تملك سوزان رايس، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة، وزوجها، حصصا متواضعة من الأسهم في شركات كانت تتعامل مع إيران حتى وقت قريب، ما تسبب في إثارة حفيظة هؤلاء الأشخاص الذين يعارضون ترشيحها المحتمل لتولي منصب وزيرة الخارجية في الإدارة الأميركية. ويذكر أن تلك الشركات هي عبارة عن تكتلات عالمية، وقد توقف بعضها على الأقل عن التعامل مع إيران، امتثالا للعقوبات الدولية المفروضة ضد طهران.
وقالت ايرين بيلتون، المتحدثة باسم رايس: «فيما يتعلق بإيران، سعت السفيرة رايس لفرض أشد العقوبات داخل الأمم المتحدة ضد إيران نظرا لإخفاقها المتواصل في الالتزام بتعهداتها. باتت إيران أكثر عزلة عن ذي قبل، فضلا عن أنها تواجه حاليا أصعب الضغوط الاقتصادية التي تعرضت لها في أي وقت مضى». وأضافت بيلتون أن رايس «امتثلت لمتطلبات الكشف المالي السنوي التي تهدف لتقييم تضارب المصالح المتعلق بخدمتها في الحكومة الأميركية». ووفقا للكشف الخاص برايس لعام 2011 اتضح أنها تحتفظ بأسهم تتراوح قيمتها بين 50.000 و100.000 دولار في شركة «رويال داتش شل» النفطية، التي توقفت عن شراء النفط الخام من إيران في مطلع العام الجاري، بالتزامن مع تشديد العقوبات لمنع إيران من تصدير إنتاجها النفطي والحيلولة دون إتمام صفقات مالية مع مصرفها المركزي.
وقال متحدث باسم الشركة إنه لم يتسن التحقق من المسؤولين الذين يقومون بمعاملات تجارية مع إيران، لكن شخصا مطلعا في الشركة تحدث شرط عدم كشف هويته، قال إن شركة «شل» مدينة لإيران بمبلغ ضخم يقدر بنحو مليار دولار.
كما تملك سوزان وزوجها أسهما تتراوح بين 15.000 و50.000 دولار في شركة «إيني» النفطية الإيطالية، التي أكدت أنها لم تعد تتعامل مع إيران، مشددة على أنها حصلت على إعفاء من العقوبات كي تتمكن من الحصول على النفط الإيراني في مقابل مبلغ مليار دولار كانت إيران مدينة به للشركة من حصيلة تعاملات جرت في وقت سابق. يذكر أن الشركة الإيطالية كانت تقوم بشراء النفط الخام وتطوير حقول الغاز الطبيعي في إيران.
بدأ بعض النواب الجمهوريين في «الكابيتول هيل» الخميس تداول معلومات بشأن استثمارات رايس المتعلقة بإيران. وعند سؤاله عن البيانات الواردة في الكشف المالي الخاص برايس، قال مسؤول بارز في الحزب الجمهوري الأميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول الحديث حول هذا الموضوع: «تضيف هذه الأخبار المزيد من علامات الاستفهام حول سوزان رايس - ليس فقط فيما يتعلق بتصريحاتها العلنية، وإنما أيضا علامات الاستفهام الكبيرة التي باتت تحيط بماضيها». أكد أعضاء آخرون في الحزب الجمهوري، تحدثوا أيضا شريطة عدم الكشف عن هويتهم للسبب ذاته، أن هذه الاستثمارات ستثير المزيد من التساؤلات حولها إذا كانت بالفعل مرشحة لتولي المنصب. وفي مقابلات أجريت معهم الخميس، أكد الكثير من مستشاري الشؤون الأخلاقية أنهم لا يرون أي مشكلة وشيكة بخصوص استثمارات رايس، لكنهم وجهوا نصيحة للأشخاص الذين يعملون في هذا المسار الوظيفي بعدم امتلاك أي أسهم في الشركات الفردية.
يذكر أن رايس تعد واحدة من أغنى أعضاء طاقم أوباما، حيث تراوحت الثروة التي تملكها مع وزوجها إيان كاميرون بين 23.5 و43.5 مليون دولار عام 2009، وفقا لمركز السياسات المتجاوبة. ومثل زوجته رايس، تخرج كاميرون، وهو معد برامج تلفزيوني سابق، في جامعة ستانفورد، ويمتلك والده شركة «فيكتوريا للخشب الرقائقي»، وهي شركة للخشب الرقائقي في كولومبيا البريطانية.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»