عبرت أسرة ومحامي رئيس جهاز الأمن والمخابرات السابق صلاح عبد الله قوش عن قلقها لصحته، حيث تم نقله إلى مستشفى «الأمل» التابع لجهاز الأمن بعد تعرضه لأزمة قلبية أول من أمس، في وقت قامت فيه الأجهزة الأمنية بعملية تفتيش دقيقة استمرت من ليلة أول من أمس حتى صباح أمس.
وقال عبد العظيم عبد الله شقيق صلاح قوش لـ«الشرق الأوسط»: «إن قوش تم نقله مساء الأربعاء إلى مستشفى (الأمل) التابع إلى جهاز الأمن، وإن زوجته وبناته استطعن مقابلته لأول مرة منذ اعتقاله قبل ثمانية أيام»، وأضاف أن الوضع الطبيعي أن يتم وضع قوش في مستشفى القلب، لأنه أصلا يعاني من مرض القلب ويتلقى علاجا مستمرا، وقال إن مستشفى جهاز الأمن يفتقر للخدمات المتعلقة بمرضى القلب، نافيا تعرضه إلى تعذيب، مرجحا أن يكون شقيقه قد أفرط في التدخين وحدثت له مضاعفات، وقال: «هو يدخن بصورة كبيرة ويستخدم أدوية قد تكون غير متوفرة له»، مشيرا إلى أن إحدى بنات قوش كانت مضربة عن الطعام طوال الأيام الثمانية التي قضاها في المعتقل، وعبر عن قلق أسرته من احتمال تدهور صحة قوش في ظروف اعتقاله.
ويعتبر قوش أحد أبرز المتهمين بتدبير محاولة انقلابية قالت السلطات السودانية إنها تخريبية وقامت بإحباطها، الخميس الماضي، إلى جانب العميد محمد إبراهيم عبد الجليل (ود إبراهيم)، وقيادات أخرى من الجيش والأمن.
من جانبه، قال عمر حميدة طه مقرر هيئة الدفاع عن قوش لـ«الشرق الأوسط» إن هيئته قدمت مذكرة إلى جهاز الأمن تطلب إطلاق سراحه، أو تعقد معه لقاء بالحق القانوني والدستوري له، وأضاف أن السلطات الأمنية لم ترد على الطلب، وأن الهيئة قدمت طلب استعجال، وقال: «بالأمس تم تفتيش منزل قوش بطريقة دقيقة، وتم حمل أجهزة حاسوبه وكاميرا مراقبة كانت موجودة في المنزل إلى جانب وثائق وأوراق تخصه»، مشيرا إلى أن التفتيش استمر منذ الـ11، أول من أمس، وحتى الخامسة من صباح أمس، وقال إن أمر التفتيش صادر من نيابة أمن الدولة، وتابع: «هذه أول مرة نعرف الجهة التي تعتقل صلاح قوش ولم يتم فتح بلاغ ضده، وإنما تحرٍّ مبدئي، بحسب التصريح الذي حمله رئيس التفتيش، وهو برتبة لواء»، مشددا على أن هيئته ستواصل ملاحقة الأجهزة المختصة، وستتقدم بمذكرة الأحد المقبل إلى مفوضية حقوق الإنسان، وقال إن هناك خطوات أخرى سيتم الإعلان عنها في حينها، وأضاف أن قوش لم يتم القبض عليه متلبسا فوق ظهر دبابة، وأن القبض يناقض الدستور، وأنه مستهدف في شخصه.
وقال حميدة الذي يشغل مستشارا لأعمال قوش التجارية إن الاعتقال يخالف الدستور وحقوق الإنسان والشريعة الإسلامية، وأضاف: «لقد قدم صلاح قوش كثيرا لهذا النظام، وما يتم فعله ضده ينافي الأخلاق والدين»، وقال: «قوش سبق أن اعتقل شقيقه عبد العظيم، وهو ينتمي للحزب الشيوعي أكثر من مرة في بورتسودان، إيمانا منه بفكر النظام»، مشيرا إلى أن أي من زملائه في النظام لم يزوروا أسرة قوش، ما عدا القيادي في المؤتمر الوطني مندور المهدي، وأضاف: «رغم أن قوش كان يحرس هذه الحكومة ويدافع عنها»، وقال إن سكان منطقة مروي في شمال السودان التي يمثلها قوش في البرلمان ومن مختلف الأعراق والطوائف تقدموا بمذكرة إلى البشير تطالب بإطلاق سراحه.
وكانت السلطات الأمنية منعت هيئة الدفاع عن معتقلي المحاولة الانقلابية أمس من عقد مؤتمر صحافي، كما لم ترد السلطات على طلب الهيئة بالسماح لمندوبين عنها بزيارة المتهمين.