السوري عمر إدلبي أن الإجراءات التي اتفق عليها في طوكيو «تأتي تمهيدا لاجتماع مراكش الذي ستعقده مجموعة أصدقاء الشعب السوري الأسبوع المقبل»، مشيرا في اتصال مع «الشرق الأوسط» إلى أن تلك المقررات «هي بمثابة خطوة تمهيدية لفرض إجراءات عقابية على النظام الذي لم تردعه الإجراءات السابقة في ظل دعم أصدقائه وحلفائه المتواصل له».
وأعرب إدلبي عن اعتقاده أن تلك الإجراءات «ستصيب النظام بضربات موجعة»، مشيرا إلى أن تفعيل العقوبات على القطاع النفطي «جاءت بعدما تهرب النظام في دمشق من العقوبات التي فرضت على هذا القطاع في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2011. بمساعدة حلفائه، وعبر الالتفاف على القوانين والإجراءات الدولية بمساعدة مافيات تهريب النفط في لبنان والعراق».
وإذ أكد أن الإنتاج السوري اليومي من النفط، البالغ 280 ألف برميل، يوفر «دورة اقتصادية هامة للنظام، ويمكنه من شراء السلاح والذخيرة التي يقاتل بها شعبه، ويؤمن له بعض الاستقرار بصرف العملة السورية»، شدد على أن «ضرورة تفعيل العقوبات على هذا القطاع الحيوي وفرض إجراءات صارمة للرقابة على الطرق الاحتيالية التي يجري بها تصدير النفط». ورأى أن العقوبات الإضافية، في حال التزمت بها الدول الأخرى: «ستكون موجعة جدا بعدما توقفت الدورة الاقتصادية الداخلية»، داعيا المجتمع الدولي «للتعامل بجدية معها بغية تطبيقها بشكل صارم».
وتُضاف هذه العقوبات إلى الضغط الذي مارسه المعارضون في الداخل، حيث أدت الاشتباكات في محيط مطار دمشق الدولي إلى توقف حركة الملاحة الجوية في المطار.
وعلقت حركة الملاحة في مطار دمشق الدولي لليوم الثاني على التوالي، بفعل الاشتباكات الميدانية في محيط المطار بين الجيشين النظامي والحر. وقال مسؤول في شركة للطيران بمنطقة الخليج لوكالة «رويترز» إن مطار دمشق لا يستقبل رحلات، وأضاف المسؤول المقيم في دبي: «شركات الطيران لا تعمل في دمشق اليوم (أمس) لأن المطار لا يستقبل أي رحلات».
وتواصلت المعارك ليلة الجمعة في محيط مطار دمشق الدولي، حيث أوقفت شركات عدة رحلاتها إلى المطار، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان وناشطون، وذلك رغم إعلان السلطات السورية مساء الخميس أن «طريق المطار آمن»، وتأكيد مصدر أمني أن القوات النظامية تمكنت من «إعادة الأمن إلى الجانب الغربي من طريق مطار دمشق، بالإضافة إلى جزء صغير من الجانب الشرقي، ما يسمح للمسافرين بسلوكها».
بدورها، أفادت لجان التنسيق المحلية عن وقوع «اشتباكات في محيط المدرج الغربي للمطار»، مشيرة إلى أن «الثوار قصفوا ثكنة عسكرية لقوات النظام مكلفة بحماية المطار قرب حران العواميد، ووقعت اشتباكات قوية سيطر فيها الثوار على مسافة من طريق المطار بين الجسر الثاني والجسر الرابع».
وقال دبلوماسي في دمشق لوكالة «رويترز» إنه يعتقد أن تصعيد القتال في محيط العاصمة جزء من عملية هجومية حكومية هدفها تأمين وعزل وسط العاصمة الخاضع لسيطرة الدولة عن المناطق الريفية التي يسيطر عليها المقاتلون في جنوب العاصمة وشرقها.
لكن مصدرا بارزا في المعارضة السورية، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الهدف من الاشتباكات في محيط المطار، هو لتعليق حركة الملاحة وبالتالي زيادة خسائر النظام الاقتصادية، نظرا لحيوية المطار ودوره الاقتصادي». وأشار المصدر إلى أن المعارضين «سيقومون بالخطوة نفسها في مطار حلب، في القريب العاجل، لعزل النظام عن القطاعات الحيوية في البلاد».
وأكد أن توقف حركة الملاحة في المطار «يعد ضربة قوية للنظام السوري»، لافتا إلى أن هذه العملية «شلت حركة وصول الذخيرة والأسلحة النوعية إليه، والتي يستقبلها في المطارات المدنية».
إلى ذلك، انقطعت اتصالات الإنترنت ومعظم خطوط الهواتف لليوم الثاني في أسوأ انقطاع للاتصالات في الانتفاضة المستمرة منذ 20 شهرا. أفاد ناشطون عن انقطاع خدمات الإنترنت بالكامل عن العاصمة السورية، وانقطاع الاتصالات منذ يوم الخميس الماضي.
وفي حين اتهم ناشطون السلطات بقطع الاتصالات، عزت الأخيرة الانقطاع إما إلى هجوم «إرهابي» أو عطل فني.
من جهتها، قالت مؤسسة كلاودفلير التي تساعد على تسريع حركة مرور بيانات الإنترنت على مدونتها إن مخربين ربما قاموا بقطع 3 خطوط اتصالات بحرية في وقت متزامن إلى مدينة طرطوس المطلة على البحر المتوسط وخط أرضي آخر عن طريق تركيا من أجل قطع إرسال الإنترنت عن الدولة بأكملها.
بدوره، قال المصدر المعارض لـ«الشرق الأوسط» إن العطل الطارئ على شبكة الإنترنت «يأتي نتيجة للأضرار الكثيرة التي لحقت بالشبكات الرئيسية إثر المعارك الدائرة»، مشيرا إلى أن الاشتباكات «منعت وصول فرق الصيانة لإجراء صيانتها التقنية». وأكد أن تلك الأعطال «تساهم في خسارة النظام السوري ملايين الدولارات يوميا، وهي عائدات قطاع الاتصالات والإنترنت».