نائبان في الكنيست يحرقان العلم الفلسطيني

بعد أن اعتديا على ضابط ودعوا إلى ضم الضفة

TT

في الوقت الذي كان فيه الفلسطينيون يستعدون للاحتفال بقرار الجمعية العامة رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة إلى «دولة غير عضو»، أقدم ناشطو اليمين المتطرف في إسرائيل على إحراق العلم الفلسطيني، خلال مظاهرة ضد الاعتراف في القدس. ووقعت اشتباكات بين المتظاهرين وبين الشرطة، أدت إلى إصابة عضو كنيست متطرف بالجراح.

وكان عضوا الكنيست من حزب «عوتسماه ليسرائيل» (قوة عظيمة لإسرائيل)، ميخائيل بن آري، وأريه الداد، قد حضرا إلى مقر الأمم المتحدة في حي «قصر المندوب السامي» في القدس المحتلة، ومعهما نحو عشرين شخصا من أنصار الحزب بينهم عدد من أنصار كهانا (الذي كان يدعو إلى ترحيل الفلسطينيين من وطنهم)، وهم يحملون علم فلسطين لكي يحرقوه.

وقال الداد إنه جاء ليحتج على قرار الجمعية العامة بالاعتراف بفلسطين. وأضاف بن آري أن هذا القرار غير شرعي لأن «دولة فلسطين لم تكن هنا في يوم من الأيام ولن تكون».

وقد حضرت الشرطة وطلبت منهم أن يغادروا المكان لأن وجودهم يهدد سلامة الجمهور. ورد النائبان بأن ضابط الشرطة يخرق القانون، لأنه يمنع عضوي كنيست يتمتعان بحصانة برلمانية من القيام بواجبهما. وأقدم أحد الناشطين المرافقين على مهاجمة رجل شرطة وإلقائه أرضا، فحصل اشتباك أسفر عن إصابة بن آري بجرح في يده.

عندها انتقل المتظاهرون إلى باحة الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، وأحرقوا العلم الفلسطيني هناك. وهاجم الداد وبن آري حكومة بنيامين نتنياهو على ردها الضعيف على الخطوة الفلسطينية. وقال الداد: «كنا نتوقع أن يكون لدينا رئيس حكومة قوي يرد بحزم وصرامة على الاستفزاز الفلسطيني، ولكننا فوجئنا برئيس حكومة يتصرف كالخرقة ويمتنع عن الرد. إن أقل ما كان ممكنا فعله هو إلغاء اتفاقيات أوسلو وحل السلطة الفلسطينية وضم الضفة الغربية كلها لإسرائيل».

ودعا نوعم أرنون، الناطق بلسان المستوطنين اليهود في الخليل، إلى تعميق الاستيطان في الضفة الغربية ردا على القرار في الأمم المتحدة. وقال إن خطاب (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) أبو مازن هو فرصة لإسرائيل أن تصحح مسار اتفاقيات أوسلو اللعينة. وبعث قادة المستوطنات برسالة إلى رئيس الحكومة ووزرائه تتضمن خريطة لمستوطنات تحتاج إلى قرار لتوسيعها.