فجرت مادة العزل السياسي في الدستور الجديد (المادة 232)، والتي تقرر عزل رموز وقيادات حزب الرئيس السابق حسني مبارك من ممارسة العمل السياسي لمدة 10 سنوات، جدلا سياسيا في مصر، بسبب أن إقرار المادة بنصها الحالي قد يطال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وقيادات عليا بالمجتمع، فضلا عن أنها تدخل مسؤولين حاليين في دائرة الشبهات.
وبينما يرى مراقبون أن «نص المادة بوضعه الحالي سوف يطبق على عدد من الوزراء في حكومة الدكتور هشام قنديل ورجال الصف الثاني بالوزارات والهيئات الحكومية، يأتي في مقدمتهم المستشارون بالجهاز الإداري للدولة»، قال الدكتور محمد مهنا، عضو المكتب الفني لشيخ الأزهر، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «بصرف النظر عن شخص الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، فإن مادة العزل السياسي كحكم دستوري تتناقض مع المبادئ الدستورية، وهي وصمة عار وتقسم المجتمع لثوار وخونة». وقد أجري تعديل على المادة يسمح بعدم تطبيقها على من يقدم مستندا رسميا باستقالته من الحزب الوطني قبل 25 يناير، والمعروف أن شيخ الأزهر تقدم باستقالة رسمية من الحزب الوطني في 11 أبريل (نيسان) 2010 فور تقلده منصبه.
وتنص مادة العزل السياسي على أنه «تمنع قيادات الحزب الوطني (المنحل) من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسي أو كان عضوا بمجلسي الشعب أو الشورى (غرفتي البرلمان) في الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011».
وشهدت الساعات الأخيرة من عمل الجمعية التأسيسية في الساعات الأولى من صباح أمس (الجمعة)، نقاشا ساخنا حول مادة العزل السياسي، وانسحب الدكتور حسن الشافعي، ممثل الأزهر في الجمعية التأسيسية، بسبب كثرة ذكر اسم شيخ الأزهر بوصفه كان عضوا في لجنة السياسات بالحزب الوطني، ومطالبة أعضاء التيار السلفي بتطبيق المادة عليه.
وطالب الشافعي بوضع نص في المادة يستثني شيخ الأزهر لتقدمه باستقالته من الحزب الوطني قبل ثورة 25 يناير. وبينما أصر الشافعي على موقفه قبل أن يعود لجلسة الجمعية من جديد، طرحت قيادات إخوانية مقترحات لتعديل المادة، باختصار العزل على كل من كان عضوا في الحزب الوطني قبل يوم 25 يناير، أو أن تطبق المادة على من صدر بحقهم أحكام قضائية بالإدانة في جرائم فساد.
كما اقترح الدكتور محمد سليم العوا المرشح السابق لرئاسة مصر، أن «يتم منع رموز الحزب الوطني من ممارسة الحياة السياسية، باستثناء من قدم استقالته يوم 25 يناير أو قبل تنحي مبارك عن الحكم في 11 فبراير (شباط) عام 2011»، واستثنى العوا من ذلك الدكتور الطيب والدكتور حسام بدراوي أمين عام الحزب الوطني السابق.