قال مسؤول دبلوماسي إيراني في فيينا أمس إن إيران قد تنسحب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية إذا تمت مهاجمة منشآتها النووية، بينما دعا رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اغتنام الفرصة لإيجاد حل سلمي للبرنامج النووي الإيراني.
وقال علي أصغر سلطانية مبعوث إيران النووي في بيان بالإنجليزية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكون من 35 دولة إنه في حالة شن هجوم «فهناك احتمال أن يجبر البرلمان (الإيراني) الحكومة على وقف عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة (الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة) أو حتى مع أسوأ سيناريو أن تنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي».
وأكد سلطانية حسب ما أوردته وكالة أنباء «فارس» شبه الرسمية أن طهران لن توقف تخصيب اليورانيوم وأن الاتهامات الموجهة لإيران تفتقر للأدلة، متهما أميركا مجددا بالسعي إلى فرض إرادتها على الوكالة الدولية. وأوضح سلطانية خلال مؤتمر صحافي على هامش اجتماع مجلس الحكام في فيينا، أن إيران لن تتخلى عن طلبها بالحصول على وثائق استخباراتية غربية تثير شكوك الوكالة الدولية حول برنامجها النووي.
وتشير التصريحات التي أدلى بها سلطانية في ما يبدو إلى احتمال شن غارة جوية إسرائيلية، وهو خيار جرى بحثه في الوقت الذي تصاعدت فيه المخاوف حول برنامج إيراني لتصنيع أسلحة نووية.
وتحظر معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية الدول التي ليس لديها أسلحة نووية من تطويرها. وتشعر الدول الغربية بالقلق لأن الانسحاب من المعاهدة سوف يشير إلى أن إيران تستعد لبدء إنتاج أسلحة نووية. وتشير المعلومات التي جمعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا إلى أن إيران ربما قامت بإجراء عمليات بحث وتطوير بشأن أسلحة نووية ولكنها لم تقم بتصنيعها. وقال سلطانية إنه من المرجح أن يجبر أي هجوم بلاده على إقامة محطات لتخصيب اليورانيوم «في أماكن أكثر أمنا». وذكرت إيران أن المواقع الحالية تنتج الوقود النووي لأغراض مدنية، ولكن الدول الغربية تريد وقف العمليات فيها على أساس أن المواد المنتجة هناك يمكن من الناحية النظرية معالجتها لإنتاج أسلحة نووية. وأعلنت طهران في وقت سابق أنها تعتزم بناء المزيد من محطات التخصيب، ولكن لم تبلغ الوكالة عن أماكنها بعد.
الى ذلك أعرب سفير أميركي سابق لدى إسرائيل عن اعتقاده بأن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيهاجم إيران عسكريا الصيف المقبل إذا لم يتم تحقيق تسوية لأزمة طهران النووية دبلوماسيا. فيما تعرضت الصادرات الإيرانية إلى كل من اليابان وجنوب أفريقيا وتركيا إلى انتكاسة بسبب العقوبات الغربية على إيران بشأن برنامجها النووي.
وذكر مارتن إنديك، أحد أركان السياسية الأميركية سابقا، في مقابلة خاصة مع الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» أن أوباما سيقدم على مهاجمة إيران تأكيدا لسياسته القاضية بالحد من الانتشار النووي. يشار إلى المندوب الأميركي لدى المنظمة الدولية للطاقة الذرية روبرت وود هدد بأن بلاده قد تدفع باتجاه أن يبحث مجلس الأمن الدولي مجددا مسألة عدم تعاون طهران حال عدم حدوث تقدم بحلول مارس (آذار) المقبل. وحول عملية السلام، قال إنديك إن أوباما لن يتحرك لدفع المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية، إلا إذا اقتنع بتوفر الإرادة الصادقة لدى قيادات كلا الجانبين المعنيين، بحسب الإذاعة الإسرائيلية. واستبعد إنديك الذي يرأس حاليا معهد «بروكنجز» للسياسة الخارجية في واشنطن تدخل أوباما في حملة الانتخابات العامة في إسرائيل. يشار إلى أن المحادثات الإسرائيلية - الفلسطينية متوقفة منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2010 بسبب استمرار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
إلى ذلك أظهرت بيانات وزارة التجارة اليابانية أمس انخفاض واردات اليابان من النفط الخام الإيراني بنسبة 40.2 في المائة في أكتوبر مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وذلك بسبب العقوبات التي يفرضها الغرب على إيران. واليابان هي ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم. وقد استوردت 156949 برميلا من النفط الخام الإيراني الشهر الماضي هبوطا من 186870 برميلا يوميا في أكتوبر من العام الماضي.
وفي السياق ذاته كشفت بيانات تجارية رسمية أمس أن واردات تركيا من النفط الخام الإيراني تراجعت أكثر من 30 في المائة إلى 75281 برميلا يوميا في أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر (أيلول) في الوقت الذي ارتفعت فيه وارداتها النفطية من مصادر أخرى بديلة بينها العراق والسعودية.
وتصدر العراق قائمة موردي النفط الخام إلى تركيا في أكتوبر بتصدير 105 آلاف برميل يوميا تبعته روسيا في المرتبة الثانية بتصدير 103248 برميلا يوميا. أما إيران التي كانت تلبي أكثر من 60 في المائة من احتياجات تركيا من الخام فجاءت في المرتبة الثالثة. ومنحت الولايات المتحدة تركيا إعفاء من العقوبات المفروضة على النفط الإيراني لمدة 180 يوما اعتبار من 11 يونيو (حزيران) الماضي بعد أن خفضت أنقرة وارداتها من الخام الإيراني بنسبة 20 في المائة بصفة مبدئية قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ. وقال وزير الطاقة التركي تانر يلدز الشهر الماضي إن بلاده تتوقع استمرار الإعفاء إلى ما بعد ديسمبر (كانون الأول). واستوردت توبراش - وهي شركة تكرير النفط التركية الوحيدة - ما إجماليه 417202 برميل يوميا من النفط الخام في أكتوبر. إلى ذلك أظهرت بيانات نشرت أمس أن جنوب أفريقيا أحجمت عن استيراد النفط الخام من إيران في أكتوبر، للشهر الخامس على التوالي مع تقيدها بالعقوبات التي يفرضها الغرب على طهران بسبب برنامجها النووي. واعتادت جنوب أفريقيا أن تستورد ربع حاجاتها النفطية من إيران، لكن منذ يونيو استبدلت الشحنات الإيرانية بنفط من موردين آخرين أبرزهم السعودية. وتعرض أكبر اقتصاد في أفريقيا لضغوط غربية لخفض الشحنات من إيران في إطار العقوبات الرامية لوقف أنشطة نووية إيرانية يشتبه الغرب أنها مخصصة لتطوير أسلحة نووية. وجاءت السعودية في مقدمة موردي الخام إلى جنوب أفريقيا في أكتوبر بشحنات بلغت 692740 طنا.
وتتعرض إيران لعقوبات اقتصادية تقودها الولايات المتحدة على خلفية برنامج طهران النووي، الذي تخشى دول غربية وإسرائيل من كونه معدا لتصنيع سلاح نووي، بينما تؤكد إيران أنه للأغراض السلمية.