يبدو أن المدير السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس - كان، وعاملة التنظيف التي اتهمته بالتعدي عليها جنسيا في نيويورك نفيستو ديالو، قد توصلا إلى اتفاق مالي إذا تم التوقيع عليه سيضع حدا لمسلسل قضائي مستمر منذ 18 شهرا في الولايات المتحدة.
وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» استنادا إلى مصدر مطلع على الملف لم تكشف عنه بأن ستروس - كان ونفيستو ديالو توصلا «بهدوء إلى اتفاق» لم يتم التوقيع عليه بعد. وامتنع القاضي دوغلاس ماكيون المكلف بالإجراءات المدنية في محكمة حي برونكس بنيويورك عن الإدلاء بأي تعليق حول هذا الخبر على غرار محاميي نفيستو ديالو وستروس - كان. لكن القاضي ماكيون أكد لوكالة الصحافة الفرنسية أن لقاء قد يعقد «اعتبارا من الأسبوع المقبل» في محكمة برونكس. وقال: «قد تعقد جلسة في المحكمة اعتبارا من الأسبوع المقبل».
ولم تتسرب أي تفاصيل حول المبلغ الذي تم التوافق عليه ولا إجراءاته، لكن صحيفة «لوموند» الفرنسية كشفت أمس عن أن دومينيك ستروس - كان قد يدفع «6 ملايين دولار» لنفيستو ديالو، حسب تصريحات أدلى بها المدير السابق لصندوق النقد لمقربين منه. وأفادت الصحيفة بأن «دومينيك ستروس - كان الذي توجه شخصيا إلى نيويورك مرارا خلال الأشهر الأخيرة، قال لعدد من المقربين منه إنه تم التوصل إلى العناصر الأساسية للاتفاق نهاية الصيف» الماضي.
وغالبا ما يتم التوافق على مبلغ مالي تفاديا للدخول في محاكمة بالإجراءات المدنية بالولايات المتحدة وقد تصل المبالغ المالية إلى ملايين الدولارات. ورفعت نفيستو ديالو، 33 سنة، شكوى بالادعاء المدني ضد ستروس - كان في الثامن من أغسطس (آب) 2011 مطالبة بتعويضات، واتهمته بالتعدي عليها جنسيا في غرفته بفندق «سوفياتيل» في 14 مايو (أيار) 2011.
وأقر ستروس - كان، 63 سنة، بأنه أقام علاقة جنسية «غير لائقة» مع عاملة التنظيف الغينية التي لم يكن يعرفها لكنه نفى ممارسة أي عنف أو إكراه. وفي مايو الماضي، رفض القاضي ماكيون طي الملف بناء على طلب قدمه محامو دومينيك ستروس - كان مستندين إلى حصانته الدبلوماسية.
ومن حينها كانت الإجراءات تبدو متعثرة. والقاضي ماكيون الذي يرأس محكمة ترزح تحت أعداد هائلة من الملفات (27 ألفا لنحو 27 أو 28 قاضيا) هو من القضاة الذين يحبذون الاتفاقات التفاوضية ولم يخف أنه سيعالج هذا الملف كبقية الملفات الأخرى. وصرح في الربيع الماضي بأن «هذه القضية ليست استثنائية، إننا سنفعل كما نفعل مع أي ملف مدني آخر». وفي محكمته تنتهي 90 في المائة من الشكاوى المدنية باتفاق بالتراضي.
والشكوى التي رفعتها عاملة التنظيف لم تكن على علاقة بالإجراءات الجنائية التي بدأت إثر ادعائها بالتعرض إلى اعتداء جنسي، وقد تخلت المحكمة عن تلك الإجراءات الجنائية في 23 أغسطس 2011 لأن المدعي كان يشك في مصداقية ديالو لما أدلت به مرارا من تصريحات كاذبة حول بعض جوانب حياتها الشخصية. وبما أن الإجراءين مستقلان، استمرت إجراءات الادعاء المدني.
وإذا تأكد الاتفاق فإن مشاكل المدير السابق لصندوق النقد مع القضاء الأميركي ستكون قد انتهت بعد أن اضطرته إلى الاستقالة من صندوق النقد في 15 مايو 2011 وقضت على تطلعاته للترشح للانتخابات الرئاسية في فرنسا. كما أنه انفصل عن زوجته آن سانكلير الربيع الماضي. ولم تعد نفيستو ديالو التي تربي بمفردها صبية مراهقة إلى العمل منذ قضيتها مع دومينيك ستروس - كان. ونددت في شكواها أمام القضاء المدني باعتداء قالت في مقابلة متلفزة إنه كان «عنيفا وساديا».
لكن دومينيك ستروس - كان، إذا أفلح في غلق هذا الملف القضائي الأميركي، فسيظل ملاحقا في فرنسا في ما يعرف بقضية «كارلتون» التي تخص سهرات مع مومسات. وطلب محاموه إلغاء مجمل الإجراءات وخصوصا إلغاء ملاحقة موكلهم بتهمة الدعارة في عصابة منظمة. وسيبت القضاء الفرنسي في ذلك في 19 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.